نقش وابستگی به مسیر در ناکارآمدی نظام‌های ملی نوآوری
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، توسعه و پویایی اقتصاد‌های دانش‌بنیان، به توانایی شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای آن در اکتساب، درک و ایجاد یک دانش جدید و ارزشمند بستگی دارد. این موضوع خود ارتباط تنگاتنگی با ظرفیت جذب سازمان‌ها دارد. ظرفیت جذب نوعی قابلیت اکتساب، درونی‌سازی، تبدیل و به کارگیری دانش و فناوری است.
ليلا نامداريان (استاديار رشته سياست‌گذاری علم و فناوری) در پژوهشی با عنوان «نقش وابستگی به مسیر در ناکارآمدی نظام‌های ملی نوآوری» به این موضوع می‌پردازد که ظرفیت جذب بالا سازمان‌ها را قادر خواهد کرد دانش، اطلاعات و فناوری‌های مفید و ضروری موجود در بیرون از سازمان را به خوبی و با سرعت شناسایی و اکتساب و سپس آنها را متناسب با نیازمندی‌های ویژه خود درونی‌سازی کنند؛ آن را به الگو‌های قابل کاربست برای سازمان تبدیل و در راستای اهداف خود به کار بگیرند.
* ناکارآمدی نظام‌های نوآوری در اقتصادها
به زعم این پژوهش با وجود اهمیت نظام‌های نوآوری در اقتصادها، برخی از نظام‌های ملی نوآوری به ویژه در کشور‌های در حال توسعه در زمینه عملکرد نوآورانه و ظرفیت نوآورانه غیرکارآمد و غیر اثربخش‌اند:
- ناکارآمدی نظام ملی نوآوری، به این معناست که میان عملکرد مشاهده شده نظام نوآوری با بهترین عملکرد‌های نظام‌های موجود شکاف وجود دارد
- فقدان اثربخشی نظام نوآوری، به این معناست که سازمان‌ها و نهادهای موجود در نظام ملی نوآوری در دستیابی به رسالت سازمانی خود موفق نیستند
- ناموفق بودن دانشگاه‌ها در تولید سرمایه انسانی
{$sepehr_key_898}
* انواع وابستگی به مسير در نظام‌های نوآوری
در اين پژوهش بعد از بيان اهميت نوآوری و نظام‌های نوآوری در اقتصاد هر كشوری، وابستگی به مسير به عنوان مهمترين منبع ناكارآمدی نظام‌های نوآوری معرفی و سپس دو نوع عمده از وابستگی به مسیر شناسایی شد؛ این دو نوع عبارتاند از: وابستگی به مسیر نهادی و وابستگی به مسیر فناورانه.
بر پایه آنچه که در این پژوهش بیان شد، مهمترین ابعاد وابستگی به مسیر در نظام‌های نوآوری به شرح جدول زیر است:
* وابستگی به مسیر فناورانه
این پژوهش توضیح می‌دهد که وابستگی به مسیر فناورانه به این معناست که مسیر توسعه فناوری در هر لحظه از زمان به سایر مسیر‌های توسعه فناوری در گذشته بستگی دارد و از آن تأثیر می‌پذیرد. علاوه بر این، نهاد‌ها و وابستگی به مسیر یکی از بحث‌های بسیار مهم است کـه نهادگرایان بر آن تأکید دارند.
{$sepehr_key_899}
این پژوهش مطرح می‌کند که وابستگی به مسیر نهادی نوعی «اینرسی نهادی» است که مخالف تغییر و پویایی است. یکی از علل ناکارآمد بودن نهاد و حذف نشدن آنها همین وابستگی به مسیر گذشته است که به دلیل اینکه افراد جامعه حاضر به تغییرآن نیستند، پس از حذف نهادهای ناکارآمد جلوگیری می‌کنند و نمی‌گذارند جامعه دست به حذف آنها بزند.
* وابستگی به مسیر تاریخی
این پژوهش بیان می‌کند که هر کدام از انواع وابستگی به مسیر (نهادی و فناورانه) دلایلی دارند که در این مقاله به آنها پرداخته شد. بعد از شرح این دو نوع وابستگی به مسیر نهادی و فناورانه و منابع آنهابیان شد که وابستگی به مسیر می‌تواند ناشی از تاریخ و یا بازخورد مثبت باشد.
در ادامه این پژوهش آمده است که وابستگی به مسیر تاریخی بیانگر این است که اقتصادها فرایند‌های تاریخی برگشت ناپذیری‌اند که نتایج آنها به نتایج و رویداد‌های گذشته بستگی دارد.
به زعم این پژوهش وابستگی به مسیر تاریخی در موقعیت‌های تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان مزایایی دارد و باعث می‌شود مدل‌های ذهنی که در گذشته به کار رفته‌اند برای استفاده در محیط‌های نامطمئن مفید باشند. اما گاهی وابسـتگی به مسیر تاریخی قفل‌شدگی را به دنبال دارد. قفل‌شدگی به معنای قفل‌شدن در چیز‌های بد و یا دست کم محروم ماندن از چیز‌های بهتر اسـت و باعث شکل‌گیری یک ستاده اقتصادی درجه دوم (نامرغوب) می‌شود.
{$sepehr_key_900}
این پژوهش مطرح می‌کند که وابستگی به مسـیر خود درجه‌های سه‌گانه‌ای دارد که وابستگی به مسیر درجه اول و دوم شکل ضعیف‌تر و وابستگی به مسیر درجه سوم شکل قوی‌تر وابستگی است. وابستگی در مسیر درجه اول و دوم، بسیار متداول‌اند و به طور معمول در مدل‌سازی اقتصادی استفاده شده‌اند. اقتصادانان وابستگی به مسیر از درجه دوم را در شرایط تصمیم‌گیری تحت عدم اطمینان مورد توجه قرار می‌دهند.
به زعم این پژوهش گاهی گرفتن بازخورد مثبت مداوم از یک مسیر، طی یک بازه زمانی، سـبب قفل‌شدن در آن مسیر می‌شود و همین امر توان انطباق‌پذیری و انعطاف‌پذیری سازمان‌ها را از بین می‌برد به گونه‌ای که آنها قادر نخواهند بود در محیط رقابتی به حیات خود ادامه دهند مگر اینکه به
خلق مسیر جدید بپردازند.
* وابستگی به مسیر نهادی
این پژوهش به این نکته اشاره می‌کند که یکی از منابع وابستگی به مسیر در نظام ملی نوآوری کشور، وابستگی به مسیر نهادی سیستم سیاست‌گذاری نوآوری در کشور است. از آنجا که مباحث نظام ملی نوآوری در کشور جدید و نوپا است، سیاست‌گذاری نوآوری کشور از مشکلاتی رنج می‌برد که برخی از آنها عبارتاند از:
- فقدان وجود نگاه سیستمی
- تعامل اندک میان نهادهای سیاست‌گذاری و مراکز پژوهش و فناوری
- فقدان مدلی جامع و یکپارچه برای سیاست‌گذاری نوآوری
یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات مذکور را رفع کند وجود نهادی به عنوان متولی سیاست‌گذاری نوآوری در کشور است. چنین نهادی با انجام اقدام‌های زیر قادر خواهد بود بسیاری از رسالت‌ها و مأموریت‌های یک نظام ملی نوآوری را محقق سازد:
- هم‌نواسازی سیاست‌های بخشی
- تدوین سیاست‌های کارآمد برای توسعه مشارکت بخش خصوصی در تحقیق و توسعه
- برقراری پیوند نتایج نظام ملی نوآوری با اهداف چشم‌انداز ملی
- طراحی و تدوین مکانیزم‌های بازخورد از اجرای سیاست‌های علم و فناوری
- بازطراحی ساختار اداری کشور متناسب با سازوکار‌های مورد نیاز نظام نوآوری
- اصلاح برخی از قوانین ناکارآمد حاکم بر نظام ملی نوآوری کشور
این پژوهش مطرح می‌کند که بسیاری از منابع ناکارآمدی در نظام ملی نوآوری ناشی از وابستگی به مسیرفناورانه است. وابستگی به مسیر فناورانه در نظام ملی نوآوری دلایل متعددی دارد که تحریم‌های بین‌المللی نقش بسیار مؤثری در این قضیه دارد ولی منشأ بسیاری از دلایل مربوط به ضعف‌های سیستم داخلی کشور است.
{$sepehr_key_901}
در ادامه این پژوهش آمده است که برخی از سازوکار‌ها برای رهایی از وابستگی به مسیر فناورانه پیشنهاد شده است:
- تدوین سیاست‌ها و راهبردهـای کارآمد اکتساب و انتشار فناوری و رسیدن به هم‌پایی فناورانه در حوزه‌های بخشی
- توسعه و تقویت نظام مالکیت فکری و معنوی برای کاهش ریسک نوآوری در کشور
- توسعه و تقویت زیرساخت‌های تجاری‌سازی فناوری
- توسعه و تقویت مراکز استاندارد فناوری
- توسعه و تقویت نهادهای ثبت گواهی فناوری
* رشد کمی تولیدات علمی
این پژوهش مطرح می‌کند که یکی دیگر از ضعف‌های موجود در نظام ملی نوآوری کشور که می‌تواند مصداق بارز وابستگی به مسیر از نوع دریافت بازخورد مثبت باشد، رشد کمی تولیدات علمی است.
به زعم این پژوهش امروزه رشد کمی تولیدات علمی اگرچه سبب بهبود جایگاه علمی کشور در نظام‌های رتبه‌بندی جهانی شده، ولی همین موضوع سبب نوعی وابستگی به مسیر از نوع دریافـت بازخورد مثبت شده است؛ بـه گونه‌ای که کسب جایگاه علمی بالا در میان کشور‌های جهان سبب نوعی مقاومت در میان سیاست‌گذاران در رابطه با آسیب‌شناسی تحقیقات علمی شده است و در حال حاضر مسبب افزایش شمار پژوهش‌های بی‌کیفیت و توسعه سرقت علمی در میان پژوهشگران کشور است.
نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که تجدید نظر در آیین‌نامه‌های ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی مؤسسه‌های پژوهشی و آموزشی در راستای تأکید کمتر بر انتشار مقاله‌ها و در عوض توجه به تجاری‌سازی، خلاقیت و نوآوری می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در این زمینه را مرتفع کند.
انتهای پیام/