دیوان کیفری بین‌المللی علیه اسرائیل/ سوءظن چرا؟
گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نظر «کریم خان» دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی دیروز دوشنبه علنی شد. او به «کریستین امانپور» مجری «سی‌ان‌ان» گفته بود که درخواستی ارائه داده، مدارک موثقی جمع کرده و به دنبال تعیین قرار بازداشت برای «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر و «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به اتهام ارتکاب جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت است.
موضع‌گیری دیوان کیفری بین‌المللی یک نیمه تاریک هم دارد که در مقام کنایه، به ضعف ریاضی مشاوران حقوقی دیوان برمی‌گردد
این اظهارنظر اگرچه با استقبال شماری از کشور‌ها ازجمله آفریقای جنوبی مواجه شد که به اتهام نسل‌کشی پرونده مشابهی را در دیوان دادگستری بین‌المللی (لاهه) دنبال می‌کند؛ همان‌گونه که انتظار می‌رفت، به مذاق حاکمان تل‌آویو و برخی حامیان غربی رژیم صهیونیستی خوش نیامد.
البته موضع‌گیری دیوان کیفری بین‌المللی یک نیمه تاریک هم دارد که در مقام کنایه، به ضعف ریاضی مشاوران حقوقی دیوان برمی‌گردد. آنها در سمت مقابل جنگ نابرابر غزه، به دنبال بازداشت «یحیی سنوار» رئیس دفتر سیاسی حماس در نوار غزه نیز هستند آن‌هم به جرم برنامه‌ریزی برای انجام حمله ۷ اکتبر (طوفان الاقصی) که به کشته شدن یک ۱۱۳۹ صهیونیست منجر شد.
ضعف ریاضی بابت این است که آنها به‌رغم اذعان به نقش اشغالگری صهیونیست‌ها در شکل‌گیری ریشه‌های حمله ۷ اکتبر، رقم ۱۱۳۹ را با رقم ۳۵ هزار غیرنظامی کشته‌شده در تجاوز ۸ ماهه اسرائیل به نوار غزه برابر می‌دانند و معادله عجیب (۱۱۳۹ = ۳۵۰۰۰) را مبنای صدور حکم بازداشت برای هر دو طرف جنگ قرار می‌دهند.
این معادله عجیب از زاویه چشم نتانیاهو که با نمایش قساوت خود در غزه، محبوبیت افسانه هولوکاست را از رونق انداخته است، به لحن دیگری روایت می‌شود: نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از اینکه با سنوار در کفه یک ترازو قرار گرفته، انتقاد می‌کند و می‌گوید که دیوان نباید اسرائیل به‌زعم او دموکراتیک را با عاملان قتل‌عام (؟) ۷ اکتبر برابر می‌دانست.
از نظر قصاب غزه (نتانیاهو) معادله از حالت تساوی خارج می‌شود و در آن رقم ۱۱۳۹ کشته صهیونیست از ۳۵ هزار قربانی فلسطینی بزرگ‌تر جلوه داده می‌شود (۳۵۰۰۰ <۱۱۳۹).
موضع نخست‌وزیر اسرائیل که عصر دوشنبه با خشم آن را بیان کرد، همسو با اظهارات «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکاست که در واکنش به درخواست دادستان دیوان کیفری بین‌المللی گفته بود «هیچ قیاسی میان اسرائیل و حماس قابل‌تصور نیست.
بامداد سه‌شنبه، بار دیگر بایدن این ادعا را تکرار کرد و گفت که «اسرائیل مرتکب نسل‌کشی نشده است و می‌تواند روی کمک آمریکا برای از بین بردن السنوار حساب باز کند».
«یسرائیل کاتس» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در داخل وزارتخانه تحت امر خود ستاد بحران تشکیل داده تا تصمیم دیوان کیفری را دفع کند. او همچنین از رایزنی با شرکای بین‌المللی برای موضع‌گیری علیه حکم دیوان خبر داد.
حداقل تا این لحظه، برخلاف آمریکا، فرانسه به‌عنوان یکی از متحدان تل‌آویو رویکردی معقولانه اتخاذ و از زیر سؤال بردن ماهیت عملکرد دیوان کیفری بین‌المللی اجتناب کرده است.
موضع‌گیری آلمان در همسویی با ادعای آمریکا است که می‌گوید هیچ قیاسی میان اسرائیل و حماس قابل‌تصور نیست
در همین رابطه، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد: «از دیوان کیفری بین‌المللی، استقلالش و مبارزه‌اش علیه مصونیت (در برابر جرائم) حمایت می‌کنیم.»
البته، بیانیه پاریس به این معنی نیست که الیزه موافقت کرده که تا پیش از اعلام حکم نهایی، در روند تبرئه سران رژیم صهیونیستی گامی برندارد.
در این میان، آلمان موضع‌گیری علنی‌تری در قبال درخواست دادستانی دیوان کیفری علیه اسرائیل اتخاذ کرد.
برلین هم به‌رسم تعارف گفت که «به استقلال و رویه‌های دیوان کیفری بین‌المللی احترام می‌گذارد»، اما «نگرانی‌هایی دارد». بعد هم توضیح داد که «ارائه درخواست هم‌زمان برای صدور قرار بازداشت علیه رهبران حماس و دو تن از مقام‌های اسرائیل، به ایجاد حس کاذب برابری منجر شده است.»
اعتراض آلمان در همسویی با ادعای آمریکا است که می‌گوید هیچ قیاسی میان اسرائیل و حماس قابل‌تصور نیست. به‌بیان‌دیگر، برلین هم مانند تل‌آویو از معادله (۳۵۰۰۰<۱۱۳۹) پیروی می‌کند.
هم‌زمان، کنگره آمریکا از حکم دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقامات صهیونیستی به خشم آمده و برای تحریم این نهاد آستین بالا زده است.
«مایک جانسون» رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید که «در فقدان رهبری از سوی کاخ سفید، کنگره در حال بررسی همه گزینه‌ها ازجمله تحریم به‌منظور مجازات دیوان بین‌المللی کیفری و تضمین وجود تبعاتی برای ریاست این دیوان در صورت پیگیری حکم بازداشت مقام‌های اسرائیلی است.»
هم‌زمان، این اظهارنظر کوتاه یک نکته نهفته هم دارد: در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، حمایت از اسرائیل به ابزار باج‌گیری احزاب رقیب جمهوری‌خواه و دموکرات تبدیل شده و هر یک از آنها دیگری را به کم‌کاری در این زمینه متهم می‌کند.
انتهای پیام/