تصویری روشن از بودجه شهرداری کلان‌شهر‌های کشور
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، شهرداری‌ها از اصلی‌ترین نهاد‌های بخش عمومی به شمار می‌آیند. بررسی و سنجش وضعیت مالی این نهاد‌ها با توجه به اینکه وظایف مهم و حجم قابل‌توجهی از منابع بخش عمومی در حیطه اختیارات این نهادهاست بسیار حائز اهمیت است. اگر سنجش درستی از وضعیت مالی شهرداری‌ها صورت نگیرد؛ نمی‌توان به سادگی درباره حجم منابع سپرده شده به آنها و حیطه اختیارات و همچنین عملکرد آنها به عنوان یکی از تعیین کننده‌ترین عوامل رفاه عمومی مردم تصمیم‌گیری کرد.
{$sepehr_key_2597}
در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی با عنوان «تصویر بودجه شهرداری کلانشهرها، مصوب سال ۱۴۰۲» مطرح می‌کند که شهرداری‌ها از اصلی‌ترین نهاد‌های بخش عمومی به‌شمار می‌آیند. بررسی و سنجش وضعیت مالی این نهاد‌ها با توجه به اینکه وظایف مهم و حجم قابل‌توجهی از منابع بخش عمومی در حیطه اختیارات این نهادهاست بسیار حائز اهمیت است. اگر سنجش درستی از وضعیت مالی شهرداری‌ها صورت نگیرد؛ نمی‌توان به‌سادگی درباره حجم منابع سپرده شده به آنها و حیطه اختیارات و همچنین عملکرد آنها به‌عنوان یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل رفاه عمومی مردم تصمیم‌گیری کرد.
در این گزارش آمده است که اگر شهرداری‌ها وضعیت مالی مطلوبی نداشته باشند و احیاناً دچار ناترازی جدی شوند، این مشکل می‌تواند به لایه‌های دیگر حکمرانی و به‌خصوص دولت مرکزی سرریز داشته باشد. این نهاد‌ها همچنین می‌توانند به دولت مرکزی در پیشبرد وظایف در حوزه‌های محلی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی کمک کنند.
این گزارش ضمن بررسی بودجه شهر‌های تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز در سال ۱۴۰۲، مطرح می‌کند که از نظر حجم بودجه، شهرداری تهران با اختلاف بزرگ‌ترین شهرداری بوده و پس از آن مشهد با اختلاف نسبتاً زیادی از اصفهان در رده دوم است. براساس محاسبات انجام‌شده، سقف بودجه حقیقی شهرداری‌های پنج کلان‌شهر در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل رشد یافته‌است.
این گزارش در ادامه به بررسی تراز‌های سه گانه عملیاتی-مالی-سرمایه‌ای این شهرداری‌ها پرداخته و بیان می‌شود که در تهران، تبریز و شیراز تراز مالی (خالص استقراض جدید) تقریباً صفر است؛ اما در مشهد و اصفهان شهرداری بیش از رقم بازپرداخت بدهی‌های خود استقراض کرده و لذا بخشی از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای از طریق واگذاری دارایی مالی (استقراض) تأمین شده‌است. در بخش منابع، شهرداری مشهد حدود ۳۰ درصد منابع خود را از طریق واگذاری دارایی مالی و عمدتاً از طریق تسهیلات بانکی تأمین کرده است که وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد. از طرف دیگر شهرداری تهران به نسبت سایر شهر‌ها درصد بیشتری از استقراض مالی خود را از طریق انتشار اوراق و اسناد تأمین می‌کند و در تبریز اثری از انتشار اوراق دیده نمی‌شود.
این گزارش مطرح می‌کند که تقریباً در تمام شهرداری‌های مذکور، عمده درآمد‌ها را عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده و درآمد ناشی از توسعه شهر تشکیل می‌دهند که می‌توان به‌صورت کلی نتیجه گرفت دو پایه اساسی درآمدی در شهرداری کلان‌شهر‌های ایران سهم ایشان از منابع عمومی مالیات و عوارض مربوط به بخش ساختمان است. در بخش مصارف مربوط به نیروی انسانی، شهرداری شیراز سهم بیشتری از هزینه‌های جاری خود را نسبت به سایر شهرداری‌ها به جبران خدمات کارکنان اختصاص می‌دهد (حدود ۳۴ درصد). در بین مأموریت‌های گوناگون تعریف شده برای شهرداری‌ها، در تمام این پنج شهر مأموریت حمل‌ونقل و ترافیک بیشترین سهم از اعتبارات مصرفی را دارد.
این گزارش بیان می‌کند که باید توجه داشت که بخش مهمی از بودجه کل شهرداری‌ها مربوط به بودجه شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه است. با بررسی بودجه این شرکت‌ها و سازمان‌ها در شهرداری‌های مختلف و همچنین بررسی میزان استقلال مالی ایشان از شهرداری مربوطه، مشاهده می‌شود که گردش مالی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در شهرداری تهران معادل ۷۰ درصد از بودجه تلفیقی شهر است. همچنین در ارتباط با استقلال مالی می‌توان گفت که شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه در تبریز بالاترین استقلال مالی را نسبت به سایر شهر‌ها دارند.
{$sepehr_key_2598}
در این گزارش پیشنهاداتی نظیر لزوم یکپارچگی نحوه گزارشگری مالی شهرداری‌های کشور، ارائه اطلاعات دقیق نیروی انسانی و هزینه‌های مربوط به آن توسط سایر شهرداری‌ها نظیر آنچه در بودجه شهرداری تهران درج شده است، ارائه اطلاعات تفکیک هفت فصل هزینه‌ای در بودجه شهرداری تهران، ارائه صورت‌های مالی سازمان‌ها و شرکت‌های زیر‌مجموعه از طریق سامانه شفافیت شهرداری‌ها را ارائه کرده است.
انتهای پیام/