دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
21 اسفند 1396 - 10:07
بررسی انتخابات ریاست جمهوری 2018 روسیه(1)؛

روندهای انتخاب رهبر سرزمین تزارها در دوران پساشوروی

انتخابات 2018 روسیه، هفتمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری این کشور از زمان فروپاشی شوروری در سال 1991 است، انتخاباتی که در صورت پیروزی ولادیمیر پوتین به آغاز چهارمین دوره از ریاست جمهوری وی منجر خواهد شد.
کد خبر : 267113

گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا- علی نصراللهی؛ هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روسیه روز 27 اسفند ماه جاری (18 مارس 2018) برگزار خواهد شد. از این رو گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا در نظر دارد در یک قالب یک پرونده ضمن نگاهی به روندهای انتخاباتی روسیه بعد از فروپاشی شوروی و چگونگی شکل‌گیری احزاب و جریان‌های سیاسی در این کشور به بررسی مهمترین نامزدهای این دوره و چشم انداز انتخابات 2018 بپردازد. در گزارش پیش رو به عنوان مطلب نخست این پرونده، روندهای انتخاب رئیس جمهوری در روسیه دوران پساشوروی بررسی خواهد شد.


فقدان تجربه و ساختار‌های مردم‌گرایانه در روسیه هنگام و بعد از فروپاشی شوروی، انتقال قدرت و مرحله گذار به سمت پسا شوروی در روسیه را با مشکلات جدی مواجه کرده بود. تلاش‌هایی که در سالهای دور و اوایل قرن 20 با الگوگیری از کشورهای اروپای غربی برای رهایی از استبداد تزاری شکل گرفت دوام چندانی نداشت و با انقلاب اکتبر 1917 به پایان رسید.مردم‌گرایی در روسیه به واسطه فقدان سنت روشنفکری همواره مورد شکست بود و تا سالهای فروپاشی نیز این روند ادامه پیدا کرد.


عده دیگری از کارشناسان ایجاد نهادهای دمکراتیک و استحکام آن را به هویت ملی و خودآگاهی جامعه نسبت می‌دهند که این موضوع با توجه به تحلیل هویت ملی و خودآگاهی جامعه روسیه عامل اقتدارگرایی ادامه دار در این کشور و عدم استحکام نهادهای مردمی شده است.


دوسال نخست پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یعنی از سال 1991 تا 1993، فقدان قانون اساسی و نوع نظام سیاسی جدید روسیه مهمترین موضوع روسیه محسوب می‌شد. وضعیتی که در آن زمان، رئیس جمهور و پارلمان روسیه معروف به دومای روسیه هرکدام در پی تقویت اقتدار خود بودند. کشمکش اصلی در نحوه اعمال قدرت سیاسی عمدتا بین دو جریان طرفداران نظام پارلمانی و طرفداران نظام ریاستی بود که محور اصلی نظام سیاسی آینده روسیه راشکل می‌داد. جدالی که در نهایت به حمایت مردمی از یلتسین و برگزاری رفراندوم قانون اساسی به سود یلتسین پایان یافت و نظام ریاستی حاکم گردید.


این اختیارات و جایگاه ویژه رئیس جمهور در فدراسیون روسیه را می‌توان نیاز جامعه و فضای سیاسی، اجتماعی دوره گذار در روسیه دانست که باعث جلوگیری از جنگ قدرت و تجزیه فدراسیون روسیه هماننداتقاقات یوگسلاوی و جنگ داخلی صرب‌ها و بوسنی‌ها شد. در فصل چهارم قانون اساسی فدراسیون روسیه اختیارات رئیس جمهور به شرح زیر عنوان شده است:


رئیس جمهور نماینده همه مردم روسیه در داخل کشور و روابط بین‌الملل است، نقش میانجی‌گری و سازش دهنده کلیه ارگان‌های سیاسی و نظامی کشور در صورت بروز اختلاف، هدایت سیاست خارجی کشور با ریاست جمهوری امضای پیمان­های بین‌المللی، فرماندهی کل نیروهای نظامی روسیه، اعلام حکومت نظامی، اعلام صلح و جنگ، دستور برگزاری همه پرسی از جمله اختیارات وسیع رئیس جمهور در فدراسیون روسیه است که در اجرای این موارد نیازی به مجوز از دو مجلس ندارد اما مهم­ترین اختیار رئیس جمهور حق انحلال دو مجلس دوما و شورای فدراسیون روسیه است که به واسطه چارچوب حقوقی حل اختلاف و میانجی­گری در قانون اساسی روسیه جز اختیارات رئیس جمهور محسوب می‌شود که دست برتر وی را نشان می‌دهد.


احزاب در روسیه


در بحث احزاب در روسیه قبل از هر چیز سابقه تاریخی کوتاه آنها است که جلب توجه می‌کند. این سابقه کوتاه به خاطر این است که بیش از 70 سال حزب کمونیست در اتحاد شوروی انحصار قدرت را در دست داشت و احزاب دیگری در این کشور وجود نداشتند، اما در اواخر دهه 80 یک سیستم چندحزبی ایجاد شد. اصلی‌ترین وجه سیاست‌های اصلاحی گورباچف موسوم به گلاسنوست مردمی کردن قدرت بوده است به این ترتیب در کنار آزادی­های اقتصادی، توسعه فضای سیاسی مورد توجه رهبران روسیه قرار گرفت به طوری که در پایان سال 1988 حدود 60هزار مجمع و گروه سیاسی شکل گرفت و تا سال 1990 این تعداد به 71هزار گروه افزایش یافت.


طی سال­های ابتدایی فروپاشی شوروی سه گروه‌بندی عمده در میان جریانات سیاسی روسیه وجود داشت که شامل: گروه محافظه‌کار طرفدار سوسیالیست و وفادار به مارکسیستم_لنینیسم و از طرفداران نظام پارلمانی محسوب می‌شدند.


گروه دوم سوسیال دمکرات‌ها بودند که از طرفداران سیاست‌های اصلاحی گورباچف در حزب کمونیست شوروی به شمار می‌رفتند این گروه‌ها در کنار تاکید بر تکثرگرایی دمکراتیک از اقتصاد دولتی و طبقه کارگر حمایت می‌کردند.


گروه عمده سوم لیبرال دمکرات‌ها محسوب می‌شدند که از روشنفکران طرفدار غرب تشکیل هستند که از اقتصاد بازار آزاد در بحث اقتصادی و دمکراسی پارلمانی در مباحث نظام سیاسی پشتیبانی می‌کردند.البته در کنار این سه جناح عمده گرایشات اسلاوگرا، ملی‌گرا و سایر گروه‌های راست افراطی ضد صهیونیسم نیز وجود داشته و دارند.


اما با شروع قرن 21 و همزمان با روی کارآمدن ولادیمیر پوتین، با تغییرات متعدد در قوانین حزبی روسیه شکل بسیاری از این گروه و جریانات حزبی با ائتلافات صورت گرفته تغییر کرد، قانون فدرال 2001 و چندین اصلاحیه وضعیت احزاب سیاسی را در روسیه تنظیم می‌کنند. قبل از آن در سال 1997 قانونی جدید با متمایز کردن سازمان‌های معطوف به رقابت برای کسب قدرت سیاسی از دیگر سازمان‌های سیاسی مدنی، خطی بین احزاب و این سازمان­ها کشید.


ازسال 2001 رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دور جدیدی از اصلاحات در قانون انتخابات و احزاب را آغاز کرد. قانون احزاب سیاسی، احزاب سیاسی را تنها نوع سازمان‌های مورد پذیرش برای انتخابات فدرال و منطقه‌­ای قرار داد و تعیین کرد که برای ثبت یک حزب در سطح ملی به غیر از بسیاری از ویژگی­های دیگر، حداقل ده هزار عضو در سراسر کشور لازم است این رقم در سال 2006 به پنجاه هزار نفر افزایش یافت. اما در سال 2010 و در دوره مدودف حداقل ضروری اعضا به 45000 نفر و در سال 2012 به 40000نفر تغییر کرد، البته ماهیت محدودکننده قوانین تغییری نکرد.


با این حال پراکندگی روسها در احزاب متعدد یکی از عوامل قوانین سختگیرانه مزبور بوده است. حامیان این قانون معتقدند که باید شمار احزاب غیر واقعی و غیر جدی را کاهش داد و فقط احزاب جدی یا گستره سراسری بتوانند در انتخابات شرکت کنند. این وضع واکنش طبیعی به بی‌نظمی­‌های دهه 1990 بود که افراد و احزاب بسیاری برای کرسی‌های پارلمان رقابت می‌کردند. به نحوی که در انتخابات 1995 دوما بیش از 20 حزب سیاسی برنده کرسی در دوما شدند.


امروز مهم­ترین احزاب روسیه به ترتیب میزان کرسی در دومای روسی عبارتند از: روسیه متحد، حزب کمونیست، روسیه عادل و حزب لیبرال دموکرات. به غیر از این چهار حزب، احزاب دیگری نیز هستند که برخی از آنها با وجود شرکت در انتخابات واجد حداقل ۷ درصد آرا و کسب کرسی در دوما نشدند، اما به هر حال در جامعه روسیه مطرح هستند که حزب یابلاکا (سیب) و حزب میهن دوستان روسیه در این دسته قرار دارند.


حزب حاکم یا همان روسیه متحد در سال ۲۰۰۱ از به هم پیوستن چندین حزب سیاسی و جنبش ایجاد شد. این احزاب شامل بلوک «اتحاد» حزب راست میانه و میهن _همه روسیه بودند. این حزب در سال ۲۰۰۳ نام «روسیه متحد» را برای خود برگزید. روسیه متحد از یک اقتصاد ترکیبی با بخش های دولتی و خصوصی حمایت می کند.یکی از اولویت های دیگر آن نیز ایجاد یک هویت مدنی و فراگیر روسی و ارزشهای مشترک برای همه گروه­های قومی روسیه و در عین حال احترام به ویژگی­های فرهنگی خاص اقلیت­ها است. ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۰۸ به عنوان رئیس این حزب انتخاب شد و دیمیتری مدودف نیز از سال ۲۰۱۲ تاکنون رهبری روسیه متحد را برعهده دارد.


از سال ۲۰۱۱ ولادیمیر پوتین شکل گیری یک جبهه مردمی برای همه مردم روسیه را اعلام کرد که «نارودنی فرونت» نام دارد و آمیخته‌ای از مردم مناطق مختلف روسیه و نیز سازمان‌های عمومی اطراف حزب حاکم یعنی روسیه متحد است. در مورد شرایط ورود به این جبهه اعلام شد که این جبهه به روی همه کسانی که با دیدگاه پوتین در مورد آینده روسیه موافقند باز است و همه مشارکت کنندگان در آن برابر خواهند بود. به تدریج تمام شهرداری‌ها و بسیاری از اتحادیه‌های تجاری و حرفه‌ای به این جبهه پیوستند. تشکیل این حزب از سوی منتقدان سیاست‌های پوتین یک اقدام پوپولیستی و درجهت اقتدارگرایی پوتین شناخته می شود.


حزب لیبرال دموکرات روسیه رسما قدیمی‌ترین حزب روسیه است که در سال 1991 رسما به عنوان یک حزب سیاسی ثبت شد. برنامه رسمی حزب لیبرال دموکرات بر دو پایه استوار است: لیبرالیسم و میهن پرستی. این حزب معتقد است روسیه باید مهاجرت را محدود کند و از تمام روس­های خارج از کشور حمایت کند و در حوزه اقتصادی مانند روسیه متحد از یک اقتصاد ترکیبی حمایت می‌کند.


حزب کمونیست فدراسیون روسیه در فوریه 1993 شکل گرفت. این حزب ادامه حزب کمونیست اتحاد شوروی است و بعد از فروپاشی شوروی بیشتر اعضای این حزب از قبل متعلق به حزب کمونیست اتحاد شوروی بودند. اما تحولات گسترده‌ای هم در حزب شکل گرفته است. در حال حاضر حزب کمونیست برخلاف دوره شوروی موافق سیستم چندحزبی است و از آزادی‌های سیاسی اولیه حمایت می‌کند. با این حال این حزب حامی ملی کردن صنایع استراتژیک و کنترل قیمت کالاهای ضروری است.


حزب روسیه عادل از ادغام سه حزب با گرایش چپ تاسیس شد. در سال ۲۰۰۶ حزب زندگی، حزب مام میهن و حزب بازنشستگان در روسیه عادل ادغام شدند. اساس برنامه‌های «روسیه عادل» بر روی «سوسیالیسم معاصر، دموکراتیک و واقعی» است. مسائل مورد توجه این حزب بیشتر مسائل داخلی روسیه است و بر روی سیاست‌های اجتماعی قوی تاکید دارد که ثبات اجتماعی را تضمین کند.


از نظر پایه‌های اجتماعی از ابتدای فروپاشی شوروی برخی پیوندهای منظم بین گروه­های اجتماعی خاص و احزاب وجود داشته و دارد مثلا رای دهندگان تحصیل­کرده تر و یا جوان تر تمایل داشتند از احزاب دموکراتیک حمایت کنند؛ در حالی­که افراد مسن تر مایل به طرفداری از احزاب ملی گرا و کمونیست بودند. اما این موضوع از زمانی که حزب روسیه متحد روی کار آمد تغییر کرد و تلقی رای دهندگان نسبت به مقامات به طور کلی و پوتین به طور خاص مهمترین شاخص اولویت های رای دهندگان شد، در واقع رای دهندگان از همه دیدگاه ها تمایل دارند «روسیه متحد» را به عنوان تجسم مشروعیت سیاسی ولادیمیر پوتین ببینند و به له یا علیه آن رای دهند.


انتخابات ریاست جمهوری روسیه


انتخابات ریاست جمهوری روسیه هر شش سال یک بار برگزار می‌شود و فردی که نامزد مقام ریاست جمهوری این کشور می‌شود باید تابعیت روسیه با حداقل سکونت 10 سال در این کشور و دارای سن بالاتر از 35 سال باشد ضمن اینکه نباید سوء پیشینه کیفری یا سابقه زندان داشته باشد. دارا بودن پیگرد و پرونده قضایی، داشتن پیشینه مجرمیت و فرار از خدمت نظام وظیفه نیز مانع شرکت افراد در نامزدی انتخابات ریاست جمهوری می شود.


تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه و مبارزات انتخاباتی آن را شورای فدراسیون (مجلس سنا) تعیین می‌کند و رقابت‌های انتخاباتی این دوره انتخابات در ماه دسامبر آغاز و خود انتخابات نیز در اسفند ماه برگزار می‌شود. در نظام کنونی، انتخابات ریاست جمهوری روسیه هر شش سال یک بار برگزار می‌شود و برای نخستین بار در سال 2012 رئیس جمهوری برای این دوره زمانی انتخاب شد در حالی که پیش از آن دوره مسئولیت عالی‌ترین شخص حکومت روسیه چهار سال بود.


تشکیلات حکومتی مستقل متولی انتخابات


انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی روسیه مطابق قوانین و مقررات انتخاباتی و قانون اساسی توسط کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور (تشکیلات حکومتی مستقل) برگزار می‌شود. این کمیسیون در مسکو مستقر است و از طریق کمیسیون‌های محلی در سراسر روسیه بر برگزاری انتخابات نظارت می‌کند. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، متشکل از 15 عضو است که پنج عضو آن از سوی رئیس جمهوری، پنج عضو شورای فدراسیون (مجلس سنای روسیه) و پنج عضو دیگر نیز توسط مجلس دومای روسیه برای دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند.


این ساختار ویژه نظارتی بر انتخابات هر چند ساختار حکومتی است، اما جزو هیچ یک از قوه‌های سه گانه شامل مجریه، قانونگذاری و قضاییه محسوب نمی‌شود. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه بخش ویژه نظارت و کنترل، دفتر مرکزی و نهادهای مشورتی دارد و تمام تصمیم‌های خود را در نشست‌های در باره انتخابات با رای اکثریت اتخاذ می‌کند.


در کنار این سیستم نظارتی داخلی در هر دوره از انتخابات روسیه صدها ناظر بین‌المللی از جمله ناظران پارلمان اتحادیه اروپایی و ناظران سازمان ملل و آمریکایی برانتخابات روسیه نظارت می‌کنند،به طور مثال امسال بیش از 100 ناظر بین‌المللی از 30 کشور جهان، تاکنون برای این موضوع درخواست داده‌اند موضوعی که البته همواره یکی از مسائل مورد مناقشه غرب و روسیه بوده است.


مطابق قوانین روسیه هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری که به صورت مستقل از احزاب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نامزد می‌شود باید مجموعا 2میلیون امضا با شرط 300 هزار امضا از مناطق مختلف برای حمایت از خود جمع آوری و به کمیسیون مرکزی انتخابات ارائه دهد .20 درصد این امضاها با توجه به اطلاعات ارائه شده و عدم اشتراک امضایی در فهرست افراد دیگر، بررسی می‌شوند و در صورت مخدوش بودن یا وجود امضاهای نامعتبر باطل اعلام می‌شود و فرد متقاضی حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد.


این افراد همچنین باید از حمایت دست کم 500 نفر از شهروندان روس برخوردار باشند. قوانین انتخاباتی روسیه تعداد امضاهای جمع آوری شده از هر منطقه (جمهوری یا استان) این کشور را محدود کرده است و هر نامزد انتخاباتی حق ندارد بیش از 7500 امضا از هر منطقه جمع کند و نامزدهایی که از احزاب حاضر در پارلمان معرفی می‌شوند از این شرایط مستثنی هستند.


نامزدهایی هم که از احزاب غیرپارلمانی معرفی می شوند باید 100 هزار امضا از ساکنان مناطق روسیه جمع آوری کنند. احزابی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را معرفی می‌کنند باید رسما ثبت شده باشند و بیش از یک سال هم از زمان ثبت رسمی آنها گذشته باشد.


پس از فروپاشی شوروی، در مجموع شش دور انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های 1991، 1996، 2000، 2004، 2008 و 2012 برگزار شده که انتخابات چهارم مارس 2012، ششمین دور آن بود و اکنون ولادیمیر پوتین برای دوره‌ی چهارم ریاست جمهوری خود دور خیز کرده است، کارشناسان مسائل روسیه انتخاب وی را تقریبا قطعی می‌دانند و آن را ادامه اقتدارگرایی در نظام سیاسی این کشور قلمداد می‌کنند که به این زودی‌ها به سمت مردم‌گرایی واقعی پیش نخواهد رفت.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته