وزیر کشور: تشکیل شرکت سهامی پدیده شاندیز خلاف قانون بوده است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز _سه شنبه 23 خرداد_ مجلس شورای اسلامی در جریان سوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس پیرامون وضعیت تعیین تکلیف سهامداران پدیده شاندیز افزود: شرکت پدیده شاندیز از سال 88 آغاز به کار کرد، اما اقدامات صورت گرفته از همان ابتدا خلاف قوانین و مقررات بود تا جایی که دستگاه های اجرایی بارها شکایاتی را نسبت به فعالیت این شرکت داشتند و در نهایت دستور توقیف آن صادر شد.

وی ادامه داد: در این پروژه حدود 136 هزار نفر عضو هستند بدان معنا که درصد سهام این شرکت به 136 هزار نفر فروخته شد که حدود 500 هزار نفر با خانواده هایشان عضو این پروژه بودند.

وزیر کشور با بیان اینکه اصل تشکیل شرکت سهامی و فروش سهام به مردم خلاف مقررات بوده است، تاکید کرد: از سوی دیگر مجوز ساخت و ساز نیز وجود نداشته است ولی متاسفانه با ساخت و سازها در حریم رودخانه و مسیل ها کار صورت می گرفت.

رحمانی فضلی تاکید کرد: بدهی این شرکت به سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی از دیگر مواردی است که تخلف شده است. همچنین عدم شفافیت صورت های مالی نیز سبب شده تا اجازه قانونی فعالیت این شرکت سلب شود، در نهایت دادگستری استان خراسان رضوی دستور توقف می دهد.

وی یادآور شد: تاکنون 186 مورد اعتراض در خراسان رضوی از سوی مردم صورت گرفته که معادل همین را در دیگر استان‌ها شاهد بودیم، ضمن آنکه تبلیغات صورت گرفته برای این شرکت نیز غیرقانونی بوده است.

این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: با توجه به بُعد امنیتی این موضوع وزارت کشور ناخواسته درگیر آن شده و طی آن جلسات متعددی برگزار شد تا جایی که بیش از 13 مورد رئیس جمهوری و معاون اول و دبیر دولت دستوراتی برای رسیدگی به این موضوع دادند و در نهایت این موضوع به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد که در آنجا قرار شد دبیرخانه این موضوع را بررسی کند که در نهایت دبیرخانه نیز امر هماهنگی این موضوع را به عهده وزارت کشور گذاشت.

وی ادامه داد: در ابتدا مسائل مالی شرکت را حسابرسی کردیم و در سال 93 و 94 این موضوع را بررسی کردیم لذا بدهی های این شرکت را به سازمان مالیاتی مورد بررسی قرار دادیم لذا هم تقسیط بدهی ها صورت گرفت و هم قرار شد اگر در موعد مقرر بدهی ها پرداخت شود بخشودگی مالیاتی شامل حال این شرکت شود.

وزیر کشور افزود: تعیین تکلیف زمین تصرف شده 30 هکتاری نیز که جهاد کشاورزی مدعی آن بود از مواردی بود که به طور مرتب جلساتی برگزار کردیم و در نهایت جریمه 740 میلیارد تومانی برای شرکت در نظر گرفته شد که با کمک دستگاه های متولی توانستیم 130 میلیارد تومان را تخفیف بگیریم و 610 میلیارد تومان را به صورت تقسیط مورد توجه قرار دهیم.

رحمانی فضلی تاکید کرد: طلب وزارت نیرو از این شرکت با توجه به تصرفاتی که صورت گرفته بود از دیگر مواردی بود که در دستورکار قرار گرفت، از سوی دیگر قیمت سهام در دست سهامداران برای راضی نگه داشتن معترضان به صورت حبابی افزایش پیدا کرد که این موضوع توقع سهامداران را بالا برده است که با هماهنگی انجام شده با قوه قضائیه این موضوع در دستورکار قرار گرفت و در نهایت از 70 درصد سهام اصلی شرکت به میزان 2 برابر بابت آن افزایش قیمت به سهامداران، سهام اضافی پرداخت شد تا آن ها متضرر نشوند.

وی تصریح کرد: با توجه به بدهی ها و عدم شفافیت این شرکت توانستیم با کمک بانک مرکزی و بانک اقتصاد اتاق تبادل و معاملات سهام شرکت پدیده را در مشهد راه اندازی کنیم.

رحمانی فضلی یادآور شد: با توجه به کمبود نقدینگی، کنسرسیومی متشکل از 5 بانک با محوریت بانک صادرات تشکیل شد تا مبلغ 500 میلیارد تومان به این شرکت تسهیلات ارائه شود که تا الان 20 درصد به وظایف خود عمل شده است.

وزیر کشور افزود: با توجه به بدهی 940 میلیارد تومانی این شرکت به شورای شهر و شهرداری شاندیز بابت پروانه و پایان کار این بدهی ها داشت مقرر شد از محل دارایی های این شرکت، مبلغ بدهی پرداخت شود.

وی افزود: آنچه باعث شد دولت این موضوع را شخصا مورد پیگیری قرار دهد حقوق از دست رفته مردم بود زیرا در اصل این موضوع ربطی به دولت نداشت و باید در محاکم قضائی این مهم پیگیری می شد.

رحمانی فضلی افزود: امروزه مواجه هستیم با شرکت ها و موسسات غیرمجاز که تا جایی که موضوع میزان و کاسپین چند وقتی است برخی از مردم را دچار مشکل کرده است لذا می طلبد با همکاری همه دستگاه ها و نمایندگان مجلس به این موضوعات رسیدگی شود.