بهکارگیری ابزارهای نرم و هوشمند در حکمرانی
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، حکمرانی به مفهوم هدایت، راهبری و جهتدهی جامعه به سمت اهداف و ارزشهای پذیرفته شده است که لازمه آن ارائه نظام، رویکرد، نهاد و ابزار برای هدایت و مدیریت جوامع بشری است. در حوزه حکمرانی، رویکردهای متنوعی وجود دارد که یکی از آنها حکمرانی نرم است. در حکمرانی نرم با تأکید بر ابزارها و سازوکارهایی که مبتنی بر جنبههای انسان شناختی و رفتاری بازیگران مختلف است، اثربخشی و کارآمدی خط مشیها و قوانین در نظام حکمرانی دنبال میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ابزارهای نرم حکمرانی و نقش آنها در ارتقای نظام قانونگذاری» آورده است که در دهههای اخیر تحولات اجتماعی و فرهنگی گستردهای در جوامع مختلف ایجاد شدهاست. این تغییرات ناشی از عوامل متعددی از جمله گسترش ارتباطات و فضای مجازی، جهانیشدن، افزایش جمعیت و پیچیدگی جوامع، گسترش شهرنشینی، توسعه بخش خصوصی و شرکتها، افزایش سطح آگاهی شهروندان و مطالبه مشارکت از سوی آنها و... بوده است.
این گزارش بیان میکند که این تحولات باعث تقویت این باور شده که دولت برای حل مشکلات سیاسی ناتوان بوده و نیاز است از تمامی ظرفیتهای جامعه استفاده شود. در این میان مفهوم حکمرانی مطرح شد که ایده محوری آن این است که در جامعه کنونی دولتها بهتنهایی قادر به مدیریت امور جامعه و حل مسائل بدخیم سیاستی بهنحو مطلوب نیستند و باید از ظرفیت تمامی ذینفعان جامعه اعم از بخش خصوصی و بخش سوم استفادهکنند.
در این گزارش آمده است که آنچه در حکمرانی اهمیت دارد، انطباق بین ظرفیت دولت برای هدایت، تقاضا و پذیرش این هدایت از طرف جامعه است. برای مثال اگر جامعه روشهای سنتی دستوری و نظارتی دولت را برنمیتابد، باید از دیگر انواع حکمرانی و بهخصوص رویکردهای نرم و هوشمند منطبق با شرایط و ظرفیتهای حاکمیت استفاده کرد.
این گزارش ادامه میدهد که از سوی دیگر آشکار شدن پیچیدگیهای انسانی در امور اجتماعی زمینهساز گسترش توجه به ابعاد انسانشناختی در علوم مختلف مانند اقتصاد رفتاری و مدیریت رفتاری است. در زمینه حاکمیت و اداره جامعه نیز حکمرانی نرم بهعنوان رویکردی از حکمرانی که تمرکز آن بیشتر بر سازوکارها و ابزارهای انسانمحور در اداره جامعه بوده، مطرح شدهاست.
این گزارش توضیح میدهد که این رویکرد با هدف ارتقای کارآمدی و اثربخشی خطمشیها و تصمیمات حکومتی مطرح شدهاست. در این رویکرد بیان میشود که حکومتها در دهههای اخیر بهسمت مشارکتدهی شهروندان و عدم اعمال اراده مستقیم در امور اجتماعی و پیشبرد اهداف و سیاستها از طریق تأثیرگذاری بر علایق و ترجیحات شهروندان، حرکت کردهاند. این امر، سازوکارها و ابزارهای خاصی را میطلبد که ابزارهای نرم حکمرانی نامگرفتهاند.
{$sepehr_key_611}
در این گزارش بیان میشود که ابزارهای سخت و نرم حکمرانی را میتوان دو سر یک پیوستار دانست که با توجه به سه متغیر الزامآوری، دقت در محتوا و تفویض در شکلگیری و تدوین جزئیات، در این پیوستار جایابی میشوند. در بررسی ابزارهای نرم دو نکته قابلتوجه است: اول اینکه، ابزارهای نرم بهتنهایی قابلیت بهکارگیری را ندارند و لازم است در کنار ابزارهای سخت مانند قانون و سازمانهای اداری و... بهصورت مکمل و تسهیلگر به کار روند تا اثربخشی و کارایی آنها را ارتقا دهند و دوم اینکه، در بهکارگیری این ابزارها توجه به زمینه شکلگیری آنها و تطبیق آن با شرایط کنونی کشور در جهت تضمین کارایی آن، ضروری است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش حاضر، ۲۹ مورد از ابزارهای نرم حکمرانی همچون رهنمودهای غیررسمی (مشاورهای)، هماهنگی روش باز، طراحی بازخور منفی، استتار هدف سیاست در هدف مطلوب فرد، قاعده مبنا، تناقض خرد و کلان، حافظهدار کردن، ایجاد هزینه تصنعی، پروکسیسازی و... شناسایی شده و بههمراه نمونههایی از کاربرد آنها به تفصیل بررسی شدهاست.
این گزارش ادامه میدهد که بهکارگیری ابزارهای نرم و هوشمند در کنار ابزارهای سخت میتواند دستاوردهایی از جمله تسهیل و تسریع فرایندها و روالها، تشویق و ترغیب رفتارهای مطلوب در امور اجتماعی، تنظیمگری خودکار در شرایطی که امکان قانونگذاری وجود ندارد، بازدارندگی از رفتارهای نامطلوب به شیوهای غیرقهری و داوطلبانه، ایجاد زمینه مشارکت و رشد شهروندان، افزایش سرمایه اجتماعی حکومتها و مواردی از این دست را در خطمشیگذاری عمومی و قانونگذاری داشتهباشند.
{$sepehr_key_612}
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد «تهیه پیوست قانونگذاری نرم برای طرحها و لوایح مجلس» را مطرح کرده و توضیح میدهد که مجلس شورای اسلامی بهعنوان متولی قانونگذاری میتواند در راستای تحول در فرایند قانونگذاری و کارآمدسازی آن، با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیوست قانونگذاری نرم را برای طرحها و لوایح آماده کند و مقدمات بهکارگیری آن در مجلس و دولت را فراهم آورد.
این گزارش با ارائه پیشنهاد «ایجاد کارگروههای تخصصی ابزارهای نرم حکمرانی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی»، بیان میکند که این کارگروهها برای بررسی و امکانسنجی کاربرد ابزارهای نرم حکمرانی در حوزهها و موضوعات مختلف همچون مالیات، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح الگوی مصرف، افزایش ازدواج و فرزندآوری و... تشکیلمیشود. این کارگروهها با تمرکز بر ابزارهای نرم و حکمرانی میتوانند با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت زمینه ترویج و اجراییسازی این ابزارها در اجرا را فراهم کنند.
{$sepehr_key_613}
در این گزارش به ارائه پیشنهاد «ابزارهای نرم حکمرانی برای نظارت» پرداخته و آمده است که یکی از عرصههای کاربردی ابزارهای نرم حکمرانی، عرصه نظارت است. مجلس شورای اسلامی میتواند بهمنظور تحول و هوشمندسازی نظارت خود بر دستگاههای اجرایی از این ابزارها استفاده میکند. برای مثال استفاده از ابزار رهنمودهای غیررسمی، شاخصگذاری، تعیین شاخصها و قطعنامههای غیر الزامآور برای این حوزه پیشنهاد میشود.
دیگر پیشنهاد این مرکز مبنی بر «ابزارهای نرم حکمرانی برای هماهنگی و همافزایی نهادها و دستگاهها» بوده و در توضیح آن بیان میشود که از دیگر مسائل مهم نظام حکمرانی و خطمشیگذاری کشور، موضوع هماهنگی میان دولت و مجلس و بقیه ارکان نظام است. رویه اصلی در ایجاد هماهنگی بینبخشی، درونبخشی و فرابخشی در کشور، ایجاد نهادهای شورایی بوده است. بهمنظور تغییر رویکرد در هماهنگی میان اجزای مختلف نظام حکمرانی میتوان از ابزارهای نرم حکمرانی همچون هماهنگی مبتنیبر روش باز و دستورالعملها کمک گرفت، البته ابزارهای نرم حکمرانی باید در کنار ابزارهای موجود مورد استفاده قرار بگیرند.
این گزارش همچنین پیشنهاد «ابزارهای نرم حکمرانی برای تحول فرایندهای قانونگذاری و اصلاح آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی» را مطرح کرده و توضیح میدهد که از جمله کاربردهای ابزارهای نرم حکمرانی، اصلاح و تغییر فرایندهای داخلی مجلس شورای اسلامی است. از این ابزارها میتوان بهمنظور اصلاح و رفع عیوب برخی از رویههای موجود در مجلس مانند حضور حداکثری نمایندگان در جلسات مجلس، فرایندهای پیشنهاددهی، مشارکت فعال در طرحها، مشارکت و حضور فعال در رأیگیریها، تعامل اثرگذار با مردم و... استفادهکرد. مثلاً برای حل مسئله پیشنهادهای فراوان نمایندگان در مورد طرحها و لوایح مختلف میتوان از ابزارهای گیتگذاری یا اصطکاک ایجاد کردن استفادهکرد و در آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز اصلاحاتی انجام داد.
انتهای پیام/