نجات جهان با موضع‌گیری تاریخی وزارت امور خارجه

گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، سیامک کریمی: پس از حمله آمریکا به سوریه، جان بلینگر (مشاور حقوقی دولت بوش)، برایان اگن (مشاور حقوقی دولت اوباما) و شمار دیگری از حقوقدانان سرشناس آمریکایی همچون جک گلداسمیت (از دانشگاه هاروارد)، رایان گودمن (از مدرسه حقوق دانشگاه نیویورک) و ادوارد سویین (از دانشگاه جورج واشنگتن) همگی اعلام کردند که حمله موشکی آمریکا به سوریه مغایر حقوق بین‌الملل است.

استدلال این دسته از حقوقدانان مبتنی بر قاعده تثبیت شده «منع توسل به زور» در حقوق بین‌الملل است. طبق این اصل که در بند 4 ماده 2 و ماده 51 منشور سازمان ملل متحد مندرج است، دولت‌ها از توسل به ابزار جنگ منع شده‌اند؛ مگر آن که مجوز شورای امنیت را کسب کرده یا این که پیشتر مورد حمله مسلحانه قرار گرفته باشند.

پس از حوادث 11 سپتامبر، تلاش زیادی شد تا از حوزه قاعده منع توسل به زور کاسته شده و مفاهیمی همچون دفاع پیش‌دستانه یا پیشگیرانه نیز به عنوان استثناهای این قاعده معرفی شوند. طبق این دو مفهوم، دیگر ضرورتی ندارد که یک دولت مورد حمله قرار گیرد تا متوسل به زور شود؛ بلکه همین که خطرِ نزدیک ( دفاع پیش‌دستانه) یا خطر دور (دفاع پیش‌گیرانه) مبنی بر وقوع یک حمله وجود داشته باشد، دولت مورد نظر می‌تواند در قالب عملیات‌های پیش‌دستانه یا پیش‌گیرانه متوسل به جنگ شود.

برخی از حقوقدانان از جمله جان سی یو (از دانشگاه برکلی) پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 از جمله دلایل مشروعیت این حمله، به مفاهیم دفاع پیش‌دستانه و پیش‌گیرانه اشاره می‌کردند، اما حقیقت آن است که هیچ یک از این مفاهیم مشروعیتی نداشتند و دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) نیز در موارد مختلفی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تلاش برای مشروع ساختن این مفاهیم را رد کرد.

با وجود مخالفت حقوقدانان سرشناس جهان با اقدام اخیر آمریکا علیه دولت سوریه، اما باید متوجه بود که حقوق بین‌الملل را حقوقدانان نمی‌سازند، بلکه دولت‌ها آن‌را بنا می‌کنند. به عبارت دیگر، متدولوژی حقوق بین‌الملل حول رویه دولت‌ها می‌چرخد.

پس از انجام این حمله، بسیاری از دولت‌ها از جمله فرانسه، آلمان، عربستان، بریتانیا، ترکیه، اتحادیه اروپا، ژاپن و... از این حمله حمایت کردند. حقیقت آن است که حمایت دولت‌ها از این حمله ریشه در یک تئوری حقوقی دارد که در عصر خود عقیم ماند. بیست سال پیش و به هنگام بحران بالکان، حقوقدانان بریتانیایی سعی کردند مفهومی را به حقوق بین‌الملل وارد کنند که از رهگذر ایجاد تفکیک میان قانونی بودن (Legality) و مشروع بودن (Legitimacy) پدید می‌آمد.

در آن سال‌ها با تداوم حملات نیروهای صرب به کوزوو و وتوی روسیه و چین علیه قطعنامه‌های کشورهای غربی، ناتو بمباران سنگینی علیه نیروهای صرب آغاز کرد. حمله آمریکا به سوریه، دقیقا مشابه مداخله ناتو در بحران بالکان است؛ چرا که نه آمریکا طرف جنگ سوریه است و نه ناتو طرف جنگ بالکان بود. به هر روی، حقوق‌دانان بریتانیایی برای توجیه حمله ناتو به یوگسلاوی می‌گفتند درست است که آن حمله قانونی نیست اما به دلیل پایان دادن به بحران بشردوستانه در کوزوو مشروع است.

نظام قاعده‌سازی حقوق بین‌الملل می‌گوید دولت‌ها می‌توانند قواعدی را که روزی بنا کرده بودند، تغییر دهند. درست است که منشور ملل متحد، حمله آمریکا به سوریه را منع می‌کند اما حالا حمایت تعداد قابل توجهی از این کشورها از حمله آمریکا به سوریه می‌تواند به طور عرفی ممنوعیت موجود در منشور را تغییر داده و عملا جهان را به عصر پیش از سازمان ملل متحد برگرداند.

شاید باورش سخت باشد اما وزارت امور خارجه ایران یک تنه در مقابل این تغییر خطرناک ایستاده است. این وزارتخانه در واکنش به حمله آمریکا، قاعده منع توسل به زور را به درستی یک «قاعده آمره» توصیف کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز شنبه در واکنش به حمله آمریکا به سوریه اعلام کرد: «هرگونه استفاده از سلاح شیمیایی را فارغ از عاملین و قربانیان آن محکوم» می کند و همچنین «استفاده از این بهانه برای اقدامات یک‌جانبه را خطرناک، مخرّب و نقض اصول آمره حقوق بین‌الملل» می‌داند.

اگرچه قاعده آمره با دشواری‌های مفهومی خاصی رو‌به‌رو بوده اما به هر حال این قاعده در عالی‌ترین جایگاه در نظام هنجاری حقوق بین‌الملل نشسته است.

پدیداری رسمی قاعده آمره به سال 1969 برمی‌گردد. در این سال و به هنگام تدوین «کنوانسیون حقوق معاهدات» و در ماده 53 آن چنین تعریفی از قاعده آمره ارائه شد: قاعده‌ای که از سوی جامعه دولت‌ها در کل به عنوان قاعده‌ای که هیچ تخلفی از آن جایز نیست، شناخته شده و فقط با قاعده‌ای با همین ویژگی‌ها قابل جایگزینی است.

بنابراین قاعده آمره، فقط زمانی قابل تغییر است که «کلیت جامعه بین‌المللی» موافق با تغییر آن باشند. به عبارت دیگر -خلاف قواعد غیرآمره- زمانی قاعده آمره قابل تغییر است که شماری از کشورها که بتوان آن‌ها را کلیت جامعه بین‌المللی خواند، با تغییر آن موافق باشند. قطع به یقین این کمیت و کیفیت درباره تغییر قاعده منع توسل به زور حاصل نشده است.

هوشیاری وزارت امور خارجه در اشاره صریح به آمره بودن قاعده منع توسل به زور می‌تواند جلوی تغییر قاعده‌ای که با صلح و امنیت بین‌المللی پیوند دارد، بگیرد. این دست موضع‌گیری‌ها به ویژه می‌تواند در تحکیم ادبیات حقوق بین‌الملل حول مفهومی خاص کمک‌رسان باشد. حالا چه ایرادی دارد، جامعه حقوقی کشور به وزارت امور خارجه بابت موضع‌گیری تاریخی و درخشان اخیرش دست مریزاد بگوید؟