کارکرد اجتماعی نهاد دین در ایران امروز

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، بازگرداندن اسلام به عرصه اجتماع و محور قراردادن آن برای نظام‌های اجتماعی، یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران بود که با شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، مجاری ویژه‌ای برای رسیدن به این هدف پیش‌بینی و سیاست‌های مختلفی تدوین و سازمان‌های متعددی تأسیس شد؛ اما واضح است که سیاستگذاری حوزه دین و تبلیغ مانند هر حوزه دیگری نیازمند ارزیابی مداوم وضع موجود، مرور آسیب شناسانه سیاستگذاری آن و همچنین به تصویر کشیدن وضع مطلوب بر پایه اسناد بالادستی سیاستگذاری فرهنگی کشور است.

در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «واکاوی کارکرد اجتماعی نهاد دین در ایران امروز؛ ۳. بایسته‌ها و الزامات سیاستگذاری حوزه دین در جمهوری اسلامی ایران» بیان می‌کند که همواره ایرانیان در طول تاریخ مردمانی دین‌دار شناخته می‌شدند و بعد از ورود اسلام به این سرزمین، این دین جزء ارکان هویتی آنان قرار گرفت که از مهم‌ترین اهداف اسلام گسترش دین‌داری و معنویت بوده است. پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، مردم ایران خواستار بازگشت معنویت به عرصه جامعه شدند و در این راستا به حمایت از شکل‌گیری حکومتی دینی به رهبری امام‌خمینی (ره) برآمدند. 

{$sepehr_key_702}

این گزارش توضیح می‌دهد که از‌آنجا‌که بنا‌بر نظر امامین انقلاب، حکومت الهی باید عبودیت خداوند متعال و معنویت را گسترش بدهد، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در این راستا صورت پذیرفت و سیاست‌های مختلفی تدوین و سازمان‌های متعددی تأسیس شد. اما واضح است که سیاستگذاری حوزه دین نیز مانند هر حوزه دیگری نیازمند ارزیابی مداوم وضع موجود، مرور آسیب‌شناسانه سیاستگذاری آن و همچنین به تصویر کشیدن وضع مطلوب بر‌پایه اسناد بالادستی سیاستگذاری فرهنگی کشور است. در این راستا، گزارش حاضر به ارزیابی عملکرد کلان سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه دین، در دو سطح «دین‌داری عمومی» و «ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دینی» پرداخت. 

در این گزارش آمده است که براساس گزارش‌های آماری دو دهه اخیر، وضعیت دین‌داری ایرانیان نسبتاً پایدار بوده و در برخی از موارد کاهشی اندک داشته است. اگر دین‌داری در پنج بُعد در نظر گرفته شود (اعتقادات، امور ایمانی / عاطفی، امور عبادی / مناسک، اخلاقیات و شرعیات)، در بیست سال گذشته بُعد اعتقادات قوی‌ترین بخش دین‌داری ایرانیان بوده است. بر این اساس بیش از ۹۴ درصد مردم به خدا و اصول دین معتقدند. همچنین مناسک جمعی ثانویه (روضه، زیارت و امثال آن) با رشدی قابل‌توجه همراه بوده است. در دیگر ساحات، تغییرات آماری چشمگیری مشاهده نشده است، اما تحلیل‌های جامعه‌شناختی حکایت از تغییر الگوهای دین‌داری دارد.

{$sepehr_key_703}

این گزارش ادامه می‌دهد که رشد مناسک جمعی ثانویه در کنار افت پایبندی به مناسک اولیه مانند نماز جماعت و جمعه و همچنین پررنگ‌تر شدن ابعاد عاطفی، بیشتر صاحب‌نظران را قانع کرده است تا بر‌پایه مؤیدات آماری گسترده، بر تغییرات صحه گذاشته و این تحولات را به‌معنای فراروی (و نه گذار) از الگوی فقهی و کلامی / شریعت‌مدارانه به الگوهای عرفانی و اخلاقی / هیجانی بدانند. 

این گزارش بیان می‌کند که در سال‌های پس از شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران، شماری از نهادها و سازمان‌ها در راستای گسترش معنویت و دین‌داری شکل گرفتند و هر‌کدام دست به اقدامات متعددی و با رویکردهای سیاستی مختلفی زدند که به‌طور قطع در وضعیت فعلی دین‌داری ایرانیان مؤثر بوده و ارزیابی فعالیت‌ها و سیاست‌های این نهادها، یکی دیگر از ضروریات ارزیابی وضعیت دین‌داری در ایرانِ امروز است. 

در این گزارش آمده است که بر این اساس، پژوهش حاضر به ارزیابی عملکرد کلان دستگاه‌های حوزه دین در کشور پرداخت و آسیب‌هایی کلی از نحوه سیاستگذاری عرصه دین در این مجموعه دستگاهی را شناسایی کرد که عبارتند از: فاصله میان وضعیت موجود با برخی شعارهای انقلاب و محقق نشدن کامل آنها در میدان عمل، شکل نگرفتن قرارگاه مرکزی سیاستگذاری در حوزه دین و تبلیغ، فقدان ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابهام / تفسیرپذیری سیاست‌های مصوب یا در نظر نگرفتن آنها در برنامه‌های عملیاتی سازمان‌های ذی‌ربط، ضعف نظارت، دولتی شدن برخی سازمان‌ها و نهادهای دینی و تبلیغی، تقسیم وظایف ناکارآمد، ابهام در ماهیت حقوقی سازمان‌ها، ورود غیرضروری سازمان‌های ذی‌ربط به ساحت اجرا (و نه تنظیم‌گر) و کمبود نیروی انسانی متخصص و خلاق. 

{$sepehr_key_704}

این گزارش ادامه می‌دهد که در‌نهایت گزارش حاضر، فقدان رویکردی نظری و برآمده از اصول اساسی سیاستگذاری فرهنگی کشور در سیاستگذاری عرصه دین در ایران، برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را به‌عنوان علت‌العلل سیاستگذاری عرصه دین شناسایی کرد و در همین راستا و برای اتخاذ رویکردی نظری، به بررسی الگوهای کلان و جهانی سیاستگذاری فرهنگی و همچنین الگوهای بومی ارائه شده پرداخت.

این گزارش مطرح می‌کند که به‌طورکلی، سه الگوی کلان برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزه دین می‌توان برشمرد. در الگوی اول، سیاست‌گذار به مثابه قیم مردم و از بالا به پایین عمل می‌کند. در این الگو ابزار اصلی اجرای سیاست‌ها، دیوان‌سالاری و نهادسازی بوده و هدف از سیاستگذاری، شکل دادن «دولت- ملت» با دال محوری «ملی‌گرایی» است و دین را به مثابه ایدئولوژی، جهت تقویت این مفهوم به کار می‌گیرد. در الگوی دوم، مردم به مثابه مشارکت‌کننده در سیاستگذاری و مضاف بر نهادها و دیوان‌سالاری‌ها دانسته و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز به‌عنوان ابزار اجرای سیاست شناخته می‌شوند. هدف از این الگو، «توسعه اقتصادی» بوده و تدیّن مطلوب در این الگو، جدایی «دین از سیاست» است. در الگوی سوم که هدف آن شکل‌گیری «دمکراسی» (مردم‌سالاری) است، مردم تعیین‌کننده / جهت‌دهنده سیاست‌ها شناخته می‌شوند. اگرچه در این الگو برخلاف دیگر الگوها، دین بخشی از زندگی روزمره به‌حساب می‌آید، اما این نظام از «تکثرگرایی دینی» حمایت می‌کند. 

این گزارش توصیه‌های سیاستی براساس آسیب‌های وضع موجود در زمینه سیاستگذاری حوزه دین ارائه می‌دهد که شامل این موارد است؛ هندسه دستگاه‌های دینی- تبلیغی در راستای احیای کارکرد اجتماعی نهاد دین بازطراحی شود، عواملی که مانع از ایفای نقش محوری شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌شوند، رفع شوند تا تقویت محوریت این قرارگاه، از پراکندگی وظایف سازمان‌ها و ضعف نظارت بر آنها جلوگیری کند، ماهیت حقوقی سازمان‌های این عرصه و شلختگی ساختاری آنها با تبدیل آنها به سازمان‌های غیرانتفاعی یا مؤسسات عمومی غیردولتی برطرف شود، متناسب با اقتضائات امور دینی، شاخص‌های معینی جهت ارزیابی سازمان‌های این حوزه از‌سوی سازمان‌های ناظر تعیین شود، با وجود تغییرات الگوهای دین‌داری و تفاوت‌های فرهنگی و سطوح مختلف زیست دینی، تهیه «اطلس دین‌داری ایرانیان» به‌عنوان مرجع آمارهای به‌روز حوزه دین‌داری مبتنی‌بر اقلیم‌های فرهنگی و جغرافیایی ایران ثمربخش خواهد بود.