تعامل جهانی لازمه تهیه طرح جامع ارتقای اقتصاد دانش‌بنیان
به گزارش خبرنگار ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری علم و فناوری آنا، ابوالفضل روحانی رئیس کانون افتا(امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) در سمینار «راهکارهای توسعه بازار افتای ایران» که پیش از ظهر امروز در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، درباره اهداف این سمینار اظهار کرد: در این کانون وظیفه داریم هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف بازار، صنعت و دانشگاه‌ها باشیم و سعی کنیم تا بیشترین تسهیل‌گری را در این حوزه ارائه دهیم.
وی با بیان اینکه هماهنگی، مشارکت را به همراه دارد، افزود: دو سال و نیم از عمر کانون افتا می‌گذرد و در این مدت کوتاه تفاهم‌نامه‌های خوبی داشته‌ایم. مشارکت‌ها باعث شده فعالیت‌های نسبتاً خوبی را پیش ببریم؛ اما کار توسعه هنوز هم ادامه دارد. در کانون سعی کردیم راهگشا باشیم تا ایرانی سربلند و سرافراز بسازیم.
روحانی درباره بررسی احکام برنامه توسعه هفتم با رویکرد توسعه بازار اظهار کرد: در سند، قوانین برنامه توسعه نتوانست زمینه‌ساز تحقق اسناد بالادستی همچون سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و تأکید مقام معظم رهبری درباره مسئله‌محوری باشد. ریل‌گذاری در سیاست‌گذاری کشور باید دارای ماموریت‌گرایی چندبعدی باشد تا تأکید رهبری انجام شود.
رئیس کانون افتا بیان کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توفیق برنامه‌های توسعه، روش تنظیم این برنامه‌ها بوده است. به شیوه‌ای که در خصوص تنظیم احکام برنامه‌های توسعه اتخاذ شده، رویکرد برنامه‌ریزی جامع گفته می‌شود. چالش اصلی این الگوی برنامه‌ریزی از دست رفتن توان اولویت‌گذاری به عنوان اولین کارکرد است، اولویت‌ها باید مشخص شده و برنامه‌ها براساس اولویت‌ها و مسئله‌محوری دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بسترهای لازم برای ایجاد توسعه و حمایت از شرکت‌های واسطه صادراتی شامل شرکت‌های مدیریت صادراتی و شتاب دهنده‌های صادراتی را ایجاد کند.
روحانی عنوان کرد: تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند باید اقدام شود.
رئیس کانون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات اظهار کرد: تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی به‌ویژه در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرت‌های نوظهور و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای ظرف حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری اعضای ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی اهمیت دارد.
انتهای پیام/