پیشنهاد یک حقوقدان درباره پرونده مصادره اموال تاریخی: ایران می‌تواند با ارائه لایحه به دیوان عالی آمریکا اظهار مواضع کند

محمد حبیبی مجنده در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی آنا در خصوص مصادره اموال تاریخی ایران توسط دیوان عالی آمریکا، پیشنهاد ارائه لایحه و اظهار مواضع را مطرح کرد.

این حقوقودان ضمن یادآوری این‌که این مسائل در حوزه قضایی است و اتفاقاتی از این دست بسیار روی داده است تصریح کرد: «تاکنون تنها موافقت شده که این پرونده توسط دیوان عالی آمریکا که عالی‌ترین مرجع قضایی در ایالات متحده است بررسی شود بنابراین هنوز نتیجه‌‌ای در خصوص مصادره شدن و یا نشدن اتخاذ نشده است.»

وی ادامه داد: «آنچه در نهایت به تصمیم نهایی منجر می‌شود استدلال‌های دیوان عالی آمریکا است. این دیوان عالی‌ترین مرجع قضایی است و پرونده‌های خاصی چون پرونده‌های مطرح در ایالت‌ها و پرونده‌های مربوط به قانون اساسی را بررسی می‌کند بنابراین در خصوص پرونده‌هایی که به آنجا می‌رود باید به این مورد توجه کرد که در حوزه دیوان عالی هست یا خیر. در حال حاضر صرفا با بررسی پرونده مصادره اموال تاریخی ایران توسط دیوان عالی آمریکا موافقت شده است.»

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که دیوان عالی آمریکا تاکنون رای ماهوی درباره این اختلاف صادر نکرده است و تنها پذیرفته است که صلاحیت بررسی این پرونده را دارد.

این استاد حقوق بین‌الملل همچنین در ارائه راهکاری برای مصادره نشدن اموال تاریخی اظهار کرد: «ما در نظام حقوقی آمریکا «یاوران دادگاه» را داریم که شامل کسانی می‌شوند که جزو طرف‌های اختلاف نیستند ولی به دادگاه برای این‌که موضوع به صورت روشن‌تری رسیدگی شود کمک می‌کنند و ما می‌توانیم از آنها برای رسیدن به نتیجه مطلوب استفاده کنیم. نهادهای غیر دولتی، چند تن از حقوقدانان کشور و حتی اشخاص می‌توانند لایحه‌ای به زبان انگلیسی بنویسند و به دیوان عالی اظهار مواضع کنند.

وی خصوص این‌که آیا اموال تاریخی قابل ضبط هستند یا خیر نیز بیان کرد: «در لایحه‌ای که به دیوان عالی آمریکا ارائه می‌شود، می‌توان به قوانین مختلف اشاره کرد و اینکه اموالی که از آن صحبت می‌شود جزو میراث فرهنگی کشور است و میراث فرهنگی نیز قابل توقیف نیست.»

لازم به ذکر است، با وقوع یک حادثه تروریستی در سال ۱۹۹۷ در اسرائیل که به‌ صورت حمله‌ای انتحاری انجام شده بود، ۹ شاکی علیه ایران در دادگاه‌های آمریکا اعلام شکایت کردند و به عنوان غرامت، خواهان مصادره و فروش آثار باستانی متعلق به ایران شدند که در حال حاضر در دانشگاه شیکاگو نگهداری می‌شوند. میزان غرامتی که دادگاه برای پرداخت به شاکیان و قربانیان درنظر گفته 71 میلیون و 500 هزار دلار است. در همین راستا دادگاه عالی آمریکا قصد دارد حکم دادگاه پایین دستی مبنی بر اینکه قربانیان یک بمب‌گذاری در بیت‌المقدس نمی‌توانند مجموع آثار تاریخی ایران را در موزه تاریخ طبیعی شیکاگو و دانشگاه شیکاگو مصادره کنند، تصمیم‌گیری کند.