دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
19 فروردين 1396 - 16:33
بررسی حادثه ساختمان پلاسکو: (4)

امکان پیگرد قانونی درباره خروج دیرهنگام آتش‌نشانان از ساختمان پلاسکو وجود ندارد/ آتش‌نشانان از آموزش‌های لازم برای چنین حوادثی برخوردار نیستند

رئیس هیات گزارش ملی پلاسکو در خصوص اهمال صورت گرفته مبنی‌ بر خروج دیرهنگام ماموران آتش‌نشانی از ساختمان گفت: تصمیم برای خروج به موقع باید بر اساس آموزش‌ها صورت گیرد و در این خصوص امکان پیگرد قانونی وجود ندارد.
کد خبر : 170146

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، نصرالله طهماسبی آشتیانی، عضو شورای عالی بیمه در کنفرانس خبری هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو به تشریح ابعاد حادثه از دیدگاه مدیریت ریسک و بیمه پرداخت و اظهار کرد:‌ هیات با بررسی مشخصات و وضعیت ایمنی ساختمان پلاسکو قبل از وقوع حادثه و مسئولیت‌های قانونی مالک و مستاجران ساختمان مذکور در برابر یکدیگر و نیز در برابر اشخاص ثالث، نوع، تعداد و کیفیت بیمه نامه‌های خریداری شده را مورد توجه قرار داده و در مورد آنها اظهار نظر کرده است.


وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات به دست آمده شرکت بیمه البرز 25 بهمن سال 89 بنا به درخواست شورای ساختمان پلاسکو که منتخب کسبه آن ساختمان بودند با صدور یک فقره بیمه‌نامه آتش‌سوزی ساختمان و تاسیسات آن را به صورت یکجا در مقابل خطرات آتش‌سوزی، انفجار و صاعقه به مبلغ 68 میلیارد ریال تحت پوشش بیمه قرار داده است.


به گفته عضو شورای عالی بیمه این بیمه‌نامه در پایان مدت بیمه با افزودن خطر زلزله به مجموع خطرات بیمه شده برای یک دوره یک ساله دیگر تمدید شده اما در سال‌های بعد بیمه‌نامه تمدید نشده اگر چه پوشش بیمه محدود به بخش اعیانی ساختمان و تاسیسات آن بوده و مبلغ بیمه شده نیز متناسب با ارزش واقعی اعیانی ساختمان نبوده است.


آشتیانی تصریح کرد: با این وجود اقدام شورای ساختمان در این مورد حکایت از آن دارد که در آن شورا خرید بیمه‌نامه آتش‌سوزی برای ساختمان پلاسکو را ضروری و از وظایف خود می‌دانسته بنابر اظهارات مسئولان شورای ساختمان تمدید نکردن بیمه‌نامه به طور عمده ناشی از زیاد بودن هزینه بیمه و برای صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری بوده است.


وی درباره بیمه اماکن کسبه مستقر در ساختمان توضیح داد: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در ساختمان پلاسکو حدود 580 واحد کسبی وجود داشته که فعالیت آنها به طور عمده در ارتباط با تولید، توزیع و فروش پوشاک بوده است.


این عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو توضیح داد: بر اساس اطلاعات دریافت شده از بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه تعداد 304 واحد مستقر در ساختمان پلاسکو و 27 واحد همجوار آن را به طور مستقیم یا از طریق قرارداد با سیستم بانکی کشور جمعا به مبلغ 661 میلیارد ریال تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار دادند. بر این اساس اشخاص ثالث (اعم از ساکنین، نگهبانان، نظافت‌چی، سرایدار و استفاده‌کنندگان از آسانسور) در مقابل خسارت‌های جانی وارده در ماه‌های عادی تا مبلغ 1/9 میلیارد ریال و در ماه‌های حرام تا مبلغ 2/540 میلیارد ریال و خسارت‌های مالی تا مبلغ 500 میلیون ریال تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.


آشتیانی در خصوص بیمه اجتماعی کارگران شاغل در پلاسکو توضیح داد: بر اساس گزارش شعبه 26 سازمان تامین اجتماعی تعداد واحدهای کسبی ساختمان پلاسکو که دارای کد کارگاه بوده و پرسنل خود را تحت پوشش بیمه آن سازمان قرار داده بودند حدود 300 واحد بوده که جمعا 713 نفر را بیمه کرده بودند و تا تاریخ 14 اسفند سال 95 برای 545 نفر از آنها مستمری بیمه بیکاری برقرار شده است.


کیفیت اقدام شرکت‌های بیمه در جبران خسارت


وی تصریح کرد: بر اساس اطلاعات اعلام شده توسط بیمه مرکزی ایران شرکت‌های بیمه در مجموع با صدور 331 مورد بیمه‌نامه آتش‌سوزی، 661 میلیارد ریال تعهد در ارتباط با واحدهای کسب مستقر در ساختمان پلاسکو و مغازه‌های مجاور آن را پذیرفته‌اند که تا تاریخ 11 اسفند سال 95 حدود 310 میلیارد ریال خسارت پرداخت شده و تعداد دیگری پرونده خسارت نیز جمعا به مبلغ 54 میلیارد ریال در حال بررسی است که با تکمیل مدارک مورد نیاز خسارت آنها نیز پرداخت خواهد شد.


به گفته آشتیانی اقدامات شرکت‌های بیمه در جبران خسارت حادثه پلاسکو در چهارچوب تعهدات پذیرفته شده توسط آنها قابل قبول ارزیابی می‌شود.


عضو شورای عالی بیمه تاکید کرد: تنها ساختمان‌هایی که دارای سه مالک هستند موظف‌اند تا بیمه آتش‌سوزی را خریداری کنند و در قانون برای ساختمان‌هایی همانند پلاسکو که تنها یک مالک دارند چنین قانونی پیش‌بینی نشده است.


مقصر ناکارآمدی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان کیست؟


محمدتقی احمدی، رئیس هیات ویژه گزارش ملی پلاسکو نیز در پاسخ به سوالی در خصوص ناکارآمدی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان توضیح داد: تمامی 21 مبحث قبلی به ساختمان‌های جدید الاحداث بر می‌گردد اما مبحث 22 به قوانین ساختمان‌هایی که از قبل ساخته شده‌اند مربوط می‌شود که شورای تدوین و مقررات ملی این مبحث را تهیه کرده است اما از سال 1393 از لحاظ محتوایی در وضعیت ابهام به سر می‌برد.


به گفته وی به طور مشخص معاونت مسکن در وزارت راه و شهرسازی تدوین آیین‌نامه و شرح وظایف بازرسان را برعهده دارد که تا به امروز انجام نشده است.


مانورهای غیر موثر آتش نشانی در پلاسکو


وی در پاسخ به سوال خبرنگار آنا مبنی‌بر اینکه آتش‌نشانی مدعی است بارها در ساختمان پلاسکو مانور برگزار کرده پس چگونه از وضعیت این ساختمان و بار پارچه در طبقه 14 آگاهی نداشته و از لحاظ قانونی مسئولی وجود نداشته تا این موضوع را اعلام کند؟ گفت: در این ساختمان مسئولی وجود نداشته و البته تمامی مانورها غیر موثر برگزار شده است و همانطور که گفتید دپوی پارچه و لباس در راهروهای طبقات مانعی برای حرکت سریع آتش‌نشان‌ها بوده است البته آتش‌ از طبقه دهم شروع و به طبقه 11 و 12 سرایت می‌کند و عملا زمینه فعالیت برای آتش‌نشانان از بین می‌رود.


رئیس هیات ویژه بررسی حادثه پلاسکو با بیان اینکه نمی‌دانیم آتش‌ چه زمانی اتفاق افتاده است، گفت: ‌آتش‌ به خاطر یک خطای انسانی وجود آمده است و بالتبع چیزی حدود 10 الی 20 دقیقه زمان در این بین تلف شده است.


احمدی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار آنا مبنی‌بر اینکه در گزارش آمده است ساختمان باید ساعت 10:50 دقیقه تخلیه می‌شد اما این اتفاق ساعت 11:01 دقیقه رخ افتاده آیا به دلیل اهمال فرماندهان امکان پیگیری حقوقی و قانونی وجود دارد یا خیر، گفت: در سایر کشورها این هیات آتش‌نشانی است که تصمیمات لازم را بر اساس آموزش‌های صحیح اتخاذ می‌کند و اگر فرمانده یا افراد تصمیم نادرست بگیرند امکان پیگرد قانونی وجود ندارد.


مهدی هداوند عضو حقوق‌دان هیات بررسی حادثه ساختمان پلاسکو در توضیح این سوال گفت:‌ در این خصوص باید بر اساس مقررات و پروتکل‌های عملیاتی تصمیم‌گیری شود و قوانین در مورد تصمیم‌گیری در وضعیت اضطرار و در حالت‌های عادی متفاوت است.


به گفته وی در این حادثه فرمانده تیم ایمنی وجود نداشته تا فرماندهان حاضر در حادثه را از وضعیت ساختمان آگاه کند.


هداوند تاکید کرد:‌در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان آمده است در ساختمان‌های در حال آتش‌سوزی سه ساعت می‌توان به عملیات زمان داد تا خطر جانی اتفاق نیفتد اما حادثه از ساعت 8 شروع می‌شود و ریزش ساعت 11:30 رخ می‌دهد.


وی ادامه داد: متاسفانه شاخه حقوقی در مدیریت ریسک وجود ندارد و در این خصوص (مدیریت بحران) قانونی تصویب نشده است.


همچنین سید باقر مرتضوی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره تاکید کرد: آتش‌نشانان در سازمان آتش‌نشانی به اندازه لازم از آموزش‌های موثر برای مدیریت چنین حادثه‌هایی برخوردار نیستند.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب