سیدمحمد مرندی:
تغییر در ساختار شورای امنیت مستلزم ایجاد نهادهای موازی است
کارشناس شاخص امور بین‌الملل معتقد است: شورای امنیت سازمان ملل متحد، ساختاری یک‌جانبه و به دور از عدالت دارد و تغییر ساختار آن نیازمند ایجاد نهادهای موازی است.
گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا؛ رئیس‌جمهور ترکیه برای چندمین بار در اجلاس سران گروه 20 اقدام به طرح پیشنهادی در راستای تغییر ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد کرد. پیشنهادی که با تأیید «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل همراه شد و او نیز این مسئله را مطالبه‌ای جدی برای آینده جهان توصیف کرد. رجب طیب اردوغان با طرح شعار «دنیا از پنج کشور بزرگتر است» خواستار تغییر نظم نوین جهانی شده و حق وتو را یکی از دلایل اصلی وجود بی‌عدالتی در جهان امروز می‌داند. در همین راستا بر آن شدیم که در گفتگو با «سیدمحمد مرندی» کارشناس شاخص امور بین‌الملل، به بررسی پیشنهاد تغییر ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد بپردازیم. مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
ایده ایجاد تغییرات اساسی در ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این ایده جدید نیست و از سال‌ها پیش تحت عناوین مختلف توسط افراد مختلف مطرح شده است. در سال 1376 رهبر معظم انقلاب در اجلاس سران که در تهران برگزار شد، ضمن ظالمانه خواندن ساختار کنونی بر لزوم ایجاد تغییراتی در این نهاد تأکید کردند و البته فرمودند که چنین تغییری در کوتاه‌مدت اتفاق نخواهد افتاد. ایشان در خصوص راه‌حل‌هایی که در کوتاه‌مدت باعث ایجاد تغییر شوند نیز پیشنهادی مبنی بر تخصیص یک کرسی دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به کشورهای اسلامی یا نماینده‌ای از آن‌ها را مطرح کرده بودند که به نظر عملی‌تر می‌رسد.
اساساً راهی برای ایجاد چنین تغییری وجود دارد؟ کشورهای دارای حق وتو راضی به تغییر شرایط خواهند شد؟
باید توجه کنیم که هیچ کشوری با میل و اختیار، قدرت بی‌حد و حصر و نامحدود خود را تحویل دیگری نخواهد داد. در نتیجه در چنین وضعیتی نباید انتظار داشته باشیم خود به خود و با تضعیف نسبی قدرت جهانی آمریکا و غربی‌ها چنین تغییری حاصل شود. راهکار ایجاد چنین تغییری، ایجاد ساختارهای موازی توسط قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی نوظهور است. ما شاهد هستیم که چینی‌ها با همکاری چند کشور دیگر تصمیم به تشکیل پیمان شانگهای گرفتند و برای اتخاذ تصمیمات امنیتی و نظامی خود به نظر اعضای این پیمان رجوع می‌کنند. همچنین در مسائل اقتصادی نهادهایی را موازی با صندوق بین‌المللی پول (IMF) ایجاد و تقویت کرده‌اند. در منطقه نیز کشورهای قدرتمندی چون ایران و ترکیه می‌توانند چنین نقشی بر عهده گیرند و با ایجاد ساختاری منطقه‌ای و موازی با شورای امنیت سازمان ملل متحد در مقابله یک‌جانبه‌گرایی و بی‌عدالتی در جهان بایستند.
سیاست‌های دونالد ترامپ چه تأثیری بر نظم آینده جهان خواهد داشت؟ به بیان دیگر، راهبردهای غلط رئیس‌جمهور آمریکا چگونه یک‌جانبه‌گرایی واشنگتن را پایان خواهد داد ؟
سیاست‌های ترامپ و این بی‌اعتمادی که در دیگر کشورها ایجاد می‌کند و عدم پایبندی‌اش به قوانین بین‌المللی به طور کلی اعتبار ایالات متحده در جهان را خدشه‌دار خواهد کرد اما چنین اتفاقاتی در کوتاه‌مدت تغییری جدی در نظم جهانی ایجاد نمی‌کنند. زمان نیاز است تا رفتارهای کسی مثل ترامپ باعث ایجاد مطالبه‌ای عمومی برای تغییر ساختار جهان شود و زمان بیشتری لازم است تا کشورها بتوانند چنین مطالبه‌ای را به عمل تبدیل کنند. باید دید ترامپ تا کجا می‌خواهد و می‌تواند به زیر پا گذاشتن معاهدات بین‌المللی و بی‌توجهی به نهادهای حقوقی در جهان ادامه دهد.
اتفاقاتی چون برگزیت یا مشکلات داخلی فرانسه را که عملاً به تضعیف دو کشور دارای حق وتو در شورای امنیت می‌انجامد، تا چه میزان در تحقق این امر مؤثر می‌دانید؟
خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و همچنین ناآرامی‌های فرانسه به تضعیف قدرت سیاسی و اقتصادی این دو کشور خواهد انجامید و ضعف این قدرت‌ها، مشروعیت سؤال‌برانگیز شورای امنیت سازمان ملل متحد را به چالش خواهد کشید اما همان‌طور که پیش از این نیز گفتم چنین اتفاقاتی به فروپاشی نهادی چون شورای امنیت نخواهد انجامید. باید برای کوتاه‌مدت همچون کشورهای برزیل و هند تلاش‌هایی برای کسب کرسی دائم در این شورا صورت گیرد و هم‌زمان نهادهایی موازی و منطقه‌ای برای مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و غربی‌ها تشکیل شود تا بتوان با تلاش و گذر زمان تغییراتی را برای گذار به چندجانبه‌گرایی در جهان ایجاد کرد.
سهم و وزن این مسئله در سیاست خارجی و تنظیم راهبردهای آتی کشورمان چقدر است ؟
از آنجا که چنین مسئله‌ای در کوتاه‌مدت ممکن نخواهد بود، نباید به اولویت اصلی دستگاه سیاست خارجی ما تبدیل شود اما اهمیت این مسئله کم نیست و با توجه به توصیه‌های گذشته رهبری باید با ائتلاف با همسایگان و قدرت‌های منطقه‌ای تدابیری را برای مقابله با این ظلم جهانی اندیشید. من اطلاع زیادی از سیاست‌هایی که وزارت امور خارجه دنبال می‌کند ندارم اما چنین چیزی در سیاست‌های بلندمدت نظام باید وجود داشته باشد.
انتهای پیام/4106/4095/پ
انتهای پیام/
