اهمیت اولویت‌گذاری و سرمایه‌گذاری در حوزه علم و فناوری
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، نظام پژوهش و فناوری کشور‌ها نقش عمده و انکارناپذیری در توسعه علم و فناوری آنها دارد. با بررسی این نظام در کشور مشاهده می‌شود که با وجود فعالیت‌ها و پیشرفت‌های ارزنده و چشمگیر در عرصه علم و فناوری به ویژه در دو دهه اخیر، همواره فقدان یک نظام راهبری کلان و مدیریت جامع که توسعه علم و فناوری را در کل کشور به صورت کنترل شده در مسیر اولویت‌ها هدایت کند، مانع موازی کاری شده و موجب حداکثر همکاری و هم‌افزایی شود، احساس می‌شود.
پژوهشگران در مقاله‌ای با عنوان «تعیین اولویت‌های تحقیقاتی کشور و شاخص های انتخاب طرح های کلان ملی در حوزه صنایع، معادن و ارتباطات» به این موضوع پرداخته‌اند که در ایران نیز هر چند درصدی از بودجه عمومی کشور که صرف هزینه‌های پژوهش و فناوری می‌شود نسبت به کل بودجه، رقمی ناچیزی است، اما با توجه به اهمیت پژوهش و فناوری در حل مشکلات کشور و توقعی که از آن برای ایفای نقش اهرمی در توسعه ملی می‌رود، طی چند سال گذشته تأکید زیادی بر ارزیابی عملکرد این بودجه‌ها از باب کارایی و اثربخشی نیز شده است.
* اهمیت اولویت‌گذاری و سرمایه‌گذاری در علم و فناوری
در این پژوهش آمده است که در جهان امروز توجه فراوانی به مقوله اولویت‌گذاری سرمایه‌گذاری در علم و فناوری می‌شود و کشور‌های مختلف از کاملاً پیشرفته تا کمتر توسعه یافته و حتی نهاد‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و جامعه اروپا به این موضوع پرداخته‌اند.
اولویت‌گذاری به برنامه‌ریزی برای انجام تحقیقات و تخصیص منابع کمک می‌کند
به زعم این پژوهش رقابت‌پذیری در اقتصاد جهانی، اهمیت یافتن جوامع دانش‌بنیان، ایجاد مزیت نسبی، و مورد خطاب قرار دادن مسائل و ارزش‌های متفاوت اجتماعی، از جمله پیشرانه‌ای اهمیت یافتن مقوله اولویت‌گذاری هستند.
این پژوهش به این مهم اشاره می‌کند که اولویت‌گذاری فرایند پیچید‌ه‌ای برای انتخاب مجموعه فعالیت‌های تحقیقاتی و کسب اطمینان از اثربخش‌ترین استفاده از منابع موجود است. اولویت‌گذاری به برنامه‌ریزی برای انجام تحقیقات و تخصیص منابع کمک می‌کند.
* علم و فناوری مقدمه توسعه کشور
این پژوهش مطرح می‌کند که علم و فناوری مقدمه اساسی و بنیادین توسعه پایدار و پیشنیاز ضروری پیشرفت و اعتلای کشورهاست، به گون‌های که امروزه علم و فناوری را می‌توان از اصلی‌ترین مؤلفه‌های توانمندی کشور‌ها دانست که به مراتب بیشتر از سایر توانمندی‌ها مانند اقتصاد، توانمندی‌های سیاسی و نظامی، بهره‌مندی از مواهب طبیعی و ... در کانون توجه دولت‌ها قرار دارد.
{$sepehr_key_3568}
در این پژوهش آمده است که به عنوان گام اول، انجام بررسی‌ها و دستیابی به تلقی صحیح از وضعیت و تحولات علم و فناوری کشور‌ها در سطح کلان اهمیت فراوانی دارد و از این رو، در چند سال اخیر، اولویت گذاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری، به یکی از موضوع‌های مورد توجه در غالب کشور‌های توسعه‌یافته و بسیاری از کشور‌های در حال توسعه تبدیل شده است.
* اولویت‌های کشور در حوزه صنعت و معدن و ارتباطات
این پژوهش توضیح می‌دهد که اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور در حوزه صنعت، معدن و ارتباطات بر مبنای اسناد بالادستی و همچنین اسناد مطالعاتی بخشی و فرابخشی در دو سطح "اولویت‌های راهبردی تحقیقات و فناوری" و" سایر اولویت‌های پژوهشی" در کمیسیون تصویب و به شورای عالی عتف پیشنهاد شد.
{$sepehr_key_3569}
به گفته این پژوهش برای انتخاب طرح‌های کلان ملی، طرح‌های پیشنهادی کمیسیون با تکیه بر گروه اول اولویت‌ها یعنی اولویت‌های راهبردی تحقیقات و فناوری کشور و با توجه به ویژگی‌ها و شاخص‌هایی که برای انتخاب طرح کلان ملی تدوین شده است بررسی و مناسب‌ترین طرح‌های کلان ملی در حوزه صنعت، معدن و ارتباطات انتخاب خواهد شد.
این پژوهش بیان می‌کند که کمیسیون صنایع، معادن و ارتباطات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با استخراج هفت حوزه اولویت‌دار راهبردی بر اساس اسناد بالادستی کشور، و نیز تعیین شاخص‌های انتخاب طرح‌های کلان ملی، به مبنایی برای انتخاب طرح‌های کلان ملی با حداکثر انطباق و هم‌سویی با اسناد بالادستی کشور دست یافت.
{$sepehr_key_3571}
در پایان این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند که برای حصول اطمینان از حرکت نظام پژوهش و فناوری کشور در مسیر مشخص شده در اسناد بالادستی کشور، سازماندهی و پایش مستمر اجرای طرح‌های کلان ملی ضروری است. بنابراین ساختاربندی و سازماندهی فرایند اجرای طرح‌های کلان ملی و نیز طراحی و اجرای سیستم نظارت و پایش مستمر فرایند اجرا بر اساس اهداف اسناد بالادستی کشور، گام‌های بعدی در این مسیر خواهند بود.
این پژوهش به کوشش حمیدرضا طهوری (دبیر کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و ارتباطات شورای عالی عتف مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)، مینا نوری و پرستو جلیلی (کارشناس کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و ارتباطات شورای عالی عتف مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور) انجام شده است.
انتهای پیام/