الاکلنگ سرمایه‌گذاران کوچک با عرضه مسکن

مهدی سلطان محمدی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: به‌نظر می‌رسد که بازار مسکن در سال جدید روندی مانند دو سال گذشته را طی کند. بازار در این مدت به ثباتی رسیده، هرچند که حجم معاملات و همچنین آمار ساخت‌وساز پایین و فراز و فرود سرمایه‌گذاران کوچک با معاملات مسکن ادامه دارد. 

وی ادامه داد: در حال حاضر دلیلی برای تغییر این روند مشاهده نمی‌شود؛ چرا که بخش خصوصی از نظر تامین نقدینگی برای ساخت و ساز با مشکلاتی روبرو است. همچنین دولت و سیستم بانکی هم با محدودیت‌های بسیاری برای تامین سرمایه روبرو هستند.

پس انداز خانوار‌ها کاهش و توان خرید خانه با قیمت‌های جدید را ندارند

سلطان محمدی اظهار کرد: شایان ذکر است که طی یک دهه اخیر پس انداز خانوار‌ها نیز به شدت کاهش یافته و آنها نیز توان خرید خانه با قیمت‌های جدید را ندارند. در حال حاضر عمده تقاضا مربوط به شهر‌های بزرگ است که خریدارانی با هدف حفظ ارزش سرمایه خود خرید می‌کنند.

وی در ادامه افزود: حجم زیادی از تقاضای سرمایه گذاری در مسکن بستگی به بازدهی بازار‌های موازی مانند دلار و طلا دارد؛ به این صورت که اگر آن بازار‌ها جذابیت بیشتری داشته باشد سرمایه خود را به آن سو هدایت می‌کنند. به همین دلیل است که در یک دهه گذشته قیمت مسکن همبستگی شدیدی با قیمت دلار پیدا کرده است. به همین جهت بدیهی است که اگر جهش قیمت دلار که ابتدای سال جاری اتفاق افتاد تثبیت شود قیمت مسکن افزایش می‌یابد.

اشرفی تصریح کرد: دولت در سال گذشته در زمینه کاهش تورم و کنترل آن با موفقیت عمل کرد. یعنی تورم رو به کاهش رفت و اگر این روند در سال جدید هم ادامه یابد می‌توان امیدوار بود شرایط بهتری ایجاد شود. شایان ذکر است که قیمت مسکن سال گذشته به اندازه تورم رشد نکرد؛ از همین رو فنر قیمتی مسکن کمی فشرده شده است.

وی در ادامه گفت: با توجه به تمام این موارد از جمله قیمت دلار و رشد تورم و همچنین میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن که خواه یا ناخواه موجب کاهش عرضه مسکن می‌شود، پیش بینی می‌شود که قیمت مسکن در سال جاری افزایشی باشد، اما این افزایش به صورت جهشی اتفاق نیفتد.

وام‌های عجیب مسکن راه حلی ندارد!

اشرفی گفت: متاسفانه رقم‌های بالای وام مسکن و همچنین عدم پوشش دهی مناسب آن راه حل مناسبی ندارد. قسمتی از این ارقام سنگین مربوط به سود بانکی می‌شود که از آن موضوع هم راه گریزی نیست؛ چرا که بانک برای تامین هزینه‌های خود مجبور است از وام سود بیشتری نسبت که به سودی که برای دریافت سرمایه می‌دهد اخذ کند.

وی تاکید کرد: البته نقطه قابل توجه این است که افزایش بهره بانکی موجب کاهش تورم شد و از این نظر که این درک ایجاد شده است که برای کاهش تورم باید بهره بانکی را افزایش دهیم و نه کاهش، اتفاق بسیار مثبتی روی داده است.