سامانه پیگیری حقوق شهروندی راه‌اندازی می‌شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از ایرنا، الهام امین زاده در نشست خبری رونمایی از منشور حقوق شهروندی گفت: منشور حقوق شهروندی سند استراتژیکی در نظام مدیریت و برنامه ریزی کشور است و مردم باید با قانون گذاران انتقادات خود را مطرح کنند که در این خصوص در نظر داریم سامانه‌ای برای مطرح کردن آسیب‌هایی که مردم از قوانین دارند، ایجاد شود.

وی با بیان اینکه شخص رئیس جمهوری بیش از 30 ساعت بر روی سند منشور حقوق شهروندی زمان گذاشته است، گفت: کلمه به کلمه این منشور توسط رئیس جمهوری بازبینی شده است.

امین زاده تصریح کرد: این منشور دارای زیر ساخت حقوقی منسجم است که در آن ابعاد جامعه شناختی و روان شناختی مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: پس از گزارش صد روزه از حقوق شهروندی، 2 هزار نظر مردمی و بیش از 200 مقاله علمی پژوهشی در مورد حقوق شهروندی دریافت و پیش نویس های مختلفی در رابطه با این منشور مطرح شد.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: دولت خود را مکلف به رعایت حقوق مردم کرده و تکالیف دولت در برابر مردم بسیار وسیع است و همچنین تبعیت از قانون نیز از سوی مردم مهم است.
وی افزود: حقوق شهروندی بر همه قوانین برتری دارد و پیشنهاد ما این است که 160مرجع ایجاد قانون، همه پیوست‌های حقوق شهروندی برای قوانین خود داشته باشند و مشخص شود که در این قوانین چگونه حقوق شهروندی مورد اهمیت قرار می‌گیرد.
امین زاده اضافه کرد: منشور حقوق شهروندی فعلا از جنس استراتژی و یک سند مدیریتی است و با رونمایی این سند در می‌یابیم که چه مقدار از قوانین حقوق شهروندی مغفول مانده است.
آغاز به کار هفت کمیته تخصصی حقوق شهروندی پس از رونمایی از منشور

وی افزود: هفت کمیته تخصصی در رابطه با حقوق شهروندی و حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و رفاهی، حقوق کیفری، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق آموزشی و فرهنگی، حقوق اداری، مسئولیت مدنی تشکیل شده است که پس از رونمایی،کار خود را شروع می‌کنند.

وی با تاکید بر ضرورت کیفیت گرایی قوانین، اضافه کرد: برخی اوقات با شتاب یک سری جرائم را به نفع برخی از شهروندان نقض می‌کنیم که این مساله اصلا درست نیست و باید با دقت این فرآیند طی شود.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به تاریخچه حقوق شهروندی گفت: فرمان امام (ره) در خصوص حریم خصوصی و عمومی، فرمان مقابله با فساد مقام معظم رهبری، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، برنامه چهارم توسعه و کمیته‌های صیانت از حقوق شهروندی تنها بخشی از مواردی است که دولت‌ها به حقوق شهروندی توجه داشته‌اند.

امین زاده افزود: با توجه به حساسیت موضوع تدوین منشور و همچنین تمرکز دولت بر مباحث هسته‌ای و موضوع تورم، تدوین منشور به کندی پیش رفت و سه سال طول کشید.
آموزش حقوق شهروندی از مهدکودک‌ها

وی در رابطه با آموزش حقوق شهروندی عنوان کرد: قرار است آموزش حقوق شهروندی از مهدهای کودک آغاز و اجرایی شود و در این زمینه دو واحد مهارت‌های زندگی و رفتار شهروندی نیز در دوره‌‌های کارشناسی ارائه می‌شود.

امین زاده با اشاره به مسئولیت مدنی دولت گفت: قانونی در این رابطه در حال بررسی است.

وی در مورد حقوق شهروندی زندانیان افزود: در سفرهای استانی در مدت چهار ماه گذشته از استان‌ها خواسته شد، تا اعلام کنند که در کدامیک از حقوق شهروندی نمونه هستند و چه اقداماتی در این راستا انجام داده‌اند که در این خصوص استان کردستان منشور حقوق شهروندی زندانیان تدوین کرده بود به عنوان نمونه از حق فضایی که زندانی در آن است تا حق تغذیه، لباس، حق داشتن وکیل، بهره مندی از دادرسی عادلانه و حق دفاع مطرح است.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در رابطه با تعامل قوا برای تحقق حقوق شهروندی عنوان کرد: به قوه مقننه پیشنهاد می دهیم تا همه قوانین مجلس دارای پیوست حقوق شهروندی باشند و در خصوص حقوق شهروندی نیز قوه قضائیه در حوزه پیشگیری، فرهنگی، حقوقی و قضائی اعلام همکاری داشته اند و البته تعاملات باید جدی تر باشد.
امین زاده تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی گفتمانی میان دولت و ملت بوده و سرمایه عظیمی است که باید برای پرداختن به مسائل اجتماعی به کار گرفته شود چراکه تا کنون بیشتر به مسائل سیاسی و اقتصادی پرداخته شده و لازم است تا به مباحث اجتماعی بیش از پیش تاکید شود.
وی با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی سندی استراتژیک است، گفت: منشور حقوق شهروندی، برنامه است که دولت در قبال آن پاسخگوی مردم است و به مردم فرصت می‌دهد حقوق خود را بدانند و آن را مطالبه کنند.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی اظهار کرد: ایجاد مقرراتی که حاوی مجازات باشد، در اختیار قوه قضائیه است و سند حقوق شهروندی نمی‌تواند ایجاد مجازات کند و ابزار برخورد داشته باشد و در متن سند نیز از عباراتی مثل دولت متعهد است و یا هر شهروند حق دارد استفاده شده است.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود: اگر حقوقی در منشور حقوق شهروندی ذکر شده باشد که قانون و مقرراتی برای آن وجود نداشته باشد، موظف هستم تا زمینه ایجاد آن را فراهم کنم.
امین زاده تصریح کرد: پس از رونمایی از منشور حقوق شهروندی، تهیه لوایح و آیین نامه‌هایی که برای اجرای حقوق شهروندی ضرورت دارد، با هماهنگی سایر دستگاه‌ها انجام می‌شود.