صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۳۰ - ۰۵ مهر ۱۴۰۲
در بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور؛

محل جبران تعهدات و بدهی بانک‌ها مشخص شد

نمایندگان مجلس محل جبران تعهدات و بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در حال گزیر را مشخص کردند.
کد خبر : 870149

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهار شنبه، ۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ج) ماده ۸ و تبصره ۱ آن موافقت کردند.

براساس بند (ج) ماده ۸ این لایحه؛ جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر ازمحل‌های زیر انجام می‌شود:

۱-  دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر

۲- دارایی‌هایی که سند آن‌ها بهنام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبوردر واقع متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر می‌باشد با حکم دادگاه

۳-  حقوق صاحبان سهام، با اولویت سهامداران مقصر

۴-  سایر دارایی‌های سهامداران و مدیران مقصر عنداللزوم و با حکم دادگاه

۵-  دارایی‌هایی که به نام سهامداران مقصر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی‌های مزبور در واقع متعلق به سهامداران مقصر می‌باشد، عنداللزوم و با حکم دادگاه

تبصره -۱ دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها موظفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی، دارایی‌های موضوع اجزای (۲)، (۴) و (۵) این بند را توقیف نمایند. هرگونه معامله و نقل و انتقال دارایی‌های مزبور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و بلااثر است. قوه قضائیه موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم‌الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود و درصورت عدم امکان رسیدگی فوری حداکثر ظرف دوسال نسبت به صدور رأی اقدام کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر