پلمپ عوارضی قزوین - زنجان تا اطلاع ثانوی/ دریافت روزانه 170 میلیون تومان عوارض بدون ارائه خدمات

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی در این خصوص اظهار کرد: با توجه به دریافت عوارض از عوارضی محور قزوین-زنجان و عدم ارائه خدمات ضروری با دستور دادستانی دریافت عوارض خودرو در این محور ممنوع شده است.

دادستان قزوین با اشاره به این که شرکت آزادراه‌ها می‌بایست در قبال دریافت عوارض از آزادراه‌ها نگهداری کند، افزود: شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی موظف اند در قبال مبالغی که به عنوان عوارض از خودروها دریافت می‌کنند خدمات ضروری و رفاهی از جمله آسفالت مناسب و ترمیم نقاط آسیب‌دیده، روشنایی در طول مسیر، گاردریل مناسب به منظور کاهش آسیب‌های تصادفات، نصب علائم مربوط به مقررات رانندگی و محل‌های توقف مجاز و تابلوهای هشدار، اطلاع از نقاط حادثه‌خیز و خدمات دیگر را به مسافران ارائه کنند.

حجت‌الاسلام صادقی نیارکی با بیان اینکه روزانه بصورت میانگین ۱۷۰ میلیون تومان عوارض از طریق این عوارضی از مردم اخذ می‌شود، افزود: در آزادراه قزوین-زنجان برخی نقاط با مشکل تخریب آسفالت و خاموش بودن روشنایی در فواصل طولانی و عدم ترمیم گاردریل هایی که در تصادفات تخریب شده و مشکلاتی در علائم راهنمایی و رانندگی وجود دارد که با توجه به همین دلایل و تا رفع کلیه عیوب و مشکلات این محور دریافت عوارض از سوی شرکت مربوطه به دستور دادستانی ممنوع شد.

وی درباره علت ممنوع شدن اخذ عوارض در این محور تا اطلاع ثانوی با اشاره به اینکه در 9 ماهه امسال تلفات در این محور با رشد ۲۴ درصدی مواجه بوده است گفت: متاسفانه در 9 ماهه گذشته امسال شاهد ۴۶ نفر فوتی در این محور بوده ایم که طبق نظر کارشناسی حدود ۹۰ درصد عامل این تلفات متوجه مشکلات زیر ساختی جاده و عدم توجه به مرمت و بهسازی مسیر از سوی شرکت متولی این آزادراه بوده است.

این مقام قضایی با تاکید بر اینکه برخی نارضایتی‌های مردم از بی توجهی متولیان به چنین مواردی شکل می‌گیرد، گفت: این محور پرتردد ۲۰ سال است که مورد بهره‌برداری قرار گرفته و بسیار ضروری است که حداقل بخشی از حجم عوارض دریافتی از مردم در این محور صرف مرمت و ایمن سازی آن شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه گفت: رهبر معظم انقلاب به برخی از وظایف قوه‌قضاییه بارها تاکید کرده‌اند که احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه‌قضاییه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.

وی تصریح کرد: دادستانی به عنوان مدعی‌العموم پرچمدار حقوق عمومی در جامعه است و در هر زمینه‌ای که لازم باشد از حقوق مردم با قدرت دفاع، و با متخلفان و قانون‌شکنان مقابله کند.

حجت‌الاسلام صادقی در پایان به تبصره‌ ۳ ماده‌ ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره کرد و گفت:طبق این ماده اگر نقصی از راه، باعث ورود خسارت به استفاده کنندگان شود و بر اساس نظر کارشناسان تصادف، نقص راه، موثر در تصادفات باشد، محافظ راه ملزم به جبران خسارت خواهد شد؛ بنابر‌این محافظ راه حتی اگر ثابت کند که مرتکب هیچ‌گونه تقصیری نشده یا اوضاع و احوال حادثه برای او ناشناخته است، نمی‌تواند از مسئولیت معاف شود.