سیاست‌های حمایت اجتماعی در برنامه ششم توسعه کشور
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، بخش حمایت اجتماعی برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور نمایانگر وضعیت سیاستگذاری اجتماعی ایران در نیمه دوم دهه ۹۰ شمسی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ارزیابی سیاست‌های حمایت اجتماعی در برنامه ششم توسعه کشور؛ گزارش دوم: حوزه‌های چهارگانه حمایت اجتماعی» مطرح می‌کند که ایجاد «نظام چندلایه تأمین اجتماعی» مطرح می‌کند که یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اجتماعی کلان کشور است. این نظام مبتنی‌بر سه بخش بیمه‌های اجتماعی، حمایت‌های اجتماعی و امداد است. هریک از شهروندان مبتنی‌بر جایگاه رفاه اجتماعی که در جامعه دارند و براساس موقعیت مخاطره‌آمیزی که در زیست اجتماعی، آنان را تهدید می‌کند، در بخشی از این سطوح مستقر می‌شوند و از خدمات مقتضی بهره‌مند خواهند شد. احکام حمایتی مصوب در برنامه ششم توسعه شامل «۲۰» تکلیف قانونی در حوزه‌های مختلف است و گروه‌های هدف متعددی را تحت پوشش قرار می‌دهد. ارزیابی تقنینی و اجرایی این احکام درواقع تصویری از وضعیت خدمات اجتماعی ایران در پنج سال گذشته را ترسیم می‌کند.
این گزارش بیان می‌کند که برنامه ششم توسعه به‌منظور اجرا در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تدوین شده است. اما براساس تصویب مجلس شورای اسلامی اجرای آن در دو سال بعد از این بازه زمانی نیز تمدید شد. عموم شاخص‌های رفاه اقتصادی و اجتماعی در طول این سال‌ها به‌دلیل وضع تحریم‌های ظالمانه و تجربه تورم طولانی‌مدت، وضعیت مطلوبی نداشته است. نرخ فقر متوسط کشور از سال ۱۳۹۶ به‌بعد افزایش چشمگیری دارد و از حدود ۲۰ درصد در سال ابتدایی برنامه به ۳۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. همچنین افزایش شکاف فقر (فاصله افراد بالای خط فقر تا خط فقر) نیز در تمام این سال‌ها رو به افزایش بوده است.
{$sepehr_key_525}
در این گزارش آمده است که در سال پایانی برنامه (۱۴۰۰) از میان جمعیت سه دهک پایین درآمدی کشور که جامعه هدف اصلی نیازمند به پوشش حمایتی است، حدود ۷۵ درصد فاقد هرگونه پوشش حمایتی مشخص هستند و با ادامه موج تورمی، پیش‌بینی می‌شود که روند افزایش جمعیت زیر خط فقر ادامه یابد. همچنین فاصله کاهش یافته فاصله افراد بالای خط فقر تا خط فقر در این سال‌ها، امکان سقوط طبقات متوسط اقتصادی را به وضعیت فقر مطلق افزایش داده است؛ بنابراین ضرورت اتخاذ سیاست‌های اجتماعی متناسب با وضعیت مذکور جهت فقرزدایی از اقشار محروم جامعه و اتخاذ سیاست‌های لازم برای جلوگیری از سقوط دهک‌های میانی به وضعیت زیر خط فقر، بیش از پیش احساس می‌شود.
این گزارش توضیح می‌دهد که تعدد پوشش احکام حمایت اجتماعی در حوزه‌های چهارگانه مهم نظیر مسکن، بهداشت و درمان، اشتغال، آموزش، تنوع گروه‌های هدف نظیر احکام مربوط به معلولان، زنان سرپرست خانوار، سالمندان، کودکان بی‌سرپرست، کودکان کار، معتادان و ... و قابل ارزیابی بودن وضعیت احکام (مشخص شدن وضعیت شاخص‌ها در سال ابتدایی و هدف‌گذاری در سال پایانی) ازجمله ویژگی‌های مثبت سطح تقنینی برنامه است. از مهم‌ترین نقاط ضعف تقنینی برنامه نیز می‌توان به مواردی نظیر فقدان جامعیت خدمات تخصصی مبتنی‌بر نیاز گروه‌های هدف اشاره کرد.
این گزارش بیان می‌کند که هدف‌گذاری تعیین شده برای اشتغال مددجویان نهاد‌های حمایتی، در قالب ۳ حکم در برنامه ششم، در نظر گرفته شده است. آمار و اطلاعات اظهار شده از سازمان‌های متولی نشان از تحقق حدود ۴ برابر بیش از پیش‌بینی برنامه را دارد و براساس این اطلاعات، ارزیابی از این احکام مطلوب به‌نظر می‌رسد. ایجاد اشتغال برای جمعیت پشت‌نوبتی نیز به‌دلیل رسمی نبودن و عدم دسترسی سازمانی به اطلاعات آنان غیرقابل محاسبه است. اما مهم‌ترین نقطه ضعف احکام مربوط به اشتغال مددجویان و بی‌توجهی به پایداری اشتغال آنان است.
{$sepehr_key_526}
این گزارش ادامه می‌دهد که درواقع هرچند ایجاد فرصت شغلی بیش از هدف‌گذاری برنامه است، اما دستگاه‌ها هیچ تکلیفی نسبت به پایداری مشاغل و توانمندسازی این افراد و خروج از چرخه حمایتی ندارند. به همین جهت، میزان خودکفایی در فرصت‌های شغلی ایجاد شده حداقلی است و فرایند توانمندسازی به‌شکل کامل اجرایی نشده است. به‌عبارت دیگر، هرچند آمار و اطلاعات نشان از تحقق حکم دارد، اما پایداری این مشاغل با تردید جدی روبه‌رو است.
در این گزارش به تحلیل بخش مسکن برنامه ششم در حوزه حمایت اجتماعی پرداخته شده و آمده است که احکام حمایتی برنامه ششم درخصوص مسکن به دو بخش تأمین مسکن و معافیت‌های مربوط به مجوز‌ها و انشعابات ساختمانی تقسیم شده است. در بخش اول درمجموع حدود ۳۶ هزار واحد مسکونی در سال ۱۴۰۰ تحویل مددجویان نهاد‌های حمایتی شده است. این میزان ۳۷.۷ درصد اهداف تعیین شده در برنامه ششم است. به همین دلیل ارزیابی این بخش نامطلوب تلقی شده است. همچنین حکم جزء «۱۰» بند «الف» ماده (۲۷) مربوط به بخشودگی سود و جرائم افراد آسیب‌دیده در حوادث غیرمترقبه اجرایی نشده است. اما وضعیت صدور پروانه‌های ساخت‌و‌ساز و معافیت از پرداخت هزینه انشعابات وضعیت مطلوبی (۸۷ درصد) دارد.
این گزارش بیان می‌کند که عموم سیاست‌های حمایت اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان در برنامه ششم، ماهیت پیشگیرانه دارد. احکام ماده (۷۵) درخصوص غربالگری پیش از ازدواج و تأمین هزینه‌های فرایند غربالگری تا آزمایش برای مددجویان و افراد نیازمند (انجام آزمون وسع) به‌شکل مطلوبی اجرایی شده است و آیین‌نامه‌ها و مراحل دریافت مساعدت‌های اجتماعی، طبق تکلیف قانونی مشخص شده است. اما تأمین مالی مربوط به تبصره «۲» ماده (۷۵) محقق نشده است و وضعیت اجرایی نامطلوبی دارد. علاوه‌بر این، غربالگری بینایی کودکان در عموم سال‌های اجرای برنامه در سطح مطلوب اجرایی شده است و با ۹۲ درصد تحقق اهداف کمّی تعیین شده در سال ۱۴۰۰، جزء احکام عملیاتی محسوب می‌شود. غربالگری شنوایی نیز با تحقق ۶۵ درصدی وضعیت متوسطی را تجربه کرده است.
{$sepehr_key_528}
در این گزارش مطرح می‌شود که پرداخت کمک‌هزینه شهریه دانشگاه به دانشجویان خانوار مددجوی تحت پوشش نهاد‌های حمایتی تنها حکم حمایتی آموزشی در برنامه ششم است. اجرای حکم مذکور حدود ۳۶ درصد از هدف‌گذاری برنامه در سال ۱۴۰۰ در حمایت از دانشجویان مددجو را رقم زده که معادل ۵۸،۹۷۰ نفر را شامل شده است؛ بنابراین ارزیابی از بند «ر» ماده (۶۴) نامطلوب است. درواقع بخش حمایت‌های اجتماعی در حوزه آموزش علاوه‌بر ارزیابی اجرایی نامطلوب، بسیار نحیف است و نیاز‌های متنوع جامعه هدف در این حوزه را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.
این گزارش ادامه می‌دهد که مهم‌ترین خدمات اجتماعی ارائه شده به مددجویان، پرداختن مستمری نقدی آنان است. مطابق با ماده (۷۹) برنامه ششم، تضمین حداقل مستمری ۲۰ درصدی نسبت به حداقل دستمزد در تمام سال‌های برنامه محقق شده است و ارزیابی مطلوبی دارد. توان‌بخشی مددجویان در بخش شهری و روستایی به‌ترتیب ۲۸ درصد و ۷۸ درصد تحقق داشته و تأمین وسایل توان‌بخشی، تحقق ۵۵ درصدی را رقم زده است. پرداخت سهم بیمه اجتماعی مددجویان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی نیز به‌عنوان اقدامی در راستای توانمندسازی، حدود ۴۰ درصد از این هدف را به تعداد ۲۲۷،۴۱۶ محقق کرده است.
این گزارش پیشنهاد می‌کند که آیین‌نامه درخصوص توانمندسازی مددجویان نهاد‌های حمایتی براساس چرخه تعیین منابع تخصیص داده شده و میزان تسهیلات قابل بهره‌مندی این نهاد‌ها و ایجاد اشتغال پایدار و ارزیابی از میزان خروج افراد توانمند از چرخه حمایت اجتماعی تدوین شود. همچنین سیاست‌های مسکن براساس نیاز‌ها و رعایت مقتضیات جامعه هدف و تعیین شیوه‌های ارائه تسهیلات عمومی با توجه به ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی آنان اصلاح شود (گفتنی است، ارائه سیاست‌های مرتبط با مسکن حمایتی برای مددجویان و ایجاد مسکن اجتماعی برای اقشار نیازمند جامعه به‌شکل مجزا، بخشی از ابهام موجود در احکام مذکور را رفع می‌کند).
دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس به این شرح است که فراگیری و تنوع سیاست‌های حمایتی در حوزه آموزش (موضوعاتی نظیر ترک تحصیل دانش‌آموزان، بازماندگی از تحصیل کودکان، نابرابری دسترسی به خدمات آموزشی در مناطق محروم و ... ازجمله مسائلی است که نیاز به ارائه خدمات حمایت اجتماعی برای گروه‌های هدف خاص دارد)، تسهیل فرایند تصویب و اجرای «طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» در برنامه هفتم توسعه با مشارکت حداکثری ذی‌نفعان، تکلیف سازمان بهزیستی برای ایجاد سامانه رصد معلولیت کشور و اجرای آن در سال اول برنامه هفتم توسعه کشور، اجرای تبصره «۳» ماده (۳۱) قانون حمایت از حقوق معلولان و اخذ گزارش ارزیابی اجرای قانون و تدوین راهبرد‌های اجرایی پنج‌ساله برای تحقق اهداف آن.
انتهای پیام/