تکلیف قرارداد همکاری سازمان‌های توسعه‌ای با دانش‌بنیان‌ها/سهم ۲۵ درصدی بودجه پژوهشی دستگاه‌ها در ۱۴۰۴
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، علیرضا سلیمی به بند ج تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: قانون بودجه، پیوست شماره ۳ دارد که مطابق با آن فهرست شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مشخص شده است.
وی افزود: این دستگاه‌های دولتی مطابق بند ج تبصره ۴ لایحه بودجه سال آینده مکلف شده‌اند حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در دور‌ه‌های زمانی سه‌ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز کنند.
حل نیاز‌های فناورانه شرکت‌های دولتی با استفاده از توان علمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
{$sepehr_key_2931}
وی ادامه داد: البته این بودجه‌ها باید برای پاسخ به نیاز‌های فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت هزینه شوند.
سلیمی گفت: همچنین در پیش‌بینی دیگری در لایحه بودجه سال آینده، سازمان‌های توسعه‌ای مکلف هستند تا با اعلام فراخوان عمومی نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان برای تولید کالا و خدمات دانش‌بنیانی که درطرح‌های فناورانه و با فناوری بالا مورد استفاده است، اقدام کنند.
وی ادامه داد:هزینه‌کرد این بودجه‌ها از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و در قالب پروژه‌های تحقیق و توسعه و طرح‌های توسعه کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و همچنین طرح‌های تحقیقاتی خواهد بود.
رشد ۴۰ درصدی بودجه طرح‌های عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ لحاظ شده است. رشد عدد و رقمی بودجه طرح‌های عمرانی نمی‌تواند ملاک تخصیص باشد. در بودجه سال جاری نیز تنها ۸ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های عمرانی محقق شده است
ضرورت شفاف‌شدن ابهامات لایحه بودجه ۱۴۰۴
سلیمی به برخی از ابهامات لایحه و ضرورت شفاف‌شدن آنها اشاره کرد و افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۴ با افزایش درسقف منابع و مصارف رو به رو و تورم‌زا است. این لایحه بالاترین تورم را نسبت به سال‌های اخیر به مردم تحمیل خواهد کرد.
وی افزود: یکی دیگر از نقاط منفی لایحه بودجه پائین برای اشتغالزایی است و می‌توان گفت لایحه‌ای ضداشتغال است.
یک پنجم قانون برنامه هفتم باید در لایحه بودجه سال آینده دیده می‌شد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: مطابق با قانون باید یک پنجم قانون احکام قانون برنامه هفتم توسعه با تعیین منابع به صورت شفاف مربوط به این قانون باشد و به عبارتی بودجه ۱۴۰۴ برشی از قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان نخستین سال اجرای این قانون باشد، اما این شرایط دیده نمی‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عدم پیش‌بینی‌های برنامه‌ای به این معنا است که منابع و مصارف نمی‌توانند پاسخگوی اهداف برنامه‌ای باشد.
{$sepehr_key_2964}
کاهش ۳ میلیارد دلاری منابع یارانه‌ها در بودجه سال آینده
وی با اشاره به یارانه ۱۲ میلیارددلاری در لایحه بودجه و کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۴ عنوان کرد: کاهش رقم یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند به معنای افزایش قیمت کالا‌هایی باشد که تاکنون یارانه دریافت می‌کردند. این رقم در بودجه سال جاری ۱۵ میلیارد دلار بوده است.
سلیمی تصریح کرد: بخش عمده نقدینگی کشور در دست بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی است و در این خصوص نیز رویکرد لایحه بودجه در مورد این نقدینگی مشخص نیست.
{$sepehr_key_2965}
ضعف مولدسازی در بودجه سال آینده
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضعف بودجه مولدسازی و بهره‌وری در لایحه بودجه ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: مجلس در رفع اشکالات و ابهامات بودجه سال آینده جدی است و تلاش می‌کند تا با چکش‌کاری لازم بودجه‌ای دقیق از مجلس خارج شود.
انتهای پیام/