معضل هدررفت منابع با تمرکز بر کنکور

گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا - پروین طالبیان؛ نحوه اجرای کنکور در کشور به یکی از چالش‌های جدی در حوزه آموزش تبدیل شده است، با اینکه کنکور، آزمونی برای ورود به دانشگاه‌هاست؛ اما چگونگی برگزاری آن همواره مورد نقد است. زمانی در دهه 80 مجلس تصمیم گرفت حذف تدریجی کنکور را با آزادکردن برخی از رشته‌های کم‌طرفدار از برگزاری آزمون دنبال کند و در این زمینه مصوبه‌ای را در 1386 از سر گذراند. بر این اساس و از آن زمان تاکنون 85 درصد کدرشته‌ها از برگزاری کنکور حذف شدند؛ اما برای 25 درصد باقیمانده با اینکه براساس مصوبه 1392 مجلس قرار بود که بخشی از آزمون و سوابق تحصیلی اثرگذار باشد، برخی از مخالفت‌ها اجازه نداد که این هدف محقق شود و اثرگذاری سوابق تحصیلی به صورت قطعی در کنکور اعمال شود و همواره این اثرگذاری مثبت یا صفر در نظر گرفته می‌شد تا اینکه با وجود رشد بی‌حد و اندازه موسسات کنکوری و از ارزش افتادن آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهادی سیاستگذار تصمیم گرفت اعتبار مدرسه و یادگیری را با تصویب مصوبه‌ای چالش‌برانگیز به آموزش و پرورش برگرداند و یادگیری تست‌‌محور را به کمترین حد برساند. 

مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی چه می‌گوید؟

بر این مبنا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 مصوبه‌ای به نام «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» را تصویب کرد و از آن زمان به داوطلبان اعلام شد که کنکور در سال 1402 بر مبنای این مصوبه برگزار می‌شود. بر مبنای مصوبه کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی، کنکور دو بار در سال برگزار می‌شود، سهم تأثیر سوابق تحصیلی به 60 درصد تا سال 1405 می‌رسد و سوالات دروس عمومی از کنکور حذف می‌‌شود.

از همان زمان عده‌ای از نمایندگان مجلس عَلم مخالفت با طرح شورا را برافراشتند که شاید پیگیرترین آن احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس باشد. بارها و بارها در توئیتر سابق و سایر صفحات مجازی بر این مصوبه تاخت و از آن انتقاد کرد. 

در ادامه برخی دیگر از نمایندگان با او همراه شدند، مهم‌ترین دلایل عنوان‌شده از سوی این نمایندگان این بود که چرا زمانی که مجلس قانونگذاری کشور را برعهده دارد، شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع ورود پیدا کرده است. دومین انتقاد اصلی آن‌ها استفاده از کلیدواژه «عدالت آموزشی» بود و اینکه این مصوبه عدالت آموزشی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و دانش‌آموزان مناطق محروم با این طرح متضرر می‌شوند. 

سپس عده‌ای با شماره‌ها و اکانت‌های مختلف که عمدتاً نام و نشان درستی هم نداشتند با چنگ زدن به همین دو دلیل و به عنوان مخالفان کنکور به مسئولان و خبرنگاران پیامک دادند که به داد ما برسید، گرچه نمی‌توان گفت که با قانون یا سیاستی همه ذی‌نفعان موافق هستند؛ چراکه در هر صورت عده‌ای فکر می‌کنند که در حق آنها عدالت رعایت نشده است؛ اما همانطور که در علم پزشکی پیشگیری بهتر از درمان است چون اینگونه می‌توان جان انسان‌های بیشتری را نجات داد، در سیاست‌ها نیز باید اکثریت را در نظر گرفت؛ چراکه بالاخره عده‌ای ناراضی هستند و انتقاد دارند. 

دیده‌بانی عدالت در مسیر احقاق حق موسسات کنکوری

در ادامه پای نهادی به نام دیده‌بان عدالت و شفافیت با پرچمداری احمد توکلی به ماجرا باز شد و در کنار احمد توکلی نام‌های ه - س و ع - ی به میان آمد و بعدها مشخص شد که یکی از این افراد خود معلم ادبیات کنکور است و در صورت اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و حذف سوالات چهار گزینه‌ای دروس عمومی کسب‌وکار او تحت شعاع قرار می‌گیرد. 

با وجود همه انتقادها، تک‌تک اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در دفاع از مصوبه خود سعی کردند که ابعاد مصوبه را برای کنکوری‌ها توضیح دهند و سرانجام بر اساس تصمیم شورای سنجش و پذیرش دانشجو اعلام شد که کنکور سال 1402 بر مبنای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌‌شود و اتفاقاً با وجود همه کارشکنی‌ها کنکور 1402 در دو مرحله و با حذف سوالات چهارگزینه‌ای دروس عمومی برگزار شد. 

توسل به اخبار جعلی برای حذف مصوبه کنکوری

اما ماجرا به اینجا ختم نشد و به یکباره اردیبهشت 1402 اعلام شد که مجلس مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را رد کرده و دیگر داوطلبان نباید بر مبنای مصوبه در کنکور شرکت کنند، در جست‌وجوی خبر مشروح، با خبر دیگری مواجه شدیم، مشخص شد که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این موضوع را مصوب کرده و به هیچ عنوان مراحل قانونی اجرای این مصوبه طی نشده است. 

مدتی بعد اواخر شهریور 1402 اعلام کردند که مجلس تأثیر معدل در کنکور را تا سال ۱۴۰۶ به تعویق انداخته است، این‌بار خبر تا حدی درست بود و نمایندگان با 182 رأی موافق کلیات طرح اصلاح کنکور را مصوب کردند و روز بعد از تصویب کلیات وارد بررسی جزئیات شدند و به‌سرعت مواد این طرح از سوی نمایندگان مصوب شد. بر مبنای روال قانونی پس از تصویب نمایندگان این طرح به شورای نگهبان ارجاع شد و شورای نگهبان به لحاظ گستردگی مخاطبان طرح در کمتر از یک هفته آن را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد که از نظر شورا این طرح قابل اجرا نیست و باید مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه کنکور اجرایی شود. 

همانطور که ابتدای گزارش عنوان شد مخالفان طرح کنکور از پای ننشستند و ابتدا با اخبار جعلی سعی کردند اجرای مصوبه را تحت تأثیر قرار دهند و بعداً با قانع کردن تعداد بیشتری از نمایندگان مجلس تلاش کردند که جلوی اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را بگیرند؛ اما این سیر از چند جهت قابل تفسیر است که در ادامه بخشی از ابعاد موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نگران کردن داوطلبان کنکور به چه قیمت؟

اول اینکه آمارها نشان می‌دهد که هر ساله حدود یک میلیون نفر داوطلب در کنکور حضور  دارند که با احتساب خانواده‌های این افراد می‌توان دریافت که بیش از 3 میلیون نفر هر ساله درگیر موضوع نسبتاً مهم کنکور هستند که دقیقاً با نگاهی مضطربانه به موضوع می‌نگرند؛ بنابراین بازی نکردن با احساسات و روان این افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به نظر می‌رسد که مسئولان نباید با راه انداختن دعواهای بدون نتیجه باعث تشویش اذهان این جمعیت مهم در کشور شوند. 

از طرف دیگر روشن شدن برخی از حساب و کتاب‌‌‌ها در این زمینه خالی از لطف نیست؛ چراکه دعواهای بی‌نتیجه به بیت المال و کشور آسیب وارد می‌کند. در این مسیر بهتر است از مجلس آغاز کنیم، ساعت‌ها وقت مجلس و نمایندگان صرف تصویب قانونی شد که نتیجه‌بخش نبود، هزینه ساعت‌ها مذاکره بی‌نتیجه در مجلس چقدر است؟ و چه کسی پاسخگوی آن است؟

جالب است که حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که دقیقاً اداره صحن علنی را در زمان مصوبه کنکوری در اختیار داشت، سال 1400 گفته بود: «هر یک دقیقه وقت مجلس، بیش از ۱۰۰ میلیون تومان هزینه معمولی دارد، اگر ابنیه و امکانات و سود و سرمایه را حساب کنیم بیش از این است و این تریبون ما برای مردم خرج دارد. نماینده مثلاً می‌خواهد راجع به طرح رتبه‌بندی فرهنگیان صحبت کند، فرصتی که برای موافقت و مخالفت دارد را با سلام و درود شروع می‌کند و مشکلات حوزه انتخابیه خود را تشریح می‌کند و در آخر نیز موافقت و مخالفت او با طرح رتبه‌بندی مشخص نمی‌شود.»

خرداد همان سال نیز در یک برنامه تلویزیونی اعلام شد «هزینه هر دقیقه مجلس شورای اسلامی ۲۱ میلیون تومان است و هر یک جلسه یک ساعت علنی، یک میلیارد هزینه روی دست ملت می‌گذارد و ۱۱۵۶ میلیارد تومان هزینه یک سال مجلس است.» حال با احتساب افزایش حقوق کارکنان و سایر هزینه‌ها این عدد به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. 

از سویی بخشی از آنتن تلویزیون و رادیو در اختیار این موضوع بی‌نتیجه قرار گرفت، سوال این است که هزینه یک دقیقه برنامه‌سازی در رسانه ملی چقدر است؟ مسئولان صداوسیما باید در این زمینه پاسخگو باشند؛ چراکه سیاستگذاری برای پرداختن به موضوعات مختلف در حیطه اختیارات مدیران است. در این زمینه اگر ساخت این برنامه‌ها را آگهی تبلیغاتی برای موسسات کنکوری در نظر بگیریم برخی از گزارش‌ها حکایت از اعدادی نظیر 300 میلیون تومان برای هر ثانیه دارد. 

توقف برنامه توسعه‌ای کشور برای قانونی بی‌نتیجه

با در دستور قرار گرفتن طرح کنکوری، بررسی برنامه هفتم توسعه کشور که تقریباً مهم‌ترین سند راهبردی کشور است به تعویق افتاد و هنوز پس از ماه‌ها انتظار، برنامه چشم‌انداز آینده کشور تعیین تکلیف نشده است و راهبرد کشور در بسیاری از موضوعات جدید مشخص نیست. ضرر این تعویق چقدر می‌تواند برای ملت ایران آب بخورد! قطعاً در هیچ ماشین حسابی نمی‌گنجد. 

مسئله مهم دیگری که نباید از نظر دور داشت، اوضاع مالی موسسات کنکور است که گزارش‌ها نشان می‌دهد حدود 30 درصد از گردش مالی 15 هزار میلیاردی این موسسات با اجرای مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی کاهش پیدا کرده است؛ البته این فقط عددی است که نه به ضرر بیت‌المال؛ بلکه به نفع آن بوده است. 

با این حال فردای روزی که شورای نگهبان مصوبه کنکوری مجلس را رد کرد، محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و وزیر پیشین علوم گفت: «اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد کرده است باید نظر شورای نگهبان برای همه ملاک باشد و به نظرم مجلس دیگر به این موضوع ورود نکند.» بسیاری از کنکوری‌ها می‌گویند که ان‌شاءالله اختلافات در زمینه کنکور به پایان رسیده باشد و ما هم تکلیفمان را برای حضور در این آزمون بدانیم.