دولت جدید خودروسازان را از ورشکستگی نجات می‌دهد؟!
امیرحسین کاکایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، درباره اعطای مهلت برای تجدید ارزیابی دو خودروساز بزرگ گفت: این دو خودروساز با زیانی که در سال گذشته ثبت کرده اند؛ اکنون از نظر سازمان بورس مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و ورشکسته است. در این حالت این شرکت‌ها در مجمع عمومی خود باید تعیین تکلیف شوند؛ در این میان شورای عالی بورس نیز وظیفه محافظت از دارایی سهام داران را بر عهده دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: از نظر قانونی این دو شرکت مجاز به تجدید ارزیابی دارایی‌ها با دوره‌های ۵ سال یکبار هستند که این دوره در اردیبهشت ۱۴۰۴ سر می‌رسد؛ در همین راستا پیش از عید با درخواست تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها که پیش از نوروز ۱۴۰۳ ارائه شده بود مخالف شد، اما با این ابلاغیه آنها تا سر رسید زمان قانونی تجدید ارزیابی خود فرصت یافت.
{$sepehr_key_421}
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: این اتفاق به این معناست که صرفا بورس از مسدودکردن نماد این دو خودروساز از بورس صرف نظر کرده است و به نوعی آنها تا زمان تجدید ارزیابی دارایی‌ها در ۱۴۰۴ همچنان ورشکسته و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار می‌گیرند. در صورت تجدید ارزیابی و نجات این دو شرکت از شمول ماده ۱۴۱ نیز هیچ ارزشی به این دو شرکت اضافه نشده بلکه این اتفاق صرفا بازی با اعداد است.
وی اظهار کرد: کاش سازمان بورس بر این موضوع با قدرت و جدیت می‌ایستاد تا برای مدیران دولتی درس عبرتی شود و و دولتی‌ها در سیاست‌های خود تجدید ارزیابی می‌کردند.
قیمت گذاری دستوری حذف می‌شود؟!
این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: این اتفاق مقدمه‌ای برای حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو سازی نیست و به نظر می‌رسد دولت انگیزه‌ای در اجرای این موضوع ندارد. اکثر قیمت‌ها در ایران خودرو بر مبنای شهریور ۱۴۰۱ و به طور رسمی حدود ۱۴ ماه است که قیمت‌های کارخانه‌ای تغییر نکرده است.
تجدیدارزیابی دارایی
وی ادامه داد: آزادسازی قیمت گذاری خودرو حتی ضروری و لازم نیست بلکه عمل کردن به مصوبه شورای رقابت مبنی بر تعدیل قیمت کارخانه‌ای خودرو با دوره‌های سه ماه یکبار برای کنترل ضرر و زیان خودروسازان و جلوگیری از تشکیل تقاضای کاذب کفایت می‌کند. در حالتی که در کشور تورم ۴۰ درصدی در جریان است، عدم به‌روزرسانی قیمت آن هم به مدت ۱۴ ماه، یعنی حتی در اجرای قیمت گذاری دستوری هم شکست خورده ایم.
کاکایی اظهار کرد: اکنون هیچ اتفاق مثبتی برای این دو خودروساز رخ نداده است؛ صرفا سازمان بورس و اوراق بهادار فعلا از مسدودکردن نماد این دو شرکت صرف نظر کرده است. این موضوع از لحاظ قانونی به این دو فرصت بیشتری می‌دهد، اما توجه به این نکته ضروری است که با شرایط فعلی روز به روز زیان انباشته افزایش خواهد یافت و کیفیت خودرو نیز رو به اضمحلال خواهد رفت.
دانش‌بنیان‌ها و نجات خودروسازان
این کارشناس صنعت خودروسازی اظهار کرد: اکنون شرایط این دو خودروساز به گونه‌ای است که حتی با کاهش هزینه‌های ناشی از تکنولوژی جدید و بهره گیری از دانش‌بنیان‌ها نیز نمی‌توانند از محدوده زیان دهی خارج شوند. شاید بگوییم خصولتی بودن این دو خودروساز موجب افزایش هزینه و ایجاد زیان انباشته شده است، اما در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چرا قیمت تمام شده برای خودروسازان خصوصی ما نیز بسیار بالاتر از قیمت جهانی است؟
{$sepehr_key_422}
وی ادامه داد: حتی یکی از شرکت‌های خودروسازی داخلی که مدیریت چینی دارد نیز قیمت خودروهایش بالاتر از متوسط جهانی است. پس نتیجه می‌گیریم این عملکرد غیر استاندارد شایع در صنعت خودرو سازی کشور ناشی از ریل گذاری نادرست در سیاست‌های بالادستی خودروسازی است.
کاکایی تصریح کرد: با فرض تزریق تکنولوژی جدید به صنعت خودروسازی نیز برای اقتصادی شدن این حرکت بایستی خودرو‌هایی با تیراژ بیش از یک میلیون برای آن نوع مشخص تولید شود و در کشور ما چنین پتانسیلی وجود ندارد. به عنوان دو خودروی جدیدی که با تکنولوژی بالا و در دوران تحریم در کشور طراحی و تولید شدند هم اکنون با معضل تامین ورق خاص مورد نیاز مواجه شده اند و تولید آنها با این تیراژ به صرفه نیز نیست. هزینه‌های تامین سرمایه بانکی نیز سر به فلک می‌زند و زیان خودروسازان هر روز آنها را بدهکارتر می‌کند.
وی تاکید کرد: ورود تکنولوژی جدید به روند کار خودروسازان آنها را بدهکارتر می‌کند، چرا در کشور فضا برای تولید انبوه وجود ندارد و همچنین با مشکلات تامین مواد اولیه نیز روبه‌رو هستیم.
انتهای پیام/