45 درصد واحدهای سازمانی شهرداری بنای قانونی ندارد/ لایحه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری استرداد شود

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، سید حسن رسولی در جلسه صبح امروز شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: براساس ماده 112 قانون استخدام کشوری، شهرداری‌ها مکلف هستند نسبت به کلیه لوایح استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر مقررات استخدامی قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب کند و براساس ماده 54 قانون شهرداری‌ها سازمان اداری شهرداری با اطلاع شورای شهر بایستی موضوع موارد استخدامی را به تصویب وزارت کشور برساند.

وی ادامه داد: قانون در اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری مصوب هفتم تیر ماه 51، اختیارات وزارت کشور را به انجمن شهر(شورای اسلامی شهرتهران) واگذار کرده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران افزود: ماده 4 قانون آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب 1359 شورای انقلاب مقرر کرده تا سازمان تفصیلی شهرداری با قید پست‌های سازمانی با رعایت ماده 112 قانون استخدام کشوری به تصویب شورای شهر برسد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: مواد قانونی اشاره شده از یک سو، محدود و مقید بودن تفویض اختیارات مفاد ماده 112 از سوی سازمان اداری و استخدامی به شهردار تهران است و از سوی دیگر ضروری است در جهت رفع ایرادات قانونی سازمان شهرداری اقدامات زیر را به‌عمل آورید.

رسولی با بیان این‌که می‌بایست در درجه اول تعیین تکلیف معاونت توسعه منابع انسانی در دستور کار قرار گیرد، گفت: همان‌گونه که استحضار دارید تفکیک این معاونت از حوزه معاونت مالی اداری بدون رعایت ماده 112 قانون استخدام کشوری و ماده 4 آیین نامه استخدامی شهرداری تهران  صورت گرفته و  تداوم فعالیت این واحد سازمانی در ستاد و زیرمجموعه‌های آن در مناطق غیرقانونی است؛ مقتضی است در اسرع وقت نسبت به طی مراحل تأیید و تصویب آن در شورای اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام شود.

خزانه‌دار شورای شهر تهران در تذکری دیگر به شهردار تهران در خصوص تشکیل معاونت فرهنگی اجتماعی نیز اظهار کرد: تشکیل این سازمان بدون رعایت ماده 112 قانون استخدام کشوری بوده و تداوم فعالیت آن و واحدهای متناظر در مناطق فاقد وجاهت قانونی است لذا لازم است نسبت به رفع موانع مربوطه از مجاری قانونی فوق‌الذکر اقدام شود.

وی در ادامه در خصوص وظایف و مأموریت‌های اولیه معاونت هماهنگی امور مناطق که تدریجاً به سایر معاونت‌ها واگذار شده نیز عنوان کرد: بقاء سازمانی این واحد مغایر ضوابط تشکیلاتی مصوب است.

این عضو شورای شهر تهران اذعان کرد: حداقل 45 درصد واحدهای سازمانی مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها ابتناء قانونی ندارد که رسیدگی به این مهم وفق لایحه تقدیمی در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تحت رسیدگی بوده و گزارش نهایی آن به زودی تقدیم صحن شورا خواهد شد.

رسولی در پایان گفت: با توجه به موارد ذکر شده و همچنین تقاضای استرداد لایحه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته و نامه رئیس  شورای اسلامی شهر تهران، انتظار دارم حسب وظیفه با انجام مراحل پیش گفته، نسبت به قانون‌مندی سازمان و مدیریت شهرداری اقدام شود.

انتهای پیام/4105