اعمال تعرفه روی بازی‌های خارجی؛ سیاستی واحد از مشرق تا مغرب زمین برای حمایت از بازی‌های بومی
به گزارش خبرگزاری آنا، صنعت بازی‌های رایانه‌ای در سال‌های اخیر از یک فعالیت محدود سرگرمی به بازاری گسترده با ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، فناورانه و اشتغال‌زایی تبدیل شده است. بازی‌های دیجیتال علاوه بر درآمدزایی مستقیم، زمینه فعالیت طیف وسیعی از مشاغل تخصصی در حوزه برنامه‌نویسی، طراحی گرافیک، تولید محتوای چندرسانه‌ای، موسیقی، بازاریابی، زیرساخت‌های ارتباطی و خدمات دیجیتال را فراهم می‌کنند. رقابت در چنین بازاری نیز صرفاً به کیفیت محصول محدود نمی‌شود و دسترسی به سرمایه، فناوری، شبکه توزیع و بازار‌های بین‌المللی در موفقیت شرکت‌ها نقش تعیین‌کننده دارد.
انتظار رقابت در چنین شرایطی برابر میان یک بازی‌ساز مستقل داخلی و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی که از سرمایه، تجربه، شبکه توزیع و بازار‌های گسترده برخوردارند، بدون طراحی سیاست‌های حمایتی واقع‌بینانه نیست. بسیاری از دولت‌ها برای جلوگیری از تضعیف تولیدکنندگان داخلی، از ابزار‌های اقتصادی و مالیاتی استفاده می‌کنند تا هزینه تولید را کاهش دهند، سرمایه‌گذاری را افزایش دهند و امکان حضور محصولات بومی در بازار را تقویت کنند.
اصل حمایت از تولید داخلی در این صنعت به معنای کنار گذاشتن رقابت نیست؛ سیاست‌گذار با اصلاح شرایط اقتصادی بازار می‌تواند فرصت رشد بازی‌سازان داخلی را فراهم کند تا آنها در آینده با توان بیشتری در برابر رقبای خارجی قرار بگیرند.
ایران؛ تبدیل واردات بازی خارجی به منبع حمایت از تولید ملی
سیاست‌گذاری برای حمایت از بازی‌سازان داخلی در ایران نیز سابقه مشخصی دارد. شورای عالی فضای مجازی در سیاست‌های حاکم بر برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۹۴، در بند ۳ ماده ۲، پیشنهاد تعرفه‌گذاری و دریافت عوارض از بازی‌های خارجی را در کنار ارائه تسهیلات مالیاتی به محصولات داخلی مطرح کرده است. در این مصوبه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان متولی ساماندهی و حمایت از صنعت بازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از دستگاه‌های همکار تعیین شده‌اند.
این رویکرد در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ شکل اجرایی‌تری پیدا کرد. بر اساس بند «ی» تبصره ۶ این قانون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شد از عرضه‌کنندگان بازی‌های خارجی قابل نصب روی رایانه، تلفن همراه و کنسول، عوارضی معادل ۱۰ درصد قیمت فروش دریافت کند و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه، در اختیار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار دهد تا صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل شود. اختصاص ۱۰ درصد از منابع این عوارض به تولید بازی‌های متناسب با فرهنگ دینی و انقلابی و توسعه فرهنگ قرآنی نیز در این حکم پیش‌بینی شده بود.
اهمیت این سیاست در آن است که به‌جای تأمین تمام هزینه‌های توسعه صنعت بازی از منابع عمومی بودجه، بخشی از منابع مالی را از بازاری تأمین می‌کند که محصولات خارجی در آن سهم قابل توجهی دارند. چنین سازوکاری می‌تواند رابطه‌ای میان مصرف محصولات خارجی و تأمین منابع مورد نیاز برای رشد تولیدکنندگان داخلی برقرار کند؛ به این معنا که درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در بازار بازی، بخشی از هزینه توسعه ظرفیت تولید ملی را تأمین کند.
البته گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ دیوان محاسبات نشان می‌دهد این حکم با وجود تصویب قانونی، عملکرد درآمدی نداشته است. ارائه رایگان بسیاری از بازی‌های خارجی در اینترنت، توزیع قاچاق، تعطیلی دفاتر شرکت‌های خارجی پس از تحریم‌ها و نبود دسترسی به اطلاعات مالی عرضه‌کنندگان از جمله دلایل اعلام‌شده برای ناکامی در وصول عوارض بوده است. این تجربه نشان می‌دهد اصل سیاست‌گذاری نیازمند کنار گذاشته شدن نیست، بلکه طراحی سازوکار اجرایی و نظارت بر بازار دیجیتال باید متناسب با واقعیت‌های توزیع بازی اصلاح شود.
فرانسه، کانادا و انگلستان؛ حمایت مالیاتی از بازی‌سازان بومی
حمایت از تولیدکنندگان داخلی بازی در کشور‌های اروپایی و آمریکای شمالی نیز به یکی از ابزار‌های سیاست صنعتی تبدیل شده است؛ هرچند همه کشور‌ها از یک روش واحد استفاده نمی‌کنند. فرانسه، کانادا و انگلستان نمونه‌هایی از اقتصاد‌هایی هستند که با استفاده از اعتبار‌های مالیاتی، بخشی از هزینه‌های تولید بازی را جبران می‌کنند تا سرمایه‌گذاری در این صنعت برای شرکت‌های داخلی جذاب‌تر شود.
مرکز ملی سینما و تصویر متحرک (CNC) در فرانسه سازوکار اعتبار مالیاتی بازی‌های ویدئویی را اجرا می‌کند. بر اساس این برنامه، شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند معادل ۳۰ درصد هزینه‌های مورد تأیید توسعه بازی را از مالیات خود کسر کنند. سقف این اعتبار برای هر شرکت در هر سال مالی ۶ میلیون یورو تعیین شده است. هدف اعلام‌شده این سیاست نیز تقویت نوآوری و تبدیل فرانسه به یکی از مراکز مهم تولید بازی در جهان است.
کانادا نیز در استان انتاریو از اعتبار مالیاتی توسعه رسانه‌های دیجیتال تعاملی استفاده می‌کند. شرکت‌های واجد شرایطی که بازی‌های دیجیتال را توسعه داده و به بازار عرضه می‌کنند، بسته به نوع فعالیت می‌توانند از اعتبار مالیاتی ۳۵ تا ۴۰ درصدی هزینه‌های واجد شرایط بهره‌مند شوند. این مشوق‌ها به هزینه‌های نیروی انسانی و فعالیت‌های توسعه محصول وابسته هستند و با هدف افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت دیجیتال طراحی شده‌اند.
انگلستان نیز از ابتدای سال ۲۰۲۴ سازوکار اعتبار هزینه‌های تولید بازی‌های ویدئویی را در قالب نظام جدید حمایت از صنایع خلاق معرفی کرده است. بر اساس مقررات سازمان مالیاتی این کشور، شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند اعتباری معادل ۳۴ درصد هزینه‌های واجد شرایط تولید بازی دریافت کنند؛ البته این هزینه‌ها با محدودیت‌هایی از جمله سقف سهم هزینه‌های داخلی انگلستان محاسبه می‌شوند.
تجربه این سه کشور نشان می‌دهد دولت‌ها برای تقویت توان رقابتی بازی‌سازان داخلی، از منابع مالیاتی و ابزار‌های حمایتی استفاده می‌کنند. تفاوت در شیوه اجرا نباید اصل مشترک این سیاست‌ها را پنهان کند: دولت‌ها تولید بازی را فعالیتی اقتصادی و راهبردی می‌دانند که برای رشد به حمایت هدفمند نیاز دارد.
اندونزی و چین؛ تنظیم بازار محصولات خارجی در اقتصاد دیجیتال
نمونه‌هایی از سیاست‌گذاری برای مدیریت بازار محصولات دیجیتال خارجی در شرق آسیا هم وجود دارد. اندونزی از اول ژوئیه ۲۰۲۰ دریافت مالیات بر ارزش افزوده از محصولات دیجیتال عرضه‌شده توسط شرکت‌های خارجی به مصرف‌کنندگان داخلی را آغاز کرد. این سیاست بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی، نرم‌افزارها، کتاب‌های دیجیتال و خدمات اشتراکی را نیز دربرمی‌گیرد. بر اساس اطلاعات اداره کل مالیات اندونزی، نرخ این مالیات ۱۱ درصد است و شرکت‌های خارجی واجد شرایط باید مالیات فروش محصولات دیجیتال خود را دریافت و به دولت پرداخت کنند.
هدف این سیاست، ایجاد شرایط مالیاتی برابرتر میان عرضه‌کنندگان داخلی و خارجی و جلوگیری از برخورداری شرکت‌های خارجی از مزیت ناشی از عرضه برون‌مرزی بدون پرداخت مالیات در بازار مقصد است. البته مالیات بر ارزش افزوده اندونزی به‌طور اختصاصی برای حمایت از بازی‌سازان داخلی وضع نشده و درآمد آن نیز مستقیماً به صنعت بازی اختصاص نمی‌یابد؛ با این حال، نشان می‌دهد دولت‌ها می‌توانند برای فعالیت اقتصادی شرکت‌های خارجی در بازار دیجیتال خود، قواعد مالیاتی مشخصی تعیین کنند.
چین نیز الگوی متفاوتی در مدیریت بازار بازی دارد. عرضه رسمی بازی‌های خارجی در این کشور مستلزم طی مراحل قانونی و دریافت مجوز محتوایی است. وزارت فرهنگ و گردشگری چین در مقررات مربوط به بازی‌های وارداتی، بررسی محتوا و تأیید فعالیت ناشر را پیش‌بینی کرده است. چنین رویکردی به دولت امکان می‌دهد ورود و عرضه محصولات خارجی را در چارچوب ضوابط داخلی مدیریت کند. البته این سازوکار را نباید با تعرفه گمرکی یا عوارض مالیاتی یکسان دانست؛ اهمیت آن در نمایش نقش فعال سیاست‌گذار در تنظیم بازار بازی است.
مجموع این تجربه‌ها نشان می‌دهد اقتصاد‌های مختلف، متناسب با ساختار بازار و توان تولید داخلی خود، از ابزار‌های متفاوتی برای مدیریت رقابت استفاده می‌کنند. در یک کشور اعتبار مالیاتی، در کشور دیگر مالیات بر عرضه محصولات خارجی و در اقتصادی دیگر محدودیت‌های قانونی و نظارتی ابزار اصلی سیاست‌گذاری است. وجه مشترک این رویکردها، پذیرش این اصل است که بازار محصولات فرهنگی و دیجیتال را نمی‌توان بدون توجه به منافع تولیدکنندگان داخلی رها کرد.
حمایت از تولید ملی با انحصار تفاوت دارد
یکی از برداشت‌های نادرست درباره سیاست‌های حمایتی، یکسان دانستن حمایت از تولید داخلی با ایجاد انحصار و محدود کردن رقابت است. در حالی که این دو مفهوم از نظر اقتصادی تفاوت اساسی دارند. انحصار زمانی شکل می‌گیرد که یک تولیدکننده یا گروه محدودی از شرکت‌ها از مزیت‌های غیررقابتی برخوردار شوند، ورود بازیگران جدید محدود شود و مصرف‌کننده امکان انتخاب میان محصولات متنوع را از دست بدهد. سیاست حمایتی، در مقابل، زمانی موفق است که با کاهش نابرابری‌های ساختاری و تأمین منابع توسعه، تعداد تولیدکنندگان توانمند را افزایش دهد.
بازی‌ساز داخلی برای رقابت با شرکت‌های بین‌المللی به نیروی انسانی متخصص، تجهیزات، سرمایه اولیه، فناوری پیشرفته، بازاریابی و دسترسی به بازار نیاز دارد. بسیاری از این هزینه‌ها در مراحل نخست فعالیت برای شرکت‌های کوچک و مستقل سنگین است. در چنین شرایطی، اگر سیاست‌گذار هیچ ابزار حمایتی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار ندهد، رقابت ظاهراً آزاد ممکن است در عمل به تثبیت برتری شرکت‌های بزرگ و تضعیف بازیگران نوپا منجر شود.
تعرفه یا عوارض هدفمند می‌تواند بخشی از این فاصله را جبران کند؛ به‌خصوص اگر درآمد آن به‌صورت شفاف در اختیار صندوق‌ها و برنامه‌های حمایتی قرار گیرد و صرف توسعه زیرساخت، آموزش نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مستقل و بازاریابی محصولات ایرانی شود. چنین سیاستی قرار نیست بازی خارجی را از بازار حذف کند یا مصرف‌کننده را از حق انتخاب محروم سازد؛ هدف آن فراهم کردن فرصت رشد برای تولیدکننده داخلی است تا بتواند در یک فضای رقابتی سالم حضور داشته باشد.
البته اثربخشی این رویکرد به چند شرط وابسته است: نرخ عوارض باید متناسب و قابل بازنگری باشد، درآمد‌های وصول‌شده باید به‌طور مشخص به توسعه صنعت اختصاص یابند، حمایت‌ها باید بر اساس معیار‌های روشن و عملکرد تولیدکنندگان توزیع شوند و هیچ شرکت خاصی نباید به دلیل ارتباط با نهاد‌های حمایتی از امتیاز انحصاری برخوردار شود. همچنین افزایش هزینه خرید بازی خارجی نباید آن‌قدر باشد که به گسترش توزیع غیرقانونی یا کاهش دسترسی کاربران منجر شود.
سیاست حمایتی زمانی موفق است که به محصول رقابت‌پذیر برسد
تجربه ایران در تصویب عوارض ۱۰ درصدی بازی‌های خارجی نشان می‌دهد اصل استفاده از ظرفیت بازار برای تأمین مالی تولید داخلی، پیش‌تر در سیاست‌های رسمی کشور مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، نبود عملکرد درآمدی در اجرای حکم بودجه سال ۱۴۰۱ ضرورت بازنگری در شیوه وصول و نظارت را برجسته می‌کند. فروشگاه‌های دیجیتال، عرضه‌کنندگان بازی، درگاه‌های پرداخت و پلتفرم‌های توزیع می‌توانند در طراحی سازوکار شفاف شناسایی فروش و وصول عوارض نقش داشته باشند.
بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در کنار این موضوع باید مشخص کند منابع حمایتی چگونه میان تولیدکنندگان توزیع می‌شوند و چه شاخص‌هایی برای ارزیابی نتایج این حمایت‌ها وجود دارد. تعداد بازی‌های تولیدشده، میزان فروش محصولات داخلی، اشتغال ایجادشده، حضور در بازار‌های خارجی و سهم بازی‌سازان مستقل از جمله شاخص‌هایی هستند که می‌توانند میزان موفقیت این سیاست را نشان دهند.
هرچند سیاست تعرفه‌گذاری نباید به‌تنهایی ابزار توسعه صنعت بازی تلقی شود. تجربه فرانسه، کانادا و انگلستان نشان می‌دهد حمایت مالیاتی از تولید، در کنار سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و زیرساخت، اهمیت زیادی دارد. ایران نیز می‌تواند با ترکیب عوارض هدفمند بر عرضه بازی‌های خارجی، تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان داخلی، حمایت از صادرات و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های حمایتی را دنبال کند.
حمایت از بازی‌سازان داخلی به معنای بستن در‌های بازار به روی محصولات خارجی نیست؛ مسئله اصلی ایجاد شرایطی است که تولیدکننده ایرانی بتواند با اتکا به سرمایه، دانش و خلاقیت خود در بازار داخلی و سپس بازار جهانی رقابت کند. کشور‌هایی که برای آینده صنایع فرهنگی و دیجیتال خود برنامه‌ریزی می‌کنند، از ابزار‌های اقتصادی برای تقویت ظرفیت تولید ملی بهره می‌گیرند. سیاست عوارض بر بازی‌های خارجی نیز اگر با سازوکار اجرایی دقیق، تخصیص شفاف منابع و نظارت بر عملکرد همراه شود، می‌تواند به یکی از ابزار‌های مؤثر برای تبدیل بازار مصرف بازی در ایران به پشتوانه‌ای برای رشد تولید ملی تبدیل شود.
انتهای پیام/