بررسی کارآمدی سیاسی رژیم پارلمانی با رئیس جمهور منتخب مردم

به گزارش خبرنگار حوزه پایان‌نامه گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، جمهوری اسلامی ایران بر مبنای قانون اساسی خود اصل تفکیک قوا را در سرلوحه حاکمیت سیاسی خود قرار داده است. از این رو بر محور تفکیک قوا هر دو ساختار پارلمانی و نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی را در کارنامه عملکرد خود قرار داده است. این کشور بر اساس قانون اساسی مصوب سال 58 دارای رژیم پارلمانی که دارای رئیس جمهور، نخست وزیر و مجلس بوده است.

از همین رو متین منتظمی دانشجوی رشته علوم سیاسی -گرایش علوم سیاسی دانشگاه تبریز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود را در با عنوان «بررسی تطبیقی کارآمدی سیاسی رژیم پارلمانی با رئیس جمهور منتخب مردم و مجریه شبه نیمه‌ریاستی - نیمه‌پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران» نگاشت. استاد راهنما این پایان‌نامه رجب ایزدی و استاد مشاور آن فرامرز تقیلو است. 

سؤال این پایان‌نامه این است که کارآمدی سیاسی و ناکارآمدی سیاسی هر کدام از ترتیبات قانون اساسی 58 مبتنی بر رژیم پارلمانی با رئیس جمهور منتخب مردم و قانون اساسی 68 مبتنی بر مجریه شبه نیمه‌ریاستی-نیمه پارلمانی در سیاست عملی کشور تا چه اندازه است؟

ایران در سال  68 پس از بازنگری قانون اساسی و همه پرسی آن ساختار سیاسی خود را تغییر داد و برمبنای بخشی از هر دو رژیم ریاستی و پارلمانی را در خود گنجاند که به آن نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی گفته می‌شود. بدین ترتیب جمهوری اسلامی تجربه هر دو ساختار سیاسی را دارد و مزایا و معایب آن را به خوبی شناخته است. به همین دلیل به‌نظر می‌رسد همچنان برخی مشکلات همانند یکه تازی قوه مجریه و افت قدرت قوه مقننه در کشور وجود داشته باشد. پژوهش حاضر با بررسی این دو ساختار و مدنظر قرار دادن مزایا و معایب آن‌ها درصدد تحلیل شرایط ساختاری جمهوری اسالمی ایران است.

بر اساس این پایان نامه رهبر انقلاب در متن بیانیه گام دوم انقلاب بر حفظ عزت ملی، استقلال و آزادی، عدالت و مبارزه با فساد و اقتصاد تأکید داشته‌اند باید با استناد به همین عوامل مورد تأکید ایشان، نسخه‌ای ساختاری برای جمهوری اسلامی ایران نوشت که درون‌مایه همه موارد ذکرشده را حفظ کرده و از طرفی ساختار سیاسی کشور را ارتقا دهد.

اصلاح ساختار کشور و همچنین رسیدگی به قانون اساسی ازجمله نکاتی است که باید به آن تأکید گردد. چه‌بسا که عدم رسیدگی به این مسئله و یا اجرای ناقص و بخش بخش شده آن می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره ساختاری کشور بزند. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در ایجاد ساختار و یا تغییر و تحولات در آن در نظر گرفتن نوشتن تئوری ویژه رژیم جمهوری اسلامی است چراکه جمهوری اسلامی یک سیستم بدیعی است که باید تعاریف مختلفی همچون مردم‌سالاری دینی و ولایت مطلقه فقیه در آن بگنجد. این اندیشه باید ویژه نگاه جمهوریت در کنار اسلامیت باشد. تا به عبارتی حاکمیت اسلامی را با روش جمهوریت پیش ببرد.

علی‌رغم اینکه عده‌ای درصددند تا تعریف غلطی از جمهوریت و دموکراسی را در رنگ و لعاب چهره رسانه‌ای غرب به مردم قالب کنند؛ این ساختار نباید توسط رسانه‌های مختلف به مجلس القا شود. چراکه خودِ غرب نیز در این منجلاب عظیم گیر افتاده و در آن دست‌وپا می‌زند. به همین دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید دقت داشته باشند تا در تور رسانه‌ای گیر نیفتند تا این اصلاح ساختار و یا ایجاد تئوری ساختاری ویژه جمهوری اسلامی ایران به‌درستی شکل بگیرد.

تصویب و اجرای طرح‌هایی همچون استانی شدن انتخابات و حذف نمایندگانی که بیش از 3 دوره نماینده پارلمان بوده‌اند؛ نه‌تنها راه‌حلی برای پیشبرد بخش بخشِ طرح اصلاح ساختار نیست بلکه وصله ناجوری است که به سایر وصله‌های قانونی و غیرقانونی به ساختار اضافه می‌شود. چراکه برای اصلاح ساختار و یا به نظر نگارنده ایجاد یک تئوری ویژه حکومت‌داری برای جمهوری اسلامی ایران، نیازمند یک حرکت بنیادین و مطالعاتی است تا تئوری ویژه دولت و مجلس را ارائه داده و ساختار کشور را بر اساس نگاه » مجلسِ در رأس امور«پیش ببرد.

همان‌طور که گفته شد نگاه بخش بخش یا مصوباتی همچونی استانی شدن و... شاید مُسکّنی برای بخشی از ساختار سیاسی کشور باشد اما بخش عمده آن را که نقش جایگاه دولت، مجلس و مردم را مشخص می‌کند، مغفول می‌ماند. از طرفی پراکندگی‌های جمعیتی کشور باعث می‌شود عده‌ای با ایجاد اختلافات در نقاط مختلف کشور به مسئله انتخابات ورود کرده و رأی بیاورند به همین دلیل است که نگارنده تأکید بسیاری بر مطالعه و اصلاح ساختار بنیادین دارد.

اصلاح ساختار انتخاباتی تنها بخش کوچکی از اصلاح ساختار کشور است چراکه بسیاری از مسائل کشور در قوانینِ تصویب‌شده و یا نشده مجلس شورای اسلامی در جولان است و بروکراسی‌های موجود میان سه قوه و بعضاً مسائلی که بین آن‌ها است باعث می‌شود تا بعضاً تصویب و یا اجرای قانون در این ساختار حتی به ده سال نیز بکشد! به همین دلیل است که باید به‌صورت عمیق به ساختار سازی بر مبنای اندیشه ویژه جمهوری اسلامی ایران فکر کرد و نتیجه ارائه نمود. عدم وجود ساختار مناسب میان قوا و همچنین عدم وجود ارتباطات درست میان آن‌ها باعث می‌شود تا ساختاری ایجاد شود که هم قدرت حاکمیتی داشته و هم مردم‌سالاری دینی را در سیستم خود داشته باشد.

به‌صراحت می‌توان گفت که شهید بهشتی و شهید مطهری کسانی بودند که بیشترین زمان و قدرت را برای نوشتن قانونی اساسی و ساختار سیاسی بر اساس اندیشه خاص جمهوری اسلامی صرف کردند و قطعاً دشمن با علم به این مسئله، ترور این شهدای بزرگوار را در دستور کار قراردادند تا جمهوری اسلامی در اندیشه ناب خود به موفقیت نرسد حال باوجوداین، جمهوری اسلامی مسیر خود را علی‌رغم پیچ‌وخم‌های تاریخ ادامه داد بااین‌حال بنا به تأکید رهبر انقلاب مبنی بر مطالعه ساختار و رژیم‌های متفاوتی مانند رژیم پارلمانی به نظر می‌رسد

در برهه کنونی و در فضاهایی همچون پژوهشکده مجلس شورای اسلامی و پژوهشکده شورای نگهبان این مسئله مورد غفلت واقع‌شده است چراکه به نظر نگارنده در عصر کنونی رژیم پارلمانی با محوریت ولایت مطلقه فقیه می‌تواند تئوری جمهوری اسلامی را به اوج خود برساند.

حاکمیت اسلامی یک اندیشه بوده و نگاه‌های حکومت‌داری و ساختاری آن باید از قرآن کریم، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه و ... استخراج‌شده و مبانی یک حاکمیت اسلامی را ایجاد کند که ولایت مطلقه فقیه در رأس آن قرار دارد. بااین‌همه روش حکومت بر اساس این اندیشه به روش جمهوری است بنابراین می‌توان گفت جمهوری اسلامی یک حکومت با اندیشه اسلامی و روش جمهوری است که مردم‌سالاری دینی را پایه‌گذاری کرده و نقش مردم را گسترش داده است حال اینکه همچنان اندیشه حاکم بر آن اندیشه اسلامی است و باید از منابع مذکور استخراج‌شده و در صدر مطالعات قرار گیرد.

نوع رژیم سیاسی مانند ریاستی یا پارلمانی و کارآمدی آن بیش از هر چیزی به عرف و رسوم سیاسی و حقوقی یک جامعه بستگی دارد. در پادشاهی متحده انگلستان رژیم پارلمانی شکل‌گرفته است و علی‌القاعده پارلمان با برخورداری از حاکمیت تقنینی در رأس امور قرار دارد. اما قوای سه‌گانه در وظایف و کارکرد و ازنظر ساختار سازمانی به‌گونه‌ای با یکدیگر مرتبط‌اند که نویسندگان حقوق اساسی به‌جای تفکیک قوا از اختلاط قوا در این کشور یاد می‌کنند.

ملکه در مقام نظر همچنان از اختیارات ویژه‌ای برخوردار است اما در عمل همه امور اجرایی توسط نخست‌وزیر و کابینهای مدیریت می‌شود که هیچ‌کدام تعریف مشخص و حقوقی ندارند. به یمن رژیم حزبی قوی و منسجم و نیز رژیم انتخاباتی اکثریتی یک مرحله‌ای، رژیم پارلمانی در این کشور از آسیب‌های چندحزبی که به‌طور مثال در جمهوری چهارم فرانسه موجبات بی‌ثباتی دولت‌ها را فراهم می‌نمود، مصون مانده است. ثبات سیاسی در این کشور که حتی از داشتن یک قانون اساسی نوشته به‌عنوان سند تعیین‌کننده قلمرو اختیارات و وظایف قوای سه‌گانه محروم است، بیشتر مدیون عرف و رسوم سیاسی آن جامعه و پایبندی افراد به این عرفه است.

عرف‌های سیاسی که بخش مهمی از منابع حقوق اساسی این کشور را تشکیل می‌دهد. افزون بر آن، تغییر یک رژیم به رژیم دیگر مستلزم بسترسازی برای مقتضیات آن رژیم است که نمی‌توان با یک تصمیم دفعی آن شرایط لازم را تأمین کرد. با توجه به اینکه تغییر در هر ساختار سازمانی و تشکیلاتی به‌ویژه سیاسی آن‌هم در عالی‌ترین سطوح حاکمیتی و مدیریتی، هزینه‌های زیادی در پی دارد، و از سوی دیگر عرف‌ها و رویه‌های سیاسی می‌تواند برخی از نواقص و ابهامات قانون اساسی را به‌خوبی جبران کند، به نظر می‌رسد در وهله اول به‌جای تغییر در ساختار رژیم سیاسی و استقلال قوای مقرر در قانون اساسی، ضرورت دارد از ظرفیت‌های قانونی و سازوکارهای موجود نهایت استفاده به عمل آید.

از طرف دیگر، شاه‌کلید حل معمای مسائل سیاسی، اجتماعی و حاکمیتی تقویت فرهنگ سیاسی و روحیه تحمل عقاید و نظرات دیگران در جامعه به‌ویژه در بین نخبگان سیاسی کشور است. در انگلستان، نبود قانون اساسی نوشته، صرفاً به دلیل فرهنگ سیاسی جامعه و پایبندی نخبگان به عرف‌ها و رسوم سیاسی، نه‌تنها هیچ مشکلی را در روابط قوای سه‌گانه به وجود نیاورده است، بلکه رژیم سیاسی آن‌یکی از باثبات‌ترین رژیم‌ها محسوب می‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت بدون تغییر در شکل قانون اساسی نیز می‌توان به نتیجه مطلوب رسید.

چنانچه تلاش‌‌های انجام‌گرفته جهت استفاده از ظرفیت‌های موجود پاسخگو نباشد، آنگاه ضرورت دارد به طراحی سازوکار جدید ) رژیم نیمه ریاستی با رئیس‌جمهور منتخب مجلس(پرداخت. اما باید توجه کرد حرکت به سمت رژیم پارلمانی نیازمند وجود رژیم حزبی موفق و فرهنگ پویای سیاسی در جامعه است، در غیر این صورت تکثر و انشعاب حزبی و گرایش‌ها مختلف سیاسی سبب کشمکش میان فراکسیون‌ها و درنتیجه بی‌ثباتی دولت خواهد شد. بنابراین ابتدا باید در تقویت رژیم حزبی کوشید.

بااین‌همه به نظر می‌رسد تقویت ساختار و یا سوق دادن آن به سمت یک رژیم پارلمانی وضعیت کشور را در حالت بهتری قرار دهد چراکه چنین مسئله‌ای درنهایت باعث کاهش تنش‌های میان دو قوه مقننه و مجریه شده و از طرفی می‌تواند شکاف‌های قانونی میان آن‌ها را پر نماید. در کل باید اذعان داشت جمهوری اسلامی ایران باید ساختاری مبتنی بر اندیشه آن بر پایه ولایت مطلقه فقیه است ایجاد کرده و آن را به منصه ظهور بگذارد. به همین دلیل است با توجه به انعطافی که یک رژیم پارلمانی دارد می‌توان آن را در بهترین شرایط بر مبنای ولایت مطلقه فقیه ایجاد کرده و کشور را به سمت پیشرفت هدایت کرد.

رژیم پارلمانی علاوه بر این‌که انعطاف زیادی داشته و مبنای خاص جمهوری اسلامی ایران را دربرمی گیرد، می‌تواند مشارکت و نقطه مطالبه مردم را نیز مشخص کرده و همچنین با گسترش سطح مطالبات مردمی اجازه حضور افرادی که دغدغه‌ای غیر از امورات کشور دارند در مجلس شورای اسلامی توسط مردم داده نخواهد شد. به همین دلیل است که در صورت مطالعه دقیق و عمیق رژیم پارلمانی می‌توان به این نتیجه رسید که گام دوم انقلاب اسلامی در حداکثرترین حالت خود عملیاتی می‌شود.

به‌صراحت می‌توان گفت که شهید بهشتی و شهید مطهری کسانی بودند که بیشترین زمان و قدرت را برای نوشتن قانونی اساسی و ساختار سیاسی بر اساس اندیشه خاص جمهوری اسلامی صرف کردند و قطعاً دشمن با علم به این مسئله، ترور این شهدای بزرگوار را در دستور کار قراردادند تا جمهوری اسلامی در اندیشه ناب خود به موفقیت نرسد حال اینکه وجود علمایی چون مقام معظم رهبری این نقشه دشمنان را نقش بر آب کرد و جمهوری اسلامی مسیر خود را علی‌رغم پیچ‌وخم‌های تاریخ ادامه داد بااین‌حال بنا به تأکید رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر مطالعه ساختار و رژیم‌های متفاوتی مانند رژیم پارلمانی به نظر می‌رسد در برهه کنونی و در فضاهایی همچون پژوهشکده مجلس شورای اسلامی و پژوهشکده شورای نگهبان این مسئله مورد غفلت واقع‌شده است چراکه به نظر نگارنده در عصر کنونی رژیم پارلمانی با محوریت ولایت مطلقه فقیه می‌تواند تئوری جمهوری اسلامی را به اوج خود برساند.

انتهای پیام/4084/