یک گام تا آغوش اجتماع ملی/ فرانسه به افراط‌گرایی «نه» می‌گوید؟
گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، فرانسه امروز یک‌شنبه شاهد برگزاری دور دوم انتخابات پارلمانی‌ای است که در صورت توفیق حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به کسب اکثریت مطلق، صحنه سیاسی این کشور عضو اتحادیه اروپا را به‌کلی دست‌خوش تغییر می‌کند.
چنین نتیجه‌ای می‌تواند کشور را بیش‌ازپیش با خطر هرج‌ومرج ناشی از تشکیل پارلمان معلق روبرو کند که در آن هیچ حزبی از اکثریت کافی برای تشکیل دولت برخوردار نیست و به دلیل شکاف‌های ایدئولوژیکی عمیق، رسیدن به ائتلاف دور از دسترس است.
از هفته گذشته تاکنون، احزاب میانه‌رو در هر دو سوی راست و چپ طیف سیاسی تلاش کرده‌اند که با ایجاد سنگری مشترک، مانع از قدرت‌یابی راست افراطی شوند
تشکیل مجلس معلق اختیارات «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور میانه‌رو فرانسه را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد حال‌آنکه اگر حزب راست افراطیِ اروپاستیز به رهبری «مارین لوپن» هم موفق به کسب اکثریت شود، مکرون در یک سیستم تقسیم قدرت به نام «همزیستی» گرفتار می‌شود که در آن نخست‌وزیری به «جوردن باردلا» رئیس جوان اجتماع ملی می‌رسد.
یک‌شنبه گذشته، اجتماع ملی در اولین مرحله از انتخابات پارلمانی زودرس، با کسب ۳۴ درصد آرای مردمی به پیروزی‌ای تاریخی دست یافت و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تشکیل نخستین دولت راست‌گرای پاریس از بعد از جنگ جهانی دوم را افزایش داد.
بااین‌حال، از هفته گذشته تاکنون، احزاب میانه‌رو در هر دو سوی راست و چپ طیف سیاسی تلاش کرده‌اند که با ایجاد سنگری مشترک، مانع از قدرت‌یابی راست افراطی شوند. اگر این سد به حد کافی قوی باشد، رویای لوپن برای کسب حدنصاب ۲۸۹ کرسی از مجموع ۵۷۷ کرسی مجلس ملی که به او مجوز برخورداری از اکثریت مطلق را می‌دهد، به واقعیت تبدیل نمی‌شود بااین‌حال اجتماع ملی همچنان بزرگ‌ترین نیروی سیاسی تأثیرگذار بر پارلمان خواهد بود.
باردلای ۲۸ ساله در مقام شریک سیاسی لوپن می‌گوید در صورت عدم دستیابی اجتماع ملی به اکثریت مطلق، عنوان نخست‌وزیری را نمی‌خواهد.
اگر هم با احتمال برخورداری اجتماع ملی از اکثریت آرا، دولت همزیستی تشکیل شود، جامعه بین‌الملل دچار این سردرگمی می‌شود که نماینده واقعی فرانسه کیست: نخست‌وزیر افراطی یا رئیس‌جمهور میانه‌رو؟
به گفته برخی کارشناسان، رأی‌گیری امروز یک‌شنبه نوعی همه‌پرسی درباره آمادگی مردم درباره قدرت‌یابی راست افراطی محسوب می‌شود که با تغییر نام خود از «جبهه ملی» به «اجتماع ملی» به دنبال کم‌رنگ کردن ریشه‌های نژادپرستانه و یهودستیزانه و ضدمهاجرتی است که بر مبنای آنها بنا شده است.
حتی اگر اجتماع ملی موفق به کسب اکثریت پارلمانی نشود، تعداد کرسی‌های خود را به دو برابر رقم فعلی که ۸۹ کرسی است، افزایش می‌دهد. این نتیجه هم می‌تواند به‌نوعی فلج سیاسی تا پایان دوره زمامداری مکرون در سال ۲۰۲۷ منجر شود. در آن بازه زمانی نیز به‌احتمال‌زیاد شاهد نامزدی لوپن در انتخابات ریاست‌جمهوری برای چهارمین دوره متوالی هستیم.
بعد از انتخابات امروز، «گابریل آتال» نخست‌وزیر فعلی احتمالاً عنوان خود را از دست خواهد داد، اما بعید است که در صورت تشکیل پارلمان معلق، میانه‌رو‌های وابسته به مکرون، به ایجاد دولت چندوجهی (cross-party government) تن دهند. ترجیح آنها این است که مصوبه‌ها را به‌صورت مورد به مورد بررسی کنند.
اگر هم با احتمال برخورداری اجتماع ملی از اکثریت آرا، دولت همزیستی تشکیل شود، جامعه بین‌الملل دچار این سردرگمی می‌شود که نماینده واقعی فرانسه کیست: نخست‌وزیر افراطی یا رئیس‌جمهور میانه‌رو؟
البته در صورت تشکیل دولت همزیستی، سکان سیاست داخلی به دست نخست‌وزیر و اداره سیاست خارجی و ارتش با رئیس‌جمهور است؛ اما مارین لوپن تهدید کرده که حتی در این شرایط هم حدود اختیارات مکرون را به چالش خواهد کشید و برای مثال نه نیروی نظامی به اوکراین اعزام می‌کند، نه سلاحی به کی‌یف می‌دهد که با آن خاک روسیه را هدف بگیرد.
در برهه حساس فعلی، همه‌چیز بستگی به این دارد که مردم فرانسه به فراخوان احزاب میانه‌رو موسوم به «جبهه جمهوری‌خواهان» برای سدکردن راه اجتماع ملی پاسخ مثبت دهند یا خیر. به تعبیر دیگر، انتخابات امروز به‌مانند این می‌ماند که فرانسه بر لبه پرتگاه بایستد و بین دو گزینه «پریدن» و «نپریدن» به آغوش افراط گرایی تصمیم بگیرد.
انتهای پیام/