مخبر: دولت به تمام تعهدات «رئیس جمهور شهید» از جمله ساخت مسکن متعهد است

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه شورای عالی مسکن که صبح امروز (شنبه) به ریاست سرپرست ریاست جمهوری برگزار شد، گزارشی از عملکرد و پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن، نحوه پیگیری اجرای پرداخت تسهیلات مسکن توسط شبکه بانکی و همچنین اقدامات انجام شده در راستای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها ارائه و همچنین مصوباتی جهت تسریع فرآیند پیشرفت نهضت ملی مسکن مصوب شد.

محمد مخبر در این جلسه با تسلیت و گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله رئیسی و شهدای همراه ایشان و تأکید بر اینکه دولت سیزدهم به تمامی تعهدات و پیمان‌های رئیس جمهور فقید با مردم متعهد است، تصریح کرد: ساخت مسکن یکی از وعده‌های مهم رئیس جمهوری بر مبنای قانون جهش تولید مسکن مجلس بود که دولت با پیگیری‌های مکرر ایشان در طول سه سال گذشته توانست موضوع مسکن را به نقطه‌ای برساند که الان در کشور موضوع برنامه ریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی با جدیت درحال انجام است.

سرپرست ریاست جمهوری در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، کشور، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و همچنین مسئولان دستگاه‌های مربوطه حضور داشتند، تصریح کرد: اقدامات و برنامه ریزی‌های دولت در حوزه مسکن، پیام امید به مردم به ویژه در میان اقشار آسیب پذیر داده است و ما متعهد هستیم تا زمان تشکیل دولت جدید با تلاش مضاعف، گام‌های بلند دولت، عملیاتی و نهایی شود.

مخبر با اشاره به اهمیت نوسازی بافت‌های فرسوده به دلیل ایمن سازی بافت‌های ناپایدار و همچنین تولید مسکن جدید برای متقاضیان خرید مسکن و بهبود فضای شهری تأکید کرد: در نوسازی بافت‌های فرسوده باید پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم دیده شود و همچنین بسته‌های تشویقی برای تکمیل و جذاب‌تر شدن این پروژه‌های عمرانی در این بخش از بافت شهری درنظر گرفته شود.

سرپرست ریاست جمهوری با اشاره به برنامه ریزی برای اختصاص ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی و غیربانکی در راستای ساخت مسکن بر اجرای هر چه سریعتر تعهدات بانک‌ها در اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن تاکید و تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی باید بانک‌هایی که تاکنون نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند طی یک هفته آینده مشخص کند و تعهدات لازم را از آنان بگیرد تا در روز‌های باقی مانده از دولت پرداخت تسهیلات و سهم الشرکه بانک‌ها تسریع شود.

مخبر به وزارتخانه‌های نیرو و نفت دستور داد تا در خصوص ایجاد زیرساخت‌های لازم برای واحد‌های مسکونی در حال ساخت، قرارگاه پشتیبانی در این زمینه تشکیل دهند. مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه با اشاره به تشکیل ۱۷ جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم گفت: برگزاری منظم این جلسات، نشانگر پیگیری آیت الله رئیسی برای رفع دغدغه مسکن در جامعه بود.

وی با اشاره به بسته‌های تشویقی شهرسازی به ویژه بسته ۱۹ بندی در ۵۸۸ شهر دارای بافت فرسوده، تأکید کرد: عملکرد دولت در سال گذشته در راستای صدور پروانه خصوصا در بافت‌های فرسوده بی‌نظیر بوده تا آنجا که صدور ۹۲ هزار پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده در سال ۱۴۰۲ رکورد سال ۱۳۸۹ را شکسته است.

وی همچنین به تکمیل ۱۳۱ هزار واحد مسکن مهر در دولت سیزدهم اشاره و تاکید کرد بخش عمده‌ای از ۱۱۰ هزار مسکن مهر باقیمانده نیز در سال جاری به سرانجام می‌رسد. در این جلسه همچنین وزارت راه و شهرسازی به تشریح اهم اقدامات انجام شده در راستای ساماندهی طرف تقاضای بازار و مسکن و اجاره از جمله عرضه ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار و معرفی بیش از ۱۲۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات، راه اندازی سامانه خودنویس و انعقاد ۳۶۹ هزار قرارداد اجاره بصورت مستقیم و رایگان در این سامانه، پرداخت ۴۵۳ هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن، ساماندهی و مدیریت سکو‌های انتشار آگهی املاک مسکونی، تشکیل دبیرخانه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در ۳۱ استان، راه اندازی گشت مشترک ساماندهی مشاورین املاک و بازرسی از ۱۱۰ هزار مشاور املاک پرداخت.

در این جلسه گزارشی نیز از عملکرد بانک‌های عامل در خصوص ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن ارائه و اعلام شد که تسهیلات ساخت مسکن در ابتدای سال ۱۴۰۲ از ۲۰۵ فقره قرارداد منعقده به مبلغ ۶۸ هزار میلیارد تومان به حدود ۸۰۰ هزار فقره قرارداد منعقده به مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد تومان و رشد ۳۰۴ درصدی تا پایان اردیبهشت سال جاری رسیده است.

همچنین تسهیلات کمک ودیعه مسکن از ۲۲۴ هزار فقره به مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال گذشته به حدود ۴۶۲ هزار فقره و مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومانی و رشد ۱۷۵ درصدی تا پایان اردیبهشت سال جاری رسیده است.

رئیس بانک مرکزی نیز در این جلسه اعلام کرد تورم نقطه به نقطه میانگین قیمت مسکن در تهران که در اردیبهشت ۱۴۰۲ به میزان ۱۰۷ درصد بوده در اردیبهشت امسال به حدود ۱۲ درصد رسیده است که نشان دهنده کنترل نسبی رشد قیمت مسکن در کشور است.