برنامه وزیر اقتصاد از تسهیل‌گری مالی توسعه فناوری تا رفع چالش مخارج دولت
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، بلاخره با تلاش‌های پزشکیان، نمایندگان مجلس با ۱۹۲ رای از مجموع ۲۸۸ رای ماخوذه به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت دوازدهم، برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتماد کردند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، شرایط خاص اقتصادی کشور می‌طلبد که از وزیری خبره و متخصص در وزارت اقتصاد به‌کارگیری شود. حالا همتی با کمترین رای اعتماد در بین سایر وزرای کابینه دولت چهاردهم بر صندلی ریاست در وزارت اقتصاد نشست و قرار است بر اساس برنامه‌های ارائه شده به موضوع بهبود وضعیت اقتصاد کشور بپردازد.
برنامه‌های از چالش‌های اقتصاد کشور
همتی پیش از آغاز کار به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، برنامه هایش را از چالش‌های اقتصاد کشور، سیاستگذاری‌ها و ریشه‌یابی مشکلات و راه‌حل‌های کارشناسی برای عبور از چالش‌ها ارائه داده است.
{$sepehr_key_1417}
بر اساس برنامه‌های همتی، رشد اقتصادی پایین نرخ‌های تورم بالا و مزمن، ناترازی شدید سیستم بانکی، کاهش شدید ارزش پول ملی، نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، تداوم کسری تجاری غیر نفتی، گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی و بی‌نظمی در سیستم مالی وعدم ورود سرمایه خارجی مناسب و کمبود منابع ارزی برای تامین تجهیز سرمایه، مهم‌ترین چالش‌های موجود در اقتصاد کشور است.
حالا با توجه به چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم شامل تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیر ساختن اقتصاد، مهار تورم و حفظ و تقویت ارزش پول ملی، توانمند کردن بخش خصوصی، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود شرایط بازار سرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن در جهت جلب سرمایه‌های مردم و ایجاد تعادل در بازار‌های مالی و پولی است.
همتی در جریان این چالش‌ها درجلسه علنی مجلس از برنامه‌های خود برای این وزارتخانه چنین دفاع کرد و بیان آن به دنبال راهی جهت نجات اقتصاد کشور از بن بست بی تدبیری است، که باید امیدوار بود که همتی بتواند اجرای این برنامه‌ها را محقق کند.
{$sepehr_key_1418}
چالش‌های موجود در اقتصاد کشور از نگاه همتی
- افزایش قدرت خرید مردم و کاهش بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم مزمن
- عرضه اصلاح رویه‌های حکمرانی اقتصادی و ارائه روش نو را در اقتصاد
- رشد اقتصادی بالا، بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمد‌ها برای کاهش فقر
- اجازه بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار
- امکان سرمایه گذاری‌های بزرگ مقیاس به عنوان موتور‌های رشد با استفاده از منابع محدود دولتی
- رفع فقدان انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی مولد
- تاکید بر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال از طریق توسعه بخش خصوصی
- حمایت از صادرات غیر نفتی از طریق پیگیری اصلاح سیاست‌های ارزی
{$sepehr_key_1419}
- متنوع سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی
- تسهیل‌گری مالی برای توسعه فناوری و نوآوری
- کنترل تورم و ثبات اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی انضباطی
- کنترل بودجه و مهار نقدینگی
- اصلاح نظام بانکی
- افزایش کارایی بانک‌ها و کاستن از ناترازی‌های موجود در سیستم بانکی
- مدیریت انتظارات تورمی
- شفافیت در سیاست گذاری و ارتباط موثر با جامعه
- اصلاح ساختار اقتصاد از طریق خصوصی‌سازی و کوچک سازی دولت
انتهای پیام/