طرح جهش تولید مسکن به‌زودی ابلاغ و لازم‌الاجرا می‌شود
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با خبرنگاران بیان کرد: براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، همه مردم ایران حق برخورداری از مسکن مناسب را دارند و دولت مکلف است در راستای تحقق این اصل قانون اساسی به‌منظور تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه به‌ویژه اقشار ضعیف و کارگران تمهیدات لازم را بیندیشد. از مدت‌ها قبل قوانین متعددی برای تأمین مسکن دیده شده است که بعضاً دارای نقاط ضعفی است.
وی در ادامه اظهار کرد: متأسفانه از آنجا که در هشت سال گذشته آن‌طور که باید و شاید در حوزه مسکن اقدامی صورت نگرفته، حرکت‌های خوبی که در زمینه ساخت مسکن نیز از سالیان پیش کلید خورده بود، طی چند سال اخیر متوقف شد. یکی از این طرح‌ها مسکن مهر بود که متأسفانه در چند سال گذشته مغفول ماند. نقصان و کاستی در زمینه تأمین مسکن منجر به رشد باورناپذیر نرخ مسکن در سال‌های اخیر شد به صورتی که بخش زیادی از جامعه دیگر توانایی خرید مسکن را ندارند.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از اهدافی که مجلس یازدهم از روزهای ابتدایی شروع کرد، بحث ساماندهی بازار مسکن بود و از همان ابتدا طرح جهش تولید و تأمین مسکن در راستای حمایت از اقشار ضعیف جامعه در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. پس از بررسی‌های کارشناسی این طرح در کمیسیون عمران مجلس به تصویب صحن مجلس رسید و در ادامه چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت.
موسوی اضافه کرد: در نهایت، پس از اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان، این طرح به تأیید شورای نگهبان رسید و به‌زودی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانون ابلاغ خواهد شد و لازم‌الاجرا است.
وی با اشاره به کلیات مهم در طرح جهش تولید و تأمین مسکن بیان کرد: در این طرح با توجه به عقب‌ماندگی عمده‌ای که در زمینه ساخت مسکن داریم، دولت مکلف شده در چهار سال آینده هر سال حداقل یک میلیون واحد مسکونی بسازد و تمام زیرساخت‌های لازم برای تحقق این امر دیده شده است. براساس این طرح، شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور و با جانشینی معاون اول رئیس‌جمهور و دبیری وزیر راه و شهرسازی به‌علاوه ۱۱ عضو کابینه که مرتبط با حوزه مسکن هستند و همچنین عضو ناظر مجلس تشکیل می‌شود.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین در این قانون، صندوق ملی مسکن نیز برای تأمین منابع مالی لازم جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال دیده شده است. منابع متعددی برای این امر در نظر گرفته شده است. همچنین تسهیلات متعددی برای ساخت یک میلیون مسکن در سال دیده شده است، به‌عنوان مثال بانک‌های کشور موظف هستند حداقل ۲۰ درصد تسهیلات سالانه خود را به ساخت مسکن اختصاص دهد.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: در زمینه تأمین زمین نیز مقرر شده تا تمام زمین‌هایی که در اختیار ارگان‌های دولتی در اطراف شهرها وجود دارد، برای ساخت مسکن به‌صورت ۹۹ ساله در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. همچنین در بحث تأمین مصالح ساختمانی نیز پیش‌بینی در زمینه پیش خرید مصالح ساختمانی به‌ویژه سیمان و فولاد در بورس شده است. همچنین تسهیلاتی مربوط به مجوزهای ساختمانی نظیر پایان کار و سایر مجوزها دیده شده تا با ۳۰ درصد تخفیف صادر شود، در این طرح به مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز توجه شده و تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست و همچنین مسائل مذهبی در توسعه و ساخت شهرک‌های جدید اعمال شده است.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/