محمودزاده: منطبق بر قانون با موسسان مراکز غیر مجاز برخورد خواهد شد

به گزارش خبرگزاری آنا، نشست هیئت رئیسه شورای هماهنگی موسسان مراکز آموزشی و پرورشی غیر‌دولتی کشور، با حضور احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، درباره اصلاح فرایند پرداخت مالیات مراکز غیردولتی در سالن شهید‌حججی این سازمان برگزار شد.

احمد محمودزاده در این نشست با اشاره به اهمیت پیروی از قانون در راستای نظم بخشیدن و هماهنگی در فعالیت مراکز گفت: فعالیت همه مراکز آموزشی و پرورشی غیر‌دولتی در کشور منوط به اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش‌وپرورش است و در این زمینه منطبق بر قانون با موسسان مراکز غیر مجاز برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال پیگیری و هماهنگی هستیم تا سایر مراکزی که از دیگر ارگان‌ها و نهاد‌ها مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، طی فرایند قانونی ملزم به اخذ مجوز تحت نظر وزارت آموزش و پرورش شوند تا بر این اساس بتوانیم حوزه نظارت و ارزیابی بر فعالیت مراکز را مطلوب و قانونی توسعه بخشیم.

محمودزاده با تاکید بر اینکه همه مراکز حقوقی و حقیقی غیر دولتی باید کد و شناسه ملی داشته باشند، اظهار کرد: مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی باید در چارچوب سیاست‌های نظام تعلیم و تربیت کشور حرکت کنند و تابع نظام حکمرانی کشور باشند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه موضع سازمان در قبال مراکز آموزشی و پرورشی غیر‌دولتی کاملا شفاف است، تصریح کرد: مراکز آموزشی و پرورشی مجاز که تابع قانون و در چارچوب سیاست‌های نظام تعلیم و تربیت کشور حرکت می‌کنند به‌عنوان بخش مکمل آموزش و پرورش، مورد حمایت خواهند بود و مسئولیت ما بر این است تا از همه ظرفیت‌های ارزنده این مراکز در راستای کیفیت‌بخشی به نظام تعلیم و تربیت کشور، بهره ببریم.

محمودزاده با اشاره به رفع هر چه سریع‌تر مشکلات و ایرادات احتمالی سامانه، اظهار کرد: شرایط لازم جهت ثبت مراکز غیر دولتی در سامانه مشارکت‌ها فراهم می‌باشد و همه مراکز غیر دولتی باید به شکل قانونی و ساختارمند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی در پایان با تاکید بر تحلیل شرایط و روند فعالیت مراکز غیر دولتی، خاطرنشان کرد: باید با نظارت دقیق، تحلیل وضع موجود، روند عملکرد مراکز ارزیابی شود و با ارائه راهکار‌های کارشناسی و اجرائی بتوانیم در ارتقای سطح کیفی فعالیت‌های مراکز تاثیرگذار شویم.