ترسیم نقشه راه وزارت صمت پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان با متخصصین

به گزارش خبرنگارگروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد اتابک با اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم رسما آغاز به کار کرد. اتابک که پیش از این به عنوان مدیر اجرایی شناخته می‌شد، سابقه مدیرعاملی سیمان تهران، مدیرعاملی هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس و همچنین معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان را در کارنامه دارد.

اولین چالش؛ کسری انرژی و تامین انرژی مورد نیاز صنایع

اما اتابک در شرایطی سکان وزارت صمت را بدست گرفت که صنعت و معدن کشور با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. برای تشریح وضع موجود با یک جستجوی ساده عمق شرایط خطرناک پیش روی صنعت کشور نمایان می‌شود. اولین و مهمترین بحثی که از زبان هر صنعتگر شنیده می‌شود، کسری انرژی است است.

تولید محصولات صنعتی همواره به تامین انرژی مورد نیاز برای انجام مراحل تولید و یا فرآوری وابسته است، اما ناترازی تولید و مصرف انرژی و همچنین عدم توسعه کافی تکنولوژی در راستای بهینه سازی مصرف و همچنین وابستگی صنایع به انرژی‌های فسیلی در هر فصل سرد و گرم به نوعی تولید را به چالش می‌کشد. یعنی در زمستان صنایع با کمبود تزریق گاز طبیعی و در تابستان با مصائب قطعی برق دست و پنجه نرم می‌کنند.

{$sepehr_key_1436}

از طرف دیگر کشور‌های توسعه یافته به سرعت به سوی تولید محصولات با انرژی‌های تجدیدپذیر پیش می‌روند و وضع قوانین و پیمان‌ها برای حذف دی اکسید کربن از چرخه تولید صنعتی به زودی پا بر گلوی بازار‌های صادراتی محصولاتی همچنین فولاد خواهد گذاشت. در این شرایط قطعا وزیر صمت روز‌های سختی را برای تامین انرژی صنایع و ایجاد تحول در تکنولوژی صنعتی در پیش خواهد داشت.

دومین چالش؛ تله مرگبار ناترازی تجاری

چالش دیگر پیش روی وزارت صمت ناترازی عمیق تجاری است که به استناد آمار گمرک رقم این ناترازی به بیش از ۱۶.۸ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است. شرایط خرید و فروش ارزی به گواه فعالان و تجار و همچنین کاهش قیمت محصولات پتروشیمی و خام فروشی مواد معدنی و وابستگی کشور به بازار‌های محدود از مهمترین دلایل این ناترازی در واردات و صادرات غیر نفتی است.

{$sepehr_key_1437}

سومین چالش؛ وبال گردنی به نام خودروسازی

در این شرایط عجیب خودروسازان نیز بار مضاعفی برای وزارت صمت خواهند بود. شرایط عجیب و پیچیده خودروسازان داخلی به خصوص دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا نیز از مهمترین چالش‌هایی است که این وزیر باید با آن‌ها دست و پنجه نرم کند. شایان ذکر است که زیان انباشته خودروسازان ایرانی در اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۲۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود و این روند همچنان نیز ادامه دارد؛ تولید این زیان انباشته در حالی است که بازار با وجود ادامه وضعیت نابسامان کیفیت خودرو‌های تولید داخل تشنه عرضه و است و قیمت‌های بازار آزاد و کارخانه‌ای خودرو اختلاف معنا داری دارد.

راهکار‌ها و برنامه‌های وزیر صمت دولت چهاردهم

اتابک در جریان رائه برنامه خود به مجلس شورای اسلامی برای دریافت رای اعتماد ادعا کرد که اصلی‌ترین خط مشی خود را بر پایه برنامه هفتم توسعه بنا خواهد نمود و برای اجرای این برنامه‌ها رویکرد‌هایی مانند ارتقاء حکمرانی صنعتی با رویکرد زنجیره های ارزش،‌ ارتقای رقابت پذیری صنعتی و افزایش مستمر و پایدار بهره‌وری، تحصیل خوداتکایی و افزایش سهم ارزش افزوده بخش از تولید ناخالص داخلی، افزایش تنوع، کمیت و کیفیت تولیدات داخلی، توسعه مبادلات بین المللی در بخش صمت و افزایش حجم و ترکیب صادرات صنعتی و معدنی، توسعه و انتقال فناوری و نوآوری در این بخش، افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش تولیدات صنعتی و معدنی،‌ توسعه صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته مبتنی بر آمایش سرزمینی، مدیریت بازار و تأمین معیشت مردم و انتفاع مردم از توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت  را در دستور کار قرار داده و هدف گذاری نموده است.

{$sepehr_key_1438}

بهره گیری از تکنولوژی علمی و متخصصان

اتابک دردفاع از برنامه‌ها و اهدافش برای ارتقای سطح بهره‌وری و توسعه تولیدات محصولات با کیفیت در کشور، گفت: برنامه من با شعار هوشمندانه «جهش تولید و مشارکت مردم » است. این برنامه با بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان، تشکل‌ها، انجمن‌های مرتبط و شناخت چالش‌ها و مولفه‌های اصلی متاثر از شرایط محیطی و تحولات شاخص کلان اقتصادی کشور تدوین شده است. با این سخنان او بار دیگر بر استفاده از تکنولوژی روز و بهره‌گیری از دانش متخصصان تاکید کرد. 

وی سخنانش را در دفاع از برنامه ریزی فعالیت های خود در وزارت صمت را چنین توصیف کرد: توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی جدید و عصر صنایع جدید برنامه‌ریزی شود ضمن اینکه پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان یکی از اهداف مهم و برنامه‌ریزی‌هایی است که باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود. برنامه حاضر با بهره‌مندی از ظرفیت متخصصین، تشکل‌ها و انجمن‌ها و با شناخت چالش‌ها و مولفه‌های اصلی متأثر از شرایط محیطی و بین‌المللی تحولات شاخص کلان اقتصادی تدوین شده است و فرصت‌ها، تهدید‌ها در عرصه صنعت، معدن و تجارت و سیاست‌گذاری در صنایع و کسب وکار‌های مختلف تولیدی و تجاری برای تحقق اهداف قوانین و اسناد بالادستی خواهد شد.