کودکان کار مجازی، قربانیان خاموش فضای مجازی

گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا ـ محمدمهدی سید ناصری (مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان): کودکان آسیب‌پذیرترین گروه در هر جامعه‌ای هستند، بنابراین نباید از نیاز‌های آن‌ها به سادگی عبور کرد. کودکان، برکت زندگی و سرمایه‌های آینده جامعه به شمار می‌آیند. وقتی از واژه‌ کودک کار استفاده می‌شود، ناخودآگاه تصویری از کودکانی که در فضا‌هایی مثل خیابان و چهارراه‌ها کار می‌کنند به ذهن متبادر می‌شود.

اما با گسترش فضای مجازی و محیط دیجیتال و پیشرفت تکنولوژی در زندگی عادی انسان‌ها، شاهد کودکان کاری هستیم که با ظاهری آراسته و در خانه‌هایی لوکس زندگی می‌کنند و والدین آن‌ها به خاطر شهرت و برآورده کردن کمبود‌های دوران کودکی خودشان و در بسیاری از موارد جهت کسب درآمد از کودکان خود در فضای مجازی سوء‌استفاده می‌کنند. علی رغم پیش‌بینی ممنوعیت کار کودکان در کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی به عنوان قابل‌قبول‌ترین سند حقوق بشری در جهان، متأسفانه همچنان شاهد افزایش تعداد کودکانی هستیم که به جبر خانواده و فقر به محیط کار روی می‌آورند. لازم به یادآوریست که منظور از کودک در این نوشتار به استناد اکثر اسناد حقوق بشری، شخصی است که به سن ۱۸ سالگی نرسیده است.

همان‌طور که کنوانسیون حقوق کودک در ماده‌ ۱ خود اظهار می‌دارد: «از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است، مگر این‌که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود».

در سال‌های اخیر آهنگ سریع پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات همه جوانب زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است و زندگی کودکان و حقوق آنان نیز متأثر از این پیشرفت‌ها چنان دچار دگرگونی شده است. با جست‌وجوی اندکی در اینستاگرام صفحات زیادی را می‌بینیم که کودکان معصومی در آن‌ها غالبا از سوی والدینشان به کار گرفته شده‌اند و در بسیاری از موارد این والدین متوجه این نیستند که ممکن است فرزندشان دچار آسیب‌های جبران ناپذیری شود. جای تامل و البته تاسف دارد که سال‌هاست با وجود هشدار‌های کارشناسان و فعالان در حوزه حقوق کودکان و سواد رسانه‌ای، بهره‌کشی از این کودکان مغفول مانده است. هم مسئولان و قانون‌گذاران آن‌طور که باید به این معضل نپرداخته‌اند هم مردم به قدر کفایت در برخورد با این صفحات مسئولانه عمل نمی‌کنند که البته همین امر هم نشان‌دهنده نبود آموزش مناسب در این زمینه است.

تا چندی پیش کودک کار به کودکانی گفته می‌شد که در سطح خیابان از طریق فروش کالا و یا جمع آوری زباله به امرار معاش می‌پرداختند که امروزه از این دسته از کودکان کار، به کودک کار سنتی یاد می‌کنند. اما در عصر اینترنت با دسترسی آسان مردم به شبکه‌های اجتماعی، گونه‌ دیگری از کودکان کار به نام کودک کار مدرن یا فضای مجازی پدید آمده‌اند، کودکانی که تنها از نظر ظاهر با کودک کار سنتی تفاوت دارند و عناصر کارگر و کارفرما و انگیزه‌ی کسب درآمد همچنان در آن‌ها دیده می‌شود. در جوامع مختلف فقر اقتصادی و فرهنگی موجب نادیده گرفتن حقوق کودکان می‌شود. کودکی که بازی کردن و تفریح و آرامش کنار خانواده حق اوست تا در آینده برای جامعه و خودش فردی مؤثر و مفید باشد، اما به دلایلی مجبور به انجام کار‌های سنگین و سخت می‌شود. پدیده‌ی کارِ کودکانی که از حقوق اولیه‌ خود مثل حق بر آموزش، حق بر سلامت روان محرومند پدیده‌ای تلخ و مذموم است و این در حالی است که ماده‌ی ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک، بیان می‌دارد که کشور‌های طرف کنوانسیون، حق کودک جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار و بهره‌کشی اقتصادی و انجام هرگونه کاری که زیان‌بار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد را به رسمیت می‌شناسند.

یادمان باشد که تکنولوژی بیشتر از آنکه ذاتاً فناورانه باشد ماهیتی اخلاقی و فرهنگی و انسانی دارد و تکنولوژی به خودی خود مخرب نیست و نحوه استفاده از آن بسیار مهم است. «آینده» را انسان‌هایی می‌سازند که امروز کودک‌اند، کودکان ما امروز نیاز دارند که خوب زندگی کنند و به حقوق‌شان برسند و لازم است بشر آگاهانه‌تر از ابزار تکنولوژی استفاده کند که شفاف‌سازی و آگاه کردن جامعه در این زمینه نیز برعهده کارشناسان و متولیان فرهنگی و حقوقی جامعه است.

در این میان نقش نهاد خانواده بسیار مهم و تاثیرگذار است. ناآگاهی والدین، خلأ پدر یا مادر در زندگی و محرومیت‌ها در ابعاد مختلف از علل این آسیب‌ها است. والدینی که از لحاظ هیجانات در زندگی خود محروم بودند، احساس کمبود توجه می‌کنند و گاهی می‌خواهند از طریق فرزندان خویش به آرزو‌های نایافته‌ خود برسند. امروزه شهرت طلبی در اولویت قرارگرفته است. کودکان به جهت ویژگی‌های خاصی که دارند، زودتر از بزرگسالان مورد اقبال قرار می‌گیرند و شهرت بیشتری را برای والدین خود به همراه دارند. کودکان کار مجازی قربانیان این شهرت طلبی والدین هستند. این نکته مهمی است که ما درباره‌ی کودکان نسل آلفا سخن می‌گوییم، نسل آلفا جدیدترین نسلی است که پس از سال ۲۰۱۰ میلادی در دنیایی کاملاً دیجیتالی به دنیا آمد. از آنجا که محیط آن‌ها هیچ شباهتی به محیط نسل‌های گذشته ندارد، تربیت آن‌ها برای والدینشان که در جهانی نسبتاً پنهان به دنیا آمده‌اند با چالش‌های جالبی روبه‌رو می‌شود. از آنجا که تولد نسل آلفا همچنان در حال انجام است، دامنه سنی آن‌ها از صفر تا ۱۰ سالگی است. بسیاری هنوز نوزاد هستند و بزرگ‌ترین آن‌ها کلاس پنجم است.

پدیده کودکان کار مجازی منحصرا مختص کشور ما نیست و با توجه به اهمیت حقوق کودکان، در سطح جهانی سازمان‌هایی همچون یونسکو و یونیسف در این زمینه پیش گام بوده‌اند. همچنین سازمان ملل متحد کنوانسیونی تحت عنوان پیمان نامه حقوق کودک نوشته است که این پیمان نامه یک کنوانسیون بین المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. ایران نیز درسال ۱۳۷۲ (ه. ش) با حق شرط به این کنوانسیون پیوست. کنوانسیون حقوق کودک، ضمانت اجرا، پیشنهاد و راهکاری جهت حفظ حقوق کودکان کار ندارد.

علاوه برآن، پایان دوران کودکی را به سلیقه کشور‌ها واگذار کرده است و این مهر تأییدی بر کار کودکان و خلاف صیانت از حقوق آنان است. علاوه برآن، مسئله اساسی این است که این کنوانسیون در رابطه با کودکان کار سنتی است و کودکان کار مدرن یا مجازی با وجود اینکه چند سالی از روی کار آمدنشان می‌گذرد همچنان نیمه‌ بازمانده‌ قوانین و مقررات هستند. نقص در قوانین بین‌المللی باعث شد تا برخی کشور‌ها مانند کلمبیا، آلمان، کانادا، ترکیه، استرالیا و... به صورت مجزا، برای کودکان کار مدرن قوانینی را تصویب و اجرایی کنند.

به عنوان مثال در اتریش، زمانی که فرد به سن ۱۸ سالگی می‌رسد می‌تواند از والدینش برای انتشار عکس و فیلم‌های شخصی شکایت کند و دادگاه والدین را به حذف محتوا‌ها و پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌کند. در کشور ما قانون اساسی، قانون مجازات، دادرسی مدنی و قانون کار به بحث کار کودک پرداخته است. علاوه بر آن قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را می‌توان نقطه عطفی در توجه قانونگذار به حقوق کودکان قلمداد کرد. در این قانون برای نخستین بار شکنجه روحی جرم شناخته شد و کودک آزاری جرمی عمومی به شمار آمد؛ بنابراین، حق دادخواهی از انحصار، ولی کودک خارج شده و عموم افراد می‌توانند بر ضد کودک آزار اعلام جرم کنند. با وجود محاسن بسیار قوانین داخلی، باز هم ضمانت اجرایی و کودکان کار مجازی نیمه‌ی گمشده این قوانین هستند.

از دیگر موارد قابل ذکر این است که با وجود رشد لحظه‌ای شبکه‌های اجتماعی و ایجاد جرائم سایبری، بستر این فضا از نظر امنیتی پیشرفتی نکرده است. این بستر حتی توان صیانت از اطلاعات و محتویات شخصی را ندارد و اگر فردی از انتشار داده‌ی خود پشیمان شود با سیل عظیمی از انتشار و بازدید کاربران مواجه می‌شود و چاره‌ای جز افسوس ندارد. علاوه بر تقویت قوه قانونی، مسائل فرهنگی نیز در این زمینه اهمیت بسزایی دارند. این معضل نیازمند سیاست مدیریتی پیشگیرانه است. والدین با خیل عظیمی از شبکه‌های گسترده مجازی مواجه هستند که اطلاعات کاملی از خطرات آن ندارند و صرفاً سرخوش سود‌هایی هستند که از این فضا کسب می‌کنند.

پدر و مادر مدرن اگر بداند این بستر چه آسیب‌هایی برای فرزندشان دارد، خود و فرزند خود را از استفاده‌ نادرست از آن برحذر می‌دارد؛ بنابراین با آموزش وبالا بردن سواد دیجیتال و اطلاع رسانی در این زمینه، می‌توان مانع پیشرفت این معضل و پدیده‌ نوظهور شد. این کودکان هنوز وارد فضای گفتمانی کشور نشده‌اند و نهاد‌ها این موضوع را به رسمیت نپذیرفتند؛ بنابراین نظارتی بر آن ندارند. از نکات دیگر این است که توجه به مسائل مشکل ساز اجتماعی و ایجاد آگاهی عمومی را می‌توان از وظایف رسانه ملی دانست؛ اما متأسفانه اکنون صداوسیما دراین زمینه سکوت کرده است.

رسانه‌ ملی در کشور ما رویداد محوراست، نه آینده محور. زمانی که کودکی به قتل می‌رسد، همه رسانه‌ها به آن می‌پردازند درحالی که یک رسانه به حقوق پایمال شده کودکان در فضای مجازی نمی‌پردازد. علاوه بر صداوسیما، آموزش وپرورش نیز به عنوان یک نهادی که ارتباط تنگاتنگی با کودکان و والدین آن‌ها دارد می‌تواند در این زمینه مؤثر واقع شود. با توجه به بستری که برای نهاد‌های مربوطه فراهم است؛ از آ نها انتظار می‌رود هرچه سریعتر و قبل از آن که با بحران و چالش جدیدی روبرو شویم، در جهت بهبود معضلات کودکان کارمجازی گام بردارند. حقیقتا اینکه آینده کودکان عزیز سرزمینمان را ارزان نفروشیم، با یک اتفاق به ظاهر ساده ممکن است آسیب‌های جبران ناپذیری برای فرزندانمان رخ دهد، والدین می‌بایست آگاه باشند، مسئولان نهاد‌ها و متولیان رسمی نیز در تعلیم و تربیت کم نگذارند و مراقب کودکان باشند و در نهایت شاهد تصویب قوانینی دارای ضمانت اجرا باشیم که خانواده‌ها را ملزم به حفاظت از کودکانشان در این فضای بی‌انت‌های مجازی می‌کند.