وقتی FATF اهرم پرونده‌سازی حقوقی و قضایی علیه ایران می‌شود/ اجبار به بازتعریف قانون مبارزه با پولشویی به دلیل مبارزه با اشغالگری!
گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا- مسعود براتی؛ در خرداد ۱۳۹۵ نامه معروف «علی طیب‌نیا» خطاب به وزیر وقت اقتصاد و رئیس وقت شورای عالی مبارزه با پولشویی به رئیس FATF مطرح می‌شود. در آن نامه طیب‌نیا در پاسخ به نامه‌ای که رئیس کارگروه ویژه اقدام مالی به ایران نوشته و خواسته بود کشورمان «تعهد سطح بالای سیاسی» برای اجرای برنامه اقدامی که مطرح بود بدهد، نوشت «من به نمایندگی از دولت ایران تعهد سطح بالای سیاسی می‌دهم».
علی طیب‌نیا
بحثی وجود دارد و آن این است که آیا طیب‌نیا اختیار داشت چنین امضایی بدهد که بعدها مشخص شد خیر. بعد از خرداد 95 وارد دوره‌ای شدیم که از منظر گروه ویژه اقدام مالی، ایران تعهد سطح بالای سیاسی داده است تا برنامه اقدام «action plan» را اجرا کند.
برنامه اقدام چیست؟
این برنامه شامل 41 اقدام بود که طبق آن 40 توصیه از سوی FATF مطرح شد. بر مبنای این توصیه‌ها و وضعیت جمهوری اسلامی ایران که FATF ارزیابی کرده بود، 41 اقدام برای جمهوری اسلامی ایران نوشته شد که در مسیر تعامل ایران با نهاد FATF باید انجام می‌شد و کارگروه ویژه اقدام مالی آن را تأیید می‌کرد.
برخی از اقدامات عبارت است از اینکه هویت مشتری باید به‌طور جدی شناسایی (عملیات CDD) و راستی‌آزمایی انجام شود. هویت مشتری با مراکز ثبت هویت تطبیق داده و مشخص شود آیا مدارک شناسایی واقعی و دقیق است یا خیر. حتماً باید کارت ملی به‌روز باشد و اینکه از شما مدارک هویتی می‌گیرند، آن را با اطلاعات سازمان ثبت احوال تطابق می‌دهند و مشخص می‌شود آیا هویت شما واقعی یا جعلی است. علاوه بر این، ثبت اطلاعات تراکنش‌های مشکوک و موارد مشابه، اقدام خوبی در راستای شفافیت در سیستم بانکی است.
بیشتر بخوانید:
تحولاتی که باعث قبول FATF در ایران شد
برقرار بودن روابط بانکی ایران پیش از ۲۰۱۲ علی‌رغم قرار داشتن در لیست سیاه FATF
بهانه واهی ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی برای رفع تحریم‌ها
جمع‌آوری اطلاعات تراکنش‌های مدنظر FATF به‌وسیله «واحد اطلاعات مالی»
FATF معتقد بود جمهوری اسلامی ایران همچنان از نظر قوانین داخلی مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم حد کافی را ندارد و باید قوانین موجود را اصلاح کند. FATF می‌خواست قانون مبارزه با پولشویی که سال 86 تصویب شده بود، دوباره اصلاح شود، زیرا در این قانون ایران در تعریف تروریسم، موضوعات مقابله با استعمار، اشغالگری و نژادپرستی را مستثنی کرده و اقدامات تروریستی تلقی نکرده بود که حال با تأمین مالی‌شان مخالفت و مبارزه کند.
گروه ویژه اقدام مالی در برنامه اقدام از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود این قانون باید اصلاح و موارد استثنا برداشته شود که بسیار جنجالی شد. برخی از موارد مانند تقویت ساختار FIU (واحد اطلاعات مالی) مانند بسته ساختاری بود.
مأموریت ویژه «Financial Intelligence Unit»
Financial Intelligence Unit به‌عنوان مغز سیستم مقابله با پولشویی عمل می‌کند و وظیفه‌اش این است که با جمع‌آوری اطلاعات و بر مبنای شاخصه‌هایی که دارد، تراکنش‌های مشکوکی را که از نهادهای مختلف همچون بانک‌ها، گمرک و ... ارجاع می‌شود، بررسی کند. برای آن دسته از پیام‌ها که واقعاً مشکوک است، پرونده‌سازی می‌شود تا اطلاعات تکمیلی را بگیرد و به پرونده‌های حقوقی و قابل پیگیری در فضای قضایی تبدیل شود. این موضوع در تجمیع اطلاعات حساس سیستم بانکی نقش بسیار مهمی دارد.
بیشتر بخوانید:
شاخصه‌های اجرایی FATF در خدمت سیاست خارجی آمریکا
FATF چگونه به فراگیر شدن و هدفمند کردن تحریم‌ها کمک می‌کند؟
مأموریت‌های سه‌گانه FATF کدامند؟
یک‌سری استانداردها که در راستای برنامه اقدام با آن کار خواهیم داشت، درباره اشتراک‌گذاری اطلاعات است، یعنی از ایران می‌خواست به‌طور جدی در اشتراک‌گذاری اطلاعات خود با دیگر کشورها تدابیر لازم را اتخاذ کند.
همچنین یک‌سری اقدامات درباره معاهدات بود. به صورت مشخص دو اقدام از 41 اقدام درباره دو «معاهده پالرمو» (مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و «مقابله با تأمین مالی تروریسم» (CFD) است که از ایران می‌خواست آن‌ها را تصویب و اجرا کند. موضوع تصویب و اجرای معاهدات جزو اقداماتی بود که لاجرم باید از مسیر مجلس شورای اسلامی عملیاتی می‌شد و دولت برای اینکه این کار را انجام دهد، باید لایحه می‌داد که این کار در سال 96 انجام شد. مشاهده می‌کنیم بخش زیادی از اقدامات در زمینه FATF به‌وسیله دولت انجام شد، زیرا در چارچوب اختیارات دولت بوده است.
انتهای پیام/4033/
انتهای پیام/