سازوکار تأمین و تخصیص منابع مالی در آموزش عالی
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ در دهه‌های اخیر با تغییر اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش‌بنیان، نقوش آموزش عالی در فرایند این تغییر و نهادینه‌سازی آن بسیار مهم شده است. اکنون از دانشگاه‌ها انتظار می‌رود تا با تولید و اشاعه دانش نو در کنار پرورش دانش‌آموختگانی توانمند در راستای توسعه اقتصادی جامعه نقش‌آفرینی کنند، به گونه‌ای که توسعه جامعه در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در گرو پیوند آن با کنش دانشگاهی می‌دانند.
پژوهشگران در مقاله‌ای با عنوان «بررسی تطبیقی سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع مالی در آموزش عالی» این موضوع را بیان می‌کند که دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه دیگر توان تأمین کامل و باکفایت آموزش عالی را ندارند و این موضوع به نوبه خود انجام باکیفیت وظایف و مأموریت‌های دانشگاه‌هایی را که به شدت به منابع عمومی متکی بودند با مشکل مواجه کرد و کیفیت محصولات و خروجی آنها را تحت تأثیر قرار داد.
* تأمین مالی آموزش عالی
به زعم این پژوهش امروزه تأمین مالی آموزش عالی بر اثر تقاضای فزاینده برای آن از یک‌سو و محدودیت عمومی منابع مالی این بخش از سوی دیگر با مشکل مواجه شده است. این مشکل در دهه ۱۳۷۰ با کاهش هزینه‌های آموزش عالی در تولید ناخالص ملی آغاز شد که دلیل اصلی آن محدودیت عرضه منابع مالی دولتی بود.
{$sepehr_key_454}
در این پژوهش آمده است که منابع و سازوکارهای تأمین مالی دولتی با توجه به راهبرد دولت‌ها، ساختار اقتصاد و آموزش عالی در کشورهای مختلف متفاوت است؛ اما مقایسه وضعیت تأمین مالی در چند دانشگاه دولتی پیشرو نشان داد که در اینگونه موسسه‌ها دولت همچنان سکاندار و کنشگر اصلی تأمین‌کننده منابع مالی آموزش عالی ایران است. (نظام مالی حاکم بر کشور ایران مختلط و با تسلط تأمین از محل بودجه عمومی)
در این پژوهش آمده است که این در حالی است که طی دهه‌های اخیر دولت با بحران‌های مالی ناشی از عوامل داخلی (ضعف زیرساخت‌های اقتصادی، ضعف مشارکت بخش خصوصی، مسائل قانونی و غیره و عوامل خارجی (تحریم‌های بین‌المللی، گسترش تنش‌های سیاسی و غیره) مواجه بوده است.
{$sepehr_key_455}
* مقایسه تطبیقی تأمین مالی در کشورهای جهان
به زعم یافته‌های به دست آمده در این پژوهش از مقایسه تطبیقی منابع تأمین مالی در کشورهای جهان نشان می‌دهد به مرور زمان سهم بخش دولتی در مشارکت مستقیم منابع کمتر شده است و کشورهای جهان به دنبال منابع جایگزین دیگری‌اند.
در نهایت اینکه بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش بر اساس زیست‌آزموده‌های این کشورها، نکات زیر قابل تعمق‌اند:
- اول، سازوکار مناسب تأمین اخذ شهریه از خانوار همراه با حمایت‌های مالی دولت‌ها از طریق کمک بدون عوض، کمک مبتنی بر هدف و نیاز، برقراری نظام کامل وامی، بورسیه تحصیلی و بن یا حواله است.
- دوم، در کشورهایی که بودجه عمومی اندک است، در الگوی تخصیص، مقوله‌های کارایی، عملکرد و اثربخشی درنظر گرفته می‌شود. دیدگاه اقتصاد رفتاری نیز زمانی که منبع تأمین مالی، منابع وابسته به عملکرد باشد تصمیم‌گیران به دنبال بهینه‌سازی منوابع با اثربخشی بیشترند.
- سوم، نکته اساسی و بسیار مهم که ورای انتخاب روش باید در نظر گرفته شود، موضوع پایداری منابع و تأمین مالی پایدار است که سیاست‌گذاران بخش آموزش عالی و دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی باید به آن توجه کنند.
- چهارم، تجارب بین‌المللی دلالت بر آن دارند که هر یک از شیوه‌های تأمین خاص دولتی یا خصوصی می‌توانند پیامدهای مثبت و منفی به همراه داشته باشند، بنابراین، این شیوه‌ها را باید به عنوان مکمل یکدیگر و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و محیط حقوقی، به کار گرفت.
- پنجم، در سازوکارهای تخصیص، با توجه به محدودیت‌های مالی از یک‌سو و افزایش انتظارها از نهادهای آموزش عالی برای پاسخگویی بیشتر از سوی دیگر، نظام‌های آموزش عالی و مدیریت دانشگاه‌ها را ناچار به بازاندیشی به ترتیب در سازوکارهای تخصیص بین موسسه‌ها و تخصیص درون‌دانشگاهی خود ساخته است تا به دنبال راه‌هایی باشند که با هزینه کمتر اثربخشی بیشتری داشته باشند.
تجزیه و تحلیل انجام شده در این پژوهش نشان می‌دهد که بر اساس بررسی تطبیقی سیستم‌های تأمین مالی آموزش عالی برایند این یافته‌ها در کشور نتایج تحلیل لایه بودجه در دانشگاه‌های پیشروی دولتی نشان می‌دهد نظام مالی حاکم بر کشور ایران مختلط و با تسلط تأمین از محل بودجه عمومی اما کشورهای مورد مطالعه را از این نظر می‌توان به سه گروه دسته‌بندی کرد که در جدول زیر نتایج این مقایسه بیان شده است.
* آموزش عالی در ایران
به زعم این پژوهش در بخش مقایسه تطبیقی شیوه‌های تخصیص منابع مالی همان‌گونه که از مروری اجمالی مطالعه کشورها پیداست همه کشورها (در آمریکا، اروپا، آسیا و آفریقا) یک‌صدا و هم‌جهت، علاوه بر توجه بسیار زیاد به افزا یش کارایی در کاربرد منابع در دسترس، به شیوه تخصیص منابع عملکرد‌محور را در پیش گرفته‌اند.
{$sepehr_key_456}
در نهایت اینکه بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش، شواهد و قرائن پژوهش نیز نشان از اثربخشی و کارایی این شیوه تخصیص منابع مالی با توجه به بحران‌های مالی پیش آمده برای دانشگاه دارد. همچنین بر اساس مروری نظام‌مند و مقایسه تطبیقی و یافته‌های پژوهش در دو بخش تأمین مالی و تخصیص پیشنهادهای اولیه سیاستی برای بهبود وضعیت آموزش عالی ایران ارائه می‌شود:
- ایجاد و استفاده از مشوق‌هایی مانند مشوق مالیاتی برای مشارکت بیشتر بخش غیردولتی در تأمین منابع مالی آموزش عالی
- ترویج و توسعه فرهنگ وقف به نهادهای آموزش عالی همراه با نظارت بر چگونگی هزینه‌کرد
- استفاده موثرتر از سازوکار شهریه و دریافت آن از دانشجویان همراه با کمک‌های ویژه، گسترش وام دانشجویی مبتنی بر درآمد و اشتغال، از دانشوجویان برای ایجاد فرصت‌های برابر و عدالت اجتماعی
- توسعه ارتباطات دانشگاه‌ها با صنعت و ایجاد بستری برای فروش محصولات آموزشی و پژوهشی
- نظارت، شفافیت و پاسخگویی در قبال تصمیم‌ها در درون دانشگاه‌ها
- تخصیص منابع عمومی مبتنی بر کارایی و عملکرد
این پژوهش به کوشش غلام‌رضا گرایی‌نژاد (استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی) با همکاری احمد کیخا (دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی دانشگاه تهران) انجام شده است.
انتهای پیام/