نهاد تخصصی مدیریت جریان‌های مهاجرتی در کشور وجود ندارد
به گزارش خبرنگار آموزش و پژوهش خبرگزاری آنا، مطابق اطلاعات سومین سالنامه مهاجرتی ایران؛ با توجه به کلان روند‌های جهانی به خصوص در زمینه توسعه فناوری و نوآوری، نیاز بازار‌های جهانی به سرمایه انسانی نوآور و فناور با سرعتی روز افزون در حال افزایش است، در واقع میزان رشد تقاضا برای سرمایه‌های انسانی بسیار سریعتر از رشد عرضه آن در جهان است.
بر اساس این تقاضا رقابت جهانی بر سر استعداد‌ها بسیار شدید و پیچیده است کشور‌های با اقتصاد پیشرفته دائماً در حال معرفی سیاست‌ها و برنامه‌های اغوا کننده برای جذب سرمایه انسانی از اقصی نقاط جهان هستند؛ لذا سرمایه‌های انسانی سیال و بین کشوری بیش از پیش مورد توجه قرار دارند و کشور‌ها می‌کوشند تا از این منابع ارزشمند بیشتر بهره ببرند؛ چرا که انتظار می‌رود در آینده نه چندان دور ابعاد دیجیتالی کسب و کار مانند امنیت سایبری، محاسبات ابری، فناوری‌های بلاکچینی، ربات‌ها و ... رشد قابل توجهی پیدا کنند، همین امر بیانگر نیاز روز افزون به افراد متخصص است.
با توجه به عدم توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و مطالعاتی در زمینه مهاجرت در کشور ابعاد کمی و کیفی این پدیده در کشور همچنان نامعلوم و نامکشوف است که این اقدام می‌تواند عواقب و پدیده‌های بسیار خطرناک را پیش روی کشور قرار دهد، از این رو در این مقطع زمانی توجه جدی و نظام‌مند به دینامیسم مهاجرت در کشور بدون در نظر گرفتن ملاحظات معمول بیش از پیش ضروری و حیاتی است.
جامعه ایران در طول چند دهه گذشته همواره فراز و فرود‌های مختلف مهاجرتی را پشت سر گذاشته است. با این حال کشور در حال تجربه یکی دیگر از دوره‌های مهاجرتی خود است. دلایل و ریشه‌های قرار گرفتن جامعه ایران در نقطه اوج مهاجرتی نیاز به در نظر گرفتن مجموعه عوامل تشدید کننده مهاجرت به این ویژه روند شکل گیری و پیوستگی حلقه‌های هفتگانه بازخوردی زنجیره مهاجرت دارد.
چنانچه بخواهیم ارزیابی واقع بینانه و دقیقی از نظام سیاستی کشور در حوزه مهاجرت داشته باشیم میتوان گفت پیش و بیش از هرچیزی کشور دچار یک و سردرگمی سیاستی مزمن در زمینه مهاجرت است. به این معنا که هنوز تکلیف کشور در زمینه خروج و بازگشت سرمایه‌های انسانی خود و حتی جذب سرمایه‌های بین المللی سایر کشور‌ها خیلی روشن و مشخص نیست.
گفتمان غالب حاکم بر فضای سیاسی کشور همچنان بین مثبت یا منفی انگاشتن مهاجرت در نوسان است و نمی‌توان یک رویکرد سیاست هدفمند را در این حوزه ردیابی و شناسایی کرد، علاوه بر آن تشکیل و ساماندهی یک نظام جامع سیاست گذاری و مدیریت مهاجرتی (خروج، بازگشت و جذب سرمایه‌های انسانی) در کشور همچنان مغفول مانده یا حداقل دچار عقب افتادگی ساختاری و زمانی است.
** نیاز مبرم کشور به تغییر الگوی ذهنی مدیران و تصمیم گیران در مورد مهاجرت
گفتمان غالب حاکمیتی در زمینه مهاجرت در کشور گفتمان سنتی و نگاه منفی است که بیشتر متعلق به اواسط یا اواخر قرن بیستم میلادی و لذا کشور فاقد یک رویکرد مدرن و مشخصی در این حوزه است، تمرکز این نگاه بیشتر بر اثرات و مضرات منفی مهاجرت از مهاجرت‌های بین المللی به شکل خروجی و ورودی را مقرر و غیر سازنده ارزیابی می‌کند از دلایل مهاجرت تحصیلی در ایران را میتوان ناشی از فقدان برنامه و عدم بهره‌مندی از عواید مهاجرت یا عدم آگاهی ساختاری برای بهره گیری از مهاجرت ورودی و مواهب مهاجرت خروجی و حتی مهاجران بازگشتی برشمرد.
** فقدان زیست بوم هماهنگ و هم افزایی جذب و نگهداشت سرمایه‌های انسانی
در نظام حکمرانی مهاجرتی کشور فقدان یک زیست بوم و فرهنگ هماهنگی و هم افزایی میان برنامه‌های میان بخشی مهاجرت در دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف مشاهده می‌شود که مانع از هماهنگی لازم و سازنده میان دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف است، برای مثال برنامه بازگشت متخصصان و فارغ التحصیلان ایرانی خارج از کشور توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در چند سال گذشته اجرا و پیاده سازی شده است و جزء معدود برنامه‌های منسجم و هدفمند کشور در زمینه مهاجرت بازگشتی در چند سال اخیر بوده است.
این برنامه تا کنون اثرات مفید را در محدوده و مقیاس خود برجای گذاشته است، اما توسط سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها از حمایت و پشتیبانی کامل برخوردار نبوده است این عدم حمایت و هماهنگی کامل باعث شده که اثربخشی این برنامه پیشاهنگ و پیشتاز محدود شود و قدرت رقابت پذیری آن در فضای رقابت جهانی برای استعداد‌ها کاهش یابد این تجربه ناهماهنگی در سایر تجربیات و برنامه‌های دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف دخیل در حوزه مهاجرت به وضوح قابل مشاهده است، لذا نیاز مبرم کشور به یک تغییر رویه اساسی در جذب و بهره گیری سرمایه‌های انسانی به خصوص ایجاد یک زیست بوم استعدادهاست. این تغییر الگو خوشبختانه تا حدی در زمینه ترویج الگوی اقتصاد دانش بنیان اتفاق افتاده است، با این حال زیست بوم‌های فناوری و نوآوری تنها محصول فیزیکی و قانون نیست و می‌بایست سایر ارکان و اجزای آن که نقش بسیار حیاتی در حفظ سرمایه‌های انسانی دارند شکل گرفته و تقویت شوند.
** ضرورت تشکیل ساختار حرفه‌ای و هوشمند در زمینه مهاجرت
فقدان یک نهاد تخصصی در حوزه مدیریت جریان‌های مهاجرتی (ورودی، خروجی و بازگشتی) در کشور مانند سازمان ملی مهاجرت که با وجود تاکید مکرر کارشناسان و دغدغه‌مندان این حوزه، همچنان تشکیل و راه اندازی آن درگیر فرایند نامعلوم و طولانی دیوان سالاری در کشور شده است، تاخیر در ایجاد چنین نهاد تخصصی، علاوه بر آن که ممکن است پیامد‌های مخرب دوران مهاجرت عام را در کشور دو چندان کند، می‌تواند اندک فرصت‌های پیش‌رو جهت بهره برداری از مهاجرت‌های بین المللی برای کشور را نیز از دسترس خارج کند، این موضوع زمانی به شدت حیاتی و حساس می‌شود که صرفا نگاهی اجمالی بر زنجیره سیاست‌های کلان و برنامه‌های جذاب و رقابتی کشور‌های همسایه و منطقه در زمینه جذب و نگهداشت مهاجران داشته باشیم.
** فقدان ساختار ملی رصد و پایش جریان‌های مهاجرتی در کشور
یکی از معضلات اساسی کشور در حوزه مهاجرت نبود شباهت و آمار و مستندات در این خصوص است که به نوعی سندرم آمار مهاجرتی کشور را میتوان نتیجه کم کاری و عدم همکاری سازنده نهاد‌های حاکمیت ذی ربط در این زمینه دانست. این فقدان باعث به وجود آمدن آسیب‌های جدی در زمینه سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و اصلاح راهکار‌های احتمالی در زمینه مدیریت بهینه مهاجرت در کشور شده است. در حالی که داشتن یک نظام پایش و رصد جامعه آماری در کشور برای تهیه شواهد مستند در زمینه جریان‌های ورودی و خروجی مهاجران برای سیاستگذاری هدفمند در این حوزه بسیار حیاتی است.
اهمیت وجود چنین نهادی علاوه بر اینکه اطلاعات و آگاهی دقیق از وضعیت جریان‌های مهاجرتی برای ذینفعان موضوع در کشور فراهم می‌آورد امکان پایش و ارزیابی میزان اثرگذاری سیاست‌های مدرن مهاجرت به خصوص در زمینه بهره برداری از عواید و مزایای مهاجرت برای جامعه و اقتصاد کشور را میسر می‌کند. در کشور با وجود اینکه تلاش‌هایی در زمینه شکل گیری چنین نهادی صورت گرفته است، اما متاسفانه همچنان کشور فاصله زیادی با شکل گیری نهادی با کارکرد‌های موردنظر و همتراز با استاندارد‌های جهانی دارد؛ بنابراین نبود فرهنگ انتشار و اشتراک آمار و اطلاعات نه تنها باعث ایجاد عدم تصویر واقع بینانه از شرایط کشور در حوزه مهاجرت شده است، بلکه منجر به فقدان هشدار‌های آماری به موقع و بی اثری گزارش‌های کارشناسی فاقد اطلاعات کلیدی و حیاتی شده است.
در سال ۲۰۲۰ رتبه مهاجرفرستی و مهاجرپذیری ایرانیان در میان کشور‌های دنیا به ترتیب ۵۴ و ۲۳ بوده است، در حالی که رتبه ایران در پذیرش و ارسال مهاجر به جهان در چارک اول قرار دارد و رتبه دانشجو پذیری و دانشجوفرستی کشور نیز تقریباً برابر است، ولی در شاخص‌هایی، چون رقابت پذیری برای استعداد‌ها و فرار مغز‌ها در رتبه‌های پایین قرار گرفته است. این مسئله به نوعی بیانگر کیفیت مهاجران ورودی و خروجی کشور است که نشان می‌دهد به دلیل عدم امکان رقابت بر سر استعداد‌ها مهاجران خروجی کشور کیفیت بالاتری از مهاجران ورودی به کشور دارند.
انتهای پیام/