ایران در مشارکت کمی زنان در بین 170 کشور دارای رتبه 141 است

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در این نشست که با حضور فعالین حوزه زنان، اعضای بنیاد امید ایرانیان و سایر چهره‌های شناخته شده از تشکل‌ها و گروه‌های زنان در ایران برگزار شد، سه سخنرانی توسط دکتر نسرین مصفا عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و فعال حقوق بشر، دکتر علی اسلامی پناه عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران و نماینده مجلس هشتم و همچنین شهناز سجادی، عضو کانون وکلا و دبیر کارگروه حقوقی بینیاد امید ایرانیان ارایه شد.

نسرین مصفا عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران اولین سخنران این نشست بود که پیرامون مشارکت سیاسی زنان از منظر اسناد و رویه‌های بین‌المللی صحبت کرد. وی با اشاره به زمینه‌های مشارکت سیاسی زنان گفت: وقتی که صحبت از مشارکت سیاسی زنان می‌شود همیشه در ارتباط با آن علامت سئوال وجود دارد. چیستی و چگونگی مشارکت و چگونگی افزایش این مشارکت همواره مورد سئوال بوده است ولی ما مشارکت سیاسی زنان را در دو سطح نخبگان و توده مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وی افزود: چنانچه در جریان اخباری که معمولا منتشر می‌شود قرار بگیرید و همواره شاهد آن هستیم حضور چند نفر از زنان در مجالس چه داخلی و چه خارجی و یا انتخاب یک زن به مقام ریاست جمهوری یا نخست وزیری بسیار مورد سئوال و توجه قرار می‌گیرد این در حالی است که هیچ گاه درباره ورود مردی به چنین جایگاه‌هایی سئوالی مطرح نمی‌شود.

مصفا با تاکید بر اینکه امروزه مشارکت سیاسی زنان یک شاخص توسعه پذیرفته شده در عرصه توسعه جهانی است تاکید کرد: این مسئله برمی‌گردد به دوری تاریخی زنان از سیاست. واقعیت این است که خارج بودن زنان از محیط سیاسی قدمتی به بلندای تاریخ دارد و ممکن است که ما زنان نفوذی در تاریخ داشته باشیم ولی اصل بر این بوده که زنان خارج از حلقه قدرت سیاسی هستند.

وی با اشاره به سیر تاریخی حضور زنان در عرصه مشارکت سیاسی در غرب گفت: حقوق زن در غرب هم با مشارکت آنها و مشارکت سیاسی‌شان آغاز شد یعنی جنبش‌های بورژوایی و دموکراتیک که در قرون 18 و 19 شکل گرفتند و بعد از انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب‌های دیگر اولین حق زنان یعنی حق رای مطرح شد که بعد کشورهای دیگر حق رای را به زنان دادند و برای نهادینه شدن این حق، اسناد بین المللی هم تدوین شدند. از نظر تاریخی اولین اقدام را کشورهای آمریکایی داشتند و کشورهای آمریکای لاتین که پیشرو هستند و حضور زنان مورد بحث قرار گرفتند اما این کشورها به این نتیجه رسیدند که صحبت کردن درباره این سند کار مشکلی است چرا که به چالش کشیدن عرصه عمومی و خصوصی را همراه دارد. بعدتر، دوباره در 1938 این بحث در درون کنفرانس‌های متعددی که کشورهای آمریکای لاتین برگزار کردند مطرح شد اما با شروع جنگ جهانی دوم عملی نشد.

مصفا به منشور سازمان ملل متحد مبنی بر تساوی مرد و زن اشاره کرد و گفت: همه ما کم و بیش آگاه هستیم که منشور ملل متحد اولین سند رسمی درباره تساوی مرد و زن هستیم. امسال در هفتادمین سال تاسیس این سازمان هستیم. یک سئوال وجود دارد که آرمان منشور تا چه حد در زندگی زنان نقش عملی دارد که مبتنی بر کرامت حقوق بشر مطرح شده و مشارکت سیاسی زنان در آن مورد توجه است. در پیامد تشکیل سازمان ملل متحد و همین بیان منشور، کمیسیون‌هایی شکل گرفت و به این نتیجه رسید که یکی از زمینه‌های مهم حق رای زنان، مشارکت‌شان در سیاست است و من درباره سال‌های بعد از جنگ جهانی صحبت می‌کنم که موضوعات بسیاری مطرح شدند.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران افزود: البته بسیاری از این کشورها مستعمره بودند و حقوقی هم شناخته شده نبود و مسئله استقلال زنان و حقوقشان همواره مطرح می‌شد. در سال 1952 در پی همین مسائل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تصویب می‌شود که همراه آن حق رای و مشارکت آنها در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه و بعد هم مشارکت در پست‌های سیاسی و بین‌المللی هم مطرح می‌شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت ایران گفت: دولت ایران هم در سال 1337 این کنوانسیون را پذیرفت. جدا از حق رای که کشورها به زنان اعطا می‌کردند اما تحرک کمی را در مشارکت در مناصب سیاسی می‌دیدیم. تا اینکه میثاق حقوق مدنی و سیاسی توسط مجمع عمومی ملل متحد تصویب شد. البته در اعلامیه جهانی 1948 هم حق مشارکت سیاسی زنان پذیرفته شده است اما می‌بینیم که در 1966 در میثاقی که 10 سال بعد لازم الاجرا شد مشارکت سیاسی زنان بیشتر دیده شده است. بعد در سال 1967 ما اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان را شاهد هستیم و همین اعلامیه هست که بعدا اساس تفکر برای تدوین کنوانسیون رفع تبعیض همه جانبه می‌شود که در 1979 تصویب شد. قبل از آن کنفرانس نیومکزیکو را داریم که مشارکت سیاسی زنان در آن مورد بحث واقع شد.

وی در ادامه توضیح داد: کنوانسیون رفع تبعیض همه جانبه در مواد 7 و 8 به مشارکت سیاسی زنان توجه کرده است. شرکت در انتخابات و مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی تشریح و تاکید می‌شود که مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان از طریق شرکت آنها در سازمان‌های غیر دولتی مورد توجه قرار بگیرد.

مصفا با بیان سیر تاریخی توسعه مشارکت سیاسی زنان گفت: اگر به سیر تاریخی خودمان ادامه بدهیم در سال 1985 استراتژی آینده‌نگر نایروبی مطرح می‌شود و در آن به اهمیت مشارکت زنان در نیل به توسعه عنایت می‌شود و بعد شاهد آن هستیم که در سال 1991 کمیسیون مقام زن در اجلاس سالانه مشارکت زنان مورد توجه قرار می‌گیرد. در ادامه این سیر تاریخی به کنفرانس پکن 1995 خواهیم رسید که در آن کنفرانس مشارکت سیاسی زنان به صورت خاص مطرح می‌شود و باز در آنجا از کشورهای مشارکت کننده که اعلامیه را پذیرفتند درخواست می‌شود تا بستر زنان را در جامعه فراهم سازند.

وی خاطرنشان ساخت: در سال 2004 مجمع عمومی سازمان ملل این موضوع را مورد تاکید قرار می‌دهد ولی اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های مجمع عمومی منعکس کننده افکار عمومی و قیدی برای کشورها فراهم نمی‌کنند. در ارتباط با این موضوع می‌بینیم که در سال 2011 هم مجمع عمومی دوباره قطعنامه‌ای را تصویب می‌کند و در همین راستا کمیته رفع تبعیض همه جانبه تفسیری عمومی را مطرح می‌سازد که در آن مرتبا از کشورها درخواست می‌شود تا زمینه‌هایی را برای مشارکت سیاسی زنان فراهم کنند.

مصفا با طرح چنین سیر تاریخی به وضعیت کنونی زنان پرداخت و افزود: با وجود سپری شدن چنین فرآیندی اما امروز شاهد بیشترین شکاف درباره حضور زنان هستیم. البته اتفاقا مشارکت در انتخابات زیاد مورد گفتگو نیست. در همه جای دنیا بسته به ماهیت نظام سیاسی زنان معمولا در انتخابات شرکت می‌کنند اما جایی که حرف حضور در مناصب سیاسی مطرح می‌شود شاهدیم که حقوق برابر رعایت نمی‌شود. همین امر موجب شده تا علاوه بر اسناد حقوق بشری که کشورها امضا کردند و متعهد به آن هستند اعلامیه‌های متعددی دائما درحال صدور باشند.

این استاد دانشگاه بر این باور است که هنوز باور عمومی نسبت به ضرورت مشارکت برابر زنان و مردان در عرصه رقابت وجود ندارد. وی گفت: اکنون حتی در کشورهای دنیا شکاف جدی میان مردان و زنان نسبت به حضورشان در پارلمان وجود دارد. ولی با وجود چنین تفکری امروز شاهدیم که در کشور روآندا بعد از کشتار 1994 الان 67 درصد افراد پارلمان زن هستند.

وی تاکید می‌کند: اکنون 14 کشور در دنیا هستند که حضور زنان را در مناصب ریاست جمهوری تجربه می‌کنند و تعداد نخست وزیران از این هم کمتر است که البته تفاوت‌های آشکاری هم بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته وجود دارد. در کشورهای در حال توسعه مشارکت زنان به مردان مشروع و وابسته می‌شود. اما در برخی از کشورها تجربه در نظر گرفتن سهمیه‌بندی جنسیتی مورد توجه قرار گرفته است که البته انتقاداتی نیز بدان وجود دارد و برخی معتقدند که این سهمیه‌بندی موجب می‌شود که همه انتخاب‌ها بر اساس شایستگی نباشد.

مصفا در ادامه با قاطعیت تاکید کرد: بنابر آنچه در اسناد بین‌المللی دیده می‌شود، فاصله بسیار زیادی تا رسیدن به برابری نسبی داریم. هر چند که در عرصه بین‌المللی اساس تفکر همین کنوانسیون رفع تبعیض همه جانبه است ولی جالب آن است کشورهایی که این کنوانسیون را پذیرفته‌اند هنوز با مشکلاتی روبرو هستند. برای مثال سوئد و اسپانیا برای رسیدن سلطنت به اناث حق رزرو داشتند و کشورهای پیشرفته هم هنوز به مشارکت عادلانه دست پیدا نکرده‌اند.

اسلامی پناه: حضور زنان برای خبرگان منع قانونی ندارد

دکتر علی اسلامی پناه دومین سخنران این نشست بود که با موضوع موانع و چالش‌های مشارکت سیاسی زنان در ایران صحبت کرد. عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به قوانین داخلی کشور درباره مشارکت زنان گفت: در قانون برای مجلس خبرگان بحثی از زن و مرد نیست. در ماده 5 قانون مجلس خبرگان، شیوه انتخاب نمایندگان این مجلس ذکر شده است از جمله اینکه باید مجتهد باشند یعنی درک و فهم عالی داشتن حداقل در احکام الهی داشته باشد، بنابراین بحث مفهومی نیست بلکه مصادیقی است. بنابراین تا به حال زنی به دلیل زن بودن عدم صلاحیتش محرز نشده است ولی حضور زنان در مجلس خبرگان صفر است.

وی با اشاره به قوانینی که برای ریاست جمهوری وجود دارد، گفت: در قانون همچنین نیز آمده است که رئیس جمهوری از میان رجال مذهبی و سیاسی کشور انتخاب می‌شود. کلمه رجال این ابهام را ایجاد کرده است که رجال به معنی مردان است در صورتی که به این شکل نیست و منظور از رجال شخصیت‌هاست. در قرآن هم این نوع نمونه‌ها وجود دارد و منظور از رجال اشخاص است و تا به حال شورای نگهبان کلمه «الرجال» در اصل 115 قانون اساسی را معنا نکرده است و این کار مشخص می‌کند قانون اساسی ما جهت‌گیری جنسیتی نکرده و حتی مفسر هم این کار را انجام نداده است و اگر تا به حال زنی در این انتخابات‌ها شرکت نکرده است مقصر قانون اساسی نیست.

وی افزود با اشاره به اینکه 100 سال پیش قانون نداشتیم و فقها کار قضاوت را انجام می‌دادند و تفسیر می‌کردند، بیان داشت: برخی از فقهای شیعه در آن زمان می‌گفتند قاضی باید مجتهد جامع‌الشرایط باشد؛ یعنی مرجع تقلید و فقیه که بالاترین شخصیت مذهبی است، باید قاضی شود. البته این نظر اختلافی است و صاحب جواهر مخالف آن است و می‌گوید غیرمجتهد هم به شرطی که علم به احکام داشته باشد، می‌تواند قاضی شود. بعداً نظر این دسته از فقها پذیرفته شد. مقدمه دوم این است که زنان نمی‌توانند مجتهد جامع‌الشرایط باشند، اما مقدس‌اردبیلی مخالف است و می‌گوید زنان می‌توانند مجتهد باشد. زمان انقلاب ابتدا همین حکم مسلط شد، اما با توجه به شرایط موجود امام خمینی (ره) گفتند قاضی یا خودش مجتهد جامع‌الشرایط یا مأذون از او باشد. به این ترتیب، امروز 99.9 درصد قضات ما مجتهد نیستند و لیسانس و فوق‌لیسانس دارند.‌

اسلامی‌پناه با بیان این‌که اگر قرار است یک غیرمجتهد بر مسند قضا بنشیند چه تفاوتی بین زن و مرد است، افزود: الان قوه قضاییه این 600 نفر را به‌عنوان پست‌های فرعی قضاوت انتخاب کرده است، اما ایرادی ندارد قضاوت را در اختیارشان بگذارد. در اکثر کشورهای اسلامی زن و مرد می‌توانند قضاوت کنند و به‌ طور کلی در جهان، قضاوت روی دوش زنان می‌چرخد.

وی با تاکید بر اینکه بیش از 30 درصد رهبران جهان زنان هستند، چنین گفت: از نظر من چند مساله اشتباهی باعث شده است که کشور ما به این مشکل دچار شود که یکی از آنان ناتوانی زنان در عرصه رقابت در مسایل سیاسی یعنی قدرت رقابت در ایران را ندارند که شاید ابزار آن مانند پول در دسترس آنان نباشد. از طرف دیگر سیستم سهمیه‌بندی در ایران نمی‌تواند اعمال شود چرا که در قانون اساسی نداریم. نگرانی دیگر که برای حضور زنان در عرصه سیاست وجود دارد شرایط خانواده مانند نگهداری از فرزندان است. بنابراین زنان باید از اطرافیان خود آغاز کنند تا این دیدگاه در مورد آنان تغییر کند و از طرف دیگران مردان باید مدارای بیشتری داشته باشند تا نگرانی‌ها کم شود و ابزارها و قدرت‌ها در اختیار زنان قرار بگیرد. شرع چنین محدودیت‌هایی ندارد اگر چه ممکن است فقیهی هم نظر دیگری داشته باشد اما باید این موضوع را بدانیم که نظر فقها مساوی با نظر دین نیست.

سجادی: ایران از لحاظ مشارکت کمی زنان در خاورمیانه رتبه 14 را دارد

در ادامه این نشست شهناز سجادی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و دبیر کارگروه حقوقی بنیاد امید ایرانیان‌ طی سخنانی در رابطه با «مشارکت سیاسی زنان در قوانین داخلی ایران» اظهار داشت: مشارکت سیاسی به معنای تلاش‌ها و رفتارهای شهروندانی است که قصد تأثیرگذاری بر امور عمومی و سیاسی را دارند. در حکومت‌های دموکراتیک این مشارکت سیاسی از طریق انتخابات صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: مشارکت سیاسی از دیدگاه قوانین داخلی تعاریف مختلفی دارد که من دو نمونه آن را بیان می‌کنم. مشارکت سیاسی به مجموعه تلاش‌ها شهروندان گفته می‌شود که با انگیزه تاثیرگذاری در سیاست حقوق عمومی و حکومتی را دارد ماهیت مشارکت بسته به نوع حکومت محقق می‌شود در حکومت‌های لیبرالی و دموکراسی از طریق انتخاباتی و در حکومت‌های دیگر با استفاده از نیروهای خودجوش و همسو انجام می‌پذیرد.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: مشارکت سیاسی در ایران از نظر من در سطح کلان جامعه و سیاست ایران نسبت به سایر ممالک در دوران قدیم بسیار بهتر بوده و زنان در 100 سال گذشته با آنکه سواد خوبی نداشتند اما از طریق نایب السلطنه و یا مشاورت شاه از اندرونی دستی در آتش داشتند و در سیاست اعمال نظر داشتند. در عمده مشارکت سیاسی زنان در تاریخ یکی به جنبش تحریم نان که در قبال گرانی نان‌ها در زنان ناصرالدین شاه بود می‌توان اشاره کرد که در سال 1304 مصادف با 1925 میلادی زنان این تظاهرات را در کنار مردان انجام دادند و مشارکت کردند به همین ترتیب زمانی که علما از تهران به قم هجرت می‌کنند و جنبش تنباکو زنان ایرانی با پوشش در میدان ارگ گرد آمدند و به سمت بازار حرکت کردند و با شوری که به پا کردند بازار را تعطیل کردند. شرکت زنان مقابل سفارت روسیه در زمان عهدنامه ترکمنچای؛ در سال 1941 زنان به حق رای رسیدند. زنان در اروپا حدود 20 سال جلوتر توانستند به حق رای برسند.

وی با اشاره به دوران پس از پیروزی انقلاب گفت: در ابتدای انقلاب تنها یک زن توانست به مجلس خبرگان وارد شود به این دلیل بود که زنان در آن تاریخ خیلی مایل به حضور در مشارکت‌های سیاسی نبودند به دلیل اینکه مجلس خبرگان سیاسی تشکیل شد فضای سیاسی کاملا باز بود و در آن زمان تمام جناح‌ها وارد عرصه انتخابات شدند و خانم گرجی هم در خاطرات خود می‌نویسد که تمایلی که به شرکت در انتخابات نداشت ولی آقایان تشویق کردند که وارد این عرصه شوند و جالب آن است که بعد از حضور د رمجلس خبرگان عده‌ای دیگر از آقایان به حضور این زن شکایت می‌کنند و می‌گویند تا زمانی که این خانم در مجلس خبرگان حضور دارد ما خارج می‌شویم و خانم گرجی در آنجا اعلام می‌کند که من با عهدی که خدا بستم پایبندم هر کس که با وجود بک زن مشکلی دارد مجلس را ترک کند که تمامی این حوتادث شرایط حضور زنان در اجتماع را برای ما بازگو می‌کند.

وی خاطرنشان ساخت: البته بعد از این مشارکت‌ها، مشارکت زنان در انتخابات مجلس هم جزء مشارکت‌های سیاسی زنان است. در قسمت بعد به این مشارکت در سطح توده و نخبگان می‌پردازم. این مشارکت‌هایی که از آن نام بردیم مشارکت سیاسی زنان در توده‌ها بود اما آنچه که بعدها و امروزه مورد بحث است مشارکت نخبگان در سطح نخبگان است. افرادی که در سطح نخبگان فعالیت سیاسی را پیگیری می‌کنند، تحصیل‌کرده، توانمند و علاقه‌مند به مشارکت سیاسی هستند. زنان به لحاظ داشتن خصلت‌هایی مانند دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتر نسبت به مردان، توانایی به‌کارگیری تدبیر به جای تنش، صلح‌طلب‌بودن، دوست‌دار محیط‌ زیست‌ بودن، معتقد به حقوق برابر، نگران آسیب‌های اجتماعی و ... می‌توانند در عرصه سیاسی و مدیریتی موفق باشند.

وی توضیح داد : در توده‌ها زنان در سازمان‌های مردم نهاد شرکت می‌کنند که لزوما سیاسی نیست اما وجود این زنان و ارتباط آنان با جامعه یک نوع مشارکت سیاسی است افرادی که در سطح نخبگان به دنبال مشارکت هستند بیشتر زنان دارای مدارج عالیه و متعهد هستند.

سجادی تصریح کرد : ما اعتقاد داریم که زنان به دلیل ویژگی‌هایی که دارند می‌توانند در پست‌های مدیریتی موفق باشند به لحاظ اینکه زنان در عرصه سیاسی مدیریتی و اجرایی دارای عزت نفس هستند زنان در مقایسه با مردان دارای دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتر و قدرت به کار گیری تدبیر به جای تنش می‌باشند. در بحث مفاسد اقتصادی یا ردپای زنان را نمی‌بینیم یا متهم درجه چندم هستند. در دهه اخیر که شاهد مفاسد اقتصادی متعددی در سطوح بالا بودیم، در میان همین تعداد اندک زنان هم مرتکبین مفاسد اقتصادی وجود نداشتند.

وی با اشاره به قوانین بالادستی در این زمینه چنین توضیح داد: باید ببینیم در قوانین بالادستی کشور شامل قانون اساسی، سند چشم‌انداز افق 1404، قانون برنامه پنجم توسعه، قوانین بودجه و... و همچنین، اسناد بالادستی تخصصی که موردی و مخصوص برنامه جامع حوزه خاصی است، مثل قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و... زنان را از ورود به عرصه‌های سیاسی در قوه مجریه، مقننه و قضاییه ممنوع کرده‌اند یا خیر. در قانون اساسی در فصل حقوق ملت در اصل‌های 19، 20 و 21 به زنان اشاره شده است و می‌گوید مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردار هستند. رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها (که می‌تواند شامل جنسیت هم باشد)، نمی‌تواند باعث امتیاز افراد شود. در اصل 20 می‌گوید همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند. در اصل 21 دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تأمین کند. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او نیز مورد توجه قرار گرفته است. در اصل 3 قانون اساسی دولت موظف به رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است. این‌جاست که ما می‌گوییم اگر زنان ورود پیدا نمی‌کنند به دلیل این است که تبعیض ناروا وجود دارد.

وی در ادامه افزود: بحث زنان و مشارکت پارلمانی یکی از حوزه‌هایی است که شامل مشارکت سیاسی است که اصل 64 قانون اساسی به شرایط نماینده‌ها و قانون عادی پارلمان پرداخته است که در آن به نمایندگان ملت اشاره می‌کند و اشاره به ملت شامل زن و مرد است بنابراین ورود زنان منع نشده و در تعداد نمایندگان زن و مرد را از هم جدا نکرده است و تمام شرایط عمومی است که برای زن و مرد برابر است.

سجادی به بررسی میزان حضور زنان در مجالس ایران پرداخت و افزود: با نگاهی به گذشته مجلس به تعداد زنان که حضور داشته‌اند می‌رسیم. در مجلس اول دوم و سوم، چهار زن در مجلس حضور داشتند در دوره چهارم با 9 نماینده به 3/3 درصد می‌رسد و در مجلس پنجم ششم و هفتم از منظر کمی و کیفی دوره شکوفایی است چرا که تمام قوانین اصلاحی در حوزه زنان در این سال‌ها رخ داده است مانند قوانین حضانت مهریه و غیره. میانگین حضور زنان در این سال‌ها حدود 4 درصد بوده است در حالی است که در آخرین مجلس قبل از انقلاب اسلامی تعداد 20 زن در مجلس حضور داشتند. بنابراین چرا سطح مشارکت زنان حتی با تاکید قانون کمتر باشد؟

وی افزود: برای راهکار اول باید بگویم که این تنها مشکل جامعه ایران نیست و در تمامی جوامع این مشکلات وجود داشته کشورهای دیگر این مشکل را از طریق ایجاد نظام سهمیه‌بندی در جهت جلوگیری از عدم تبعیض و ایجاد توازن و مشارکت استفاده شده و موفق بوده است. باید بدانیم که فاصله زیادی بین ایران و کشورهای جهان در حضور زنان در مشارکت های سیاسی وجود دارد چرا که زنان ایرانی متوسط 4 درصد و زنان کشورهای دیگر از 20 تا 40 درصد در مشارکت‌های سیاسی حضور دارند. ایران از لحاظ مشارکت کمی زنان در بین 170 کشور دارای رتبه 141 است و در بین 16 کشور خاورمیانه دارای رتبه 14 است. پاکستان و هندوستان در سیاست جبرانی پیش قدم بودند. این سیاست جبرانی سه سال گذشته در اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی مطرح شد و تصویب گردید و ایران را ملزم کرد تا سال 1394 این سیاست به عنوان یک سیاست مترقی اجرا شود و تا 25 درصد سهمیه در پارلمان را برای زنان در نظر بگیرد که متاسفانه فعلا به نتیجه نرسیده است و متاسفانه با استدلال شایسته سالاری رای نیاورد.