دولت جدید پیش‌نیاز‌های تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن را ایجاد کند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، کشور ایران دارای ذخایر و منابع متنوع معدنی است، این منابع خدادادی می‌تواند به عنوان یک مزیت نسبی در اقتصاد کشور بسیار با ارزش باشد از این‌رو نحوه دسترسی به این منابع خود یکی از دغدغه‌های اصلی به شمار می‌رود.
از یک‌سو اکتشاف صحیح و کشف ذخایر مواد معدنی و از سوی دیگر بهره‌برداری و استخراج مواد معدنی از معضلات کشور در مسیر بهره‌برداری از این مزیت نسبی است، موضوعی که سقوط سرمایه‌گذاری در حوزه‌های معدنی طی سال‌های اخیر آن را به شدت تحت تاثیر قرار داده و آنگونه که نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید این عدم جذب سرمایه‌گذاری به واسطه قوانین، بخشنامه‌ها و سیاستگذاری‌های دولتی است که موجب شده تا این بخش مهم اقتصادی آنگونه که باید نتواند پذیرای سرمایه‌ها باشد.
{$sepehr_key_640}
همچنین از ۱۱۷ پهنه معدنی با وسعتی حدود ۴۶۲ هزار کیلومترمربع (یک‌چهارم وسعت کشور) فقط حدود ۳۰ درصد اکتشافات سیستماتیک صورت گرفته است.
بخش معدن به محاق رفته است
مهرداد اکبریان، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا اظهار کرد: بخش معدن چندسالی است تحت فشار‌ها و چالش‌های درونی و بیرونی قرار گرفته و به محاق رفته است.
وی افزود: بخشنامه‌ها و مقررات گوناگون مخل در کنار فشار‌های مالی موجب شده تا تامین امکانات اولیه‌ای مانند ماشین‌الات و گازوییل با دشواری‌هایی همراه باشد.
رکود بخش معدن و کاهش تولید برخی مواد معدنی
وی افزود: مجموعه این شرایط موجب شده است تا بخش معدن در سال‌های اخیر با رکود همراه باشد و پیش‌بینی‌هایی که برای رشد این بخش وجود داشته است، محقق نشود و طبیعی است که برخی مواد معدنی با کاهش تولید همراه شده است.
تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن نیازمند ایجاد پیش‌نیاز‌هایی توسط دولت چهاردهم است
اکبریان عنوان کرد: اگر قرار باشد مطابق با برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه بخش معدن رشد ۱۳ درصدی داشته باشد دولت چهاردهم باید پیش‌نیاز‌هایی را به این منظور فراهم کند.
جذب سرمایه به بخش معدن به صفر نزدیک شد
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در مسیر رشد بخش‌های معدنی موضوع جذب سرمایه به این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در چند سال اخیر جذب سرمایه به بخش معدن نزدیک به صفر بوده است. البته سرمایه واردشده نیز سرمایه موثر نبوده و سرمایه‌هایی توسط برخی دلالان وارد و خارج شده که اثرات منفی هم داشته است.
۳۵ درصد از سرمایه مورد انتظار برای بخش معدن جذب شد
وی بیان کرد: طی دو سال متوالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تنها ۳۵ درصد از سرمایه مورد انتظار به بخش معدن جذب شده و عدم جذب ناکافی سرمایه‌گذاری برنامه‌های توسعه‌ای در این مسیررا ناکام گذاشته و سرمایه‌گذاری‌هایی نیز که در معادن کشورانجام شده توسط فعالان این بخش بوده است.
{$sepehr_key_641}
دولت چهاردهم به موضوع جذب سرمایه خارجی در بخش معدن توجه کند
اکبریان خاطرنشان کرد: رشد و توسعه بخش معدن نیازمند سرمایه‌گذاری و ایجاد شرایطی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است موضوعی که دولت چهاردهم باید به آن توجه کند.
بخشنامه‌های دولتی که بازار داخلی و صادراتی محصولات معدنی را کوچک کردند
وی اشاره‌ای هم به بخشنامه‌های مخل در بخش معدن کرد و افزود: عمده این بخشنامه‌ها در بخش صادرات است. سیاست‌هایی که وجود داشته افزایش سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای تولید بیشتر محصولات معدنی بوده، اما بخشنامه‌ها موجب کوچک‌شدن بازار داخلی و صادراتی شده است.
رکود صنایع بازار شرکت‌های معدنی را کوچک کرد
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: به دلیل رکود و کم رونقی بازار‌هایی مانند خودرو و مسکن و حتی لوازم خانگی تولیدات مواد معدنی تقاضای چندانی در این بازار‌ها ندارد و مصرف فلزات در صنایع کاهش یافته است. در بازار صادراتی نیز محدودیت‌هایی به عمد اعمال شده است. درشرایطی که بازار کوچک است فرمان به سمت تولید بیشتر بروید چه کارکردی داشته است.
وی افزود: این تناقض‌ها به واسطه وجود بخشنامه‌ها بوده است؛ بنابراین وقتی اجازه صادرات داده نمی‌شود و بازار داخل هم درگیررکود است نباید سیاستگذاری بر افزایش میزان تولیدات معدنی باشد؛ بنابراین می‌توان گفت این هوشمندی در مورد بخشنامه‌ها وجود نداشته است.
{$sepehr_key_642}
اکبریان عنوان کرد: برخی بخشنامه‌ها نیز به وزارت صمت و معاونت امور معدنی این وزارتخانه مرتبط است که در مورد مدیریت معادن بوده و صدور مجوز‌های استخراج و اکتشاف با مشکلاتی همراه شده است.
چالش‌های بخش معدن
به گزارش آنا، گفتنی است طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ چالش‌های بخش معدن شامل موارد زیر است. ۴۴ درصد مربوط به قوانین و دولت و نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی، ۳۳ درصد مربوط به سوءمدیریت و مشکلات معدن‌داران، ۱۳ درصد مربوط به معضلات محیط زیستی و منابع طبیعی و ۱۰ درصد هم مربوط به مشکلات بین‌المللی است.
همچنین مطابق با این گزارش، اقداماتی نظیر تغییرات مدیریتی درست و اصولی، مصوب کردن راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی و رفع تداخلات قانونی باعث حل حدود ۷۵ درصد مشکلات این چالش خواهد شد.
انتهای پیام/