هزینه انتخابات شورایاری‌ها صرف پروژه‌های نیمه‌تمام شود/ شورایاری‌ها خروجی ندارد

ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در ارتباط با اظهارنظر رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر غیرقانونی بودن انتخابات پنجمین دوره شورایاری‌ها در شهر تهران اظهار کرد: متأسفانه در این خصوص ما دارای ضعف قانونی هستیم چون سازمان بازرسی کل کشور نمی‌تواند به موضوع ورود پیدا کرده و فرآیند انتخابات غیرقانونی شورایاری‌ها را متوقف کند.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این شرایط باید سازمان بازرسی کل کشور را تقویت کنند، افزود: با وجود ضعف قانونی در ارائه اختیارات به سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان می‌تواند با گرفتن دستور موقت از دیوان عدالت اداری فرآیند انتخابات شورایاری‌ها را متوقف کند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام این‌که گرفتن دستور موقت از دیوان عدالت اداری کشور در دو روز می‌تواند انجام شود، تصریح کرد: طرح قانونی کردن شورایاری‌ها به کمیسیون امور داخلی مجلس آمد و نظر نمایندگان بر این اساس بود که قانونی شدن شورایاری‌ها ضروری نیست و با توجه به شرایط گرانی‌های اخیر چنین انتخاباتی غیر از هزینه، نفع دیگری برای مردم تهران ندارد.

ابوترابی با اشاره به این مطلب که انتخابات شورایاری‌ها در این دوره شائبه سیاسی هم دارد، گفت: با توجه به این‌که راه‌اندازی چنین انتخاباتی خروجی ندارد و تنها هزینه‌هایی همچون تجهیز ساختمان، حق‌الزحمه جلسات و ... را به‌دنبال دارد بهتر است مدیریت شهری در تهران به‌جای صرف هزینه برای انتخابات شورایاری‌ها آن را در جهت انجام پروژه‌های شهری مصرف کنند که خاصیت بیشتری برای مردم خواهد داشت.

وی اذعان کرد: در شرایطی که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها در شهر تهران تأکید داشته و مجلس شورای اسلامی هم بر آن صحه گذاشته است نیازی نیست چنین انتخاباتی برگزار شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در صورتی‌که لزوم این انتخابات تأیید می‌شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را قانونی می‌کردند ولی در شرایطی که این انتخابات وجاهت قانونی ندارد نباید فرآیند اجرایی شدن آن ادامه یابد.

ابوترابی در ارتباط با توجیح مدیریت شهری برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها که دارای مصوبه هیئت دولت است نیز گفت: صِرف داشتن مصوبه هیئت دولت قانون نیست چون آنها نمی‌توانند قانون وضع کنند و وضع آن در محدوده اختیارات دولت قرار ندارد.

انتهای پیام/4105/