۳ مانع اصلی ورود فناوری به صنعتی‌سازی ساختمان

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا با بیان اینکه در حوزه صنعت ساختمان کشور، مجموعه قوانینی وضع شده که شوربختانه این قوانین امروز نتوانسته روند توسعه را در کشور ما با خودش همسو کند، گفت: در سال ۱۳۷۴، قانون نظام مهندسی در کنترل ساختمان وضع شد و از دل قانون، می‌بایست که نظام صنفی و نظام حرفه‌ای فعالیت‌های ساختمانی که دو نظام کاملا مجزا در حوزه توسعه صنعت ساختمان کشور بود، شکل می‌گرفت. در حوزه نظام حرفه‌ای سازمان‌های نظام مهندسی شکل گرفتند، اما متاسفانه علی‌رغم صراحت قانون، این سازمان‌ها به یک بنگاه اقتصادی صنفی تبدیل شدند و در خارج از چهارچوب قوانین کشور، فعالیت‌های صنفی کردند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: از سال ۱۳۸۸ به بعد هم تمام قوانینی که وضع شد، با توجه به اینکه بدون هماهنگی با صنوف صنعت ساختمان یا در چهارچوب مقرراتی که در کشور ما وجود داشت، تنظیم شد که این تنظیم‌گری در قوانین هم متاسفانه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور در حوزه تولید و عرضه مسکن را مختل کرد. مانند قوانین اجتماعی کارگران ساختمانی، قانون پیش‌فروش یا قوانین مالیاتی.

{$sepehr_key_1393}

وی خاطرنشان کرد: این قوانین می‌توانستند توسعه‌محور باشند، اما به‌جای اینکه سیاست‌های مشوقانه در جهت توسعه صنعت ساختمان برنامه‌ریزی شوند، این قوانین اهرم‌های سیاست‌گذاری لازم را در کشور دنبال نکردند. بیشتر این قوانین که وضع شده، به جز قانون نظام مهندسی که منحرف شده، در جهت منافع بنگاه‌ها و اشخاص خاص و نهاد‌های خاص و بیشتر با نگاه درآمدی تنظیم شده تا نگاه توسعه‌ای.

ضرورت بازاندیشی در حوزه مقررات ساختمان

پورحاجت با بیان اینکه نیاز است یک بازاندیشی در حوزه مقررات ساختمان در کشور ایجاد شود، افزود: هرچند که امروز مشاهده می‌کنیم در همین امر هم همین سازمان‌های منحرف ذی‌مدخل، به‌نوعی در جهت تسریع امور خودشان به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی تفکرات خود را غالب می‌کنند. در صورتی که فعالیت‌های ساختمانی یک فعالیت حرفه‌ای و صنفی است. از آن جهت حرفه‌ای است که تخصص در آنها لحاظ می‌شود. در فعالیت‌های حرفه‌ای دیگر منافع اقتصادی مد نظر نیست، بلکه منافع توسعه‌ای و عالی کشور مورد اهداف قانون گذار است.

وی با بیان اینکه امروز ما در حوزه قوانین، قوانین خوبی در حوزه صنعت ساختمان نداریم، گفت: در حال حاضر هیچ سیاست‌های انگیزشی و مشوقانه برای تغییر رویه و تغییر نگرش در حوزه مدل‌های مختلف تولید مسکن در کشور برنامه‌ریزی نشده است. اگر در کشور مشاهده می‌کنیم که گاهی انجمن‌های تخصصی هم در این حوزه فعالیت می‌کنند، کاملا این انجمن‌ها غیرانتفاعی و دولتی و به‌نوعی خودجوش شکل گرفته است.

{$sepehr_key_1394}

دبیر کانون سراسری انبوه سازان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در جهت این اهداف، باید در ابتدا یک همگرایی و هم‌افزایی بین بخش خصوصی و دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی در جهت تدوین قوانین و ضوابط و مقررات جدید در امر توسعه کشور، متناسب با ظرفیت‌های موجود و در جهت رسیدن به اهداف مد نظر قانون‌گذار در توسعه صنعت ساختمان شکل بگیرد که به نظر می‌رسد کار سختی است.

فناوری باید با شرایط تولید و عرضه مسکن در کشور همسو شود

پورحاجت در پاسخ به اینکه آیا در کشور ظرفیت تکنولوژیک برای صنعتی‌سازی ساختمان وجود دارد، گفت: در کشور ما تغییر روش و صنعتی‌سازی و اعمال فناوری‌های جدید در حوزه صنعت ساختمان، نسبت به کشور‌های دیگر کاملا هزینه‌بر است. این توسعه و فناوری باید در جهت کاهش هزینه‌ها باشد که در ایران اینطور نیست. حتی کسانی که فناوری‌های نوین را وارد کشور کرده و در مدل‌های مختلف در کشور کار می‌کنند، اولا حمایت نمی‌شوند، دوم اینکه هزینه این فناوری‌ها برایشان سنگین است، سوم اینکه باید این فناوری‌ها را با شرایط حاکم بر تولید و عرضه مسکن در کشور خودمان همسو و همگام کنیم.

وی با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه صنعتی‌سازی مسکن در کشور بیان کرد: اینکه سرمایه‌گذار تمایلی برای سرمایه‌گذاری ندارد و صرفه اقتصادی نمی‌بیند به این خاطر است که در این خصوص از هیچ نهاد و ارگانی در کشور حمایتی از صنعت ساختمان صورت نگرفته است؛ در حالی‌که هزینه تغییر روش و مدل‌سازی جدید در ساختمان در کشور نسبت به ساخت وساز‌های سنتی بیشتر است؛ بنابراین سرمایه‌گذار و اشخاص فعال در این حوزه که در ابتدا به لحاظ اقتصادی هر پروژه را بررسی می‌کنند و بعد دنبال مسائل فنی می‌روند، وقتی ساختاری برایشان صرفه نداشته باشد از ابتدا سراغ آن نمی‌روند.

{$sepehr_key_1395}

دبیر کانون سراسری انبوه سازان خاطرنشان کرد: اگرچه باید توجه داشت چه در حالت سنتی‌سازی که در کشور ما وجود دارد و چه در حوزه صنعتی‌سازی و استفاده از فناوری، اصل و مبنا مقررات ملی ساختمان در کشور است. رعایت اینها در کشور سخت است. سازمان‌هایی که سازمان‌های توسعه‌ای بودند در صنعت ساختمان اهدافی که قانون‌گذار برایشان برنامه‌ریزی کرده را دنبال نکردند و بیشتر به جنبه اقتصادی فعالیت‌های صنعت ساختمان توجه داشتند. فعالیت‌های مهندسی در دو بخش اقتصادی و فنی دنبال می‌شود، در حالی‌که امروز در سازمان‌ها و نهاد‌های توسعه‌ای کشور جاذبه‌های اقتصادی بر جاذبه‌های فنی غلبه کرده است.