تکالیف دولت در حمایت از دانش‌بنیان‌ها چیست؟/ صفر تا صد مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان
گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، لاله قلی‌پور- اقتصاد دانش‌بنیان از آن دست مقولاتی است که هنوز در بسیاری از کشورهای دنیا زیرساخت‌ها و راهبردهای لازم برای آن وجود ندارد اما تصمیم گیران و دستگاه‌های برنامه‌ریزی دنیا به سمت حمایت از نوآوری‌ها حرکت می‌کنند.
در ایران «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات» در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، هرچند اجرایی شدن آن در دولت دهم محقق نشد و به تعویق افتاد اما مبنای سیاست اقتصادی بر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان برای گذار از اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد بدون نفت بود که آغازی بر گسترده‌ترین برنامه حمایتی دولت‌ها از مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان شد.
سال ۱۴۰۱ بنا به فرموده مقام معظم رهبری، «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» نام‌گذاری شد و ضرورتی برای حمایت‌های بیش‌ازپیش از شرکت‌های دانش‌بنیان احساس شد. دولت سیزدهم نیز ضمن تداوم روند دولت گذشته برای دانش‌بنیان کردن صنعت، ابتکار عمل‌های گسترده را برای اجرایی و عملیاتی شدن آن ایجاد کرد و تقویت ساخت داخل و حمایت از دانش‌بنیان‌ها در دستور کار قرار داد. همانطور که آیت‌الله ابراهیم رئیسی می‌گوید: «وظیفه داریم در کشور کارها را دانش‌پایه و دانش‌بنیان پیش ببریم.»
در این راستا قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید در نامه شماره ۳۳۴۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. قانونی مبتنی بر ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره که زمینه‌ساز تحقق شعار تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین است و شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق را که امروز به عضوی جدی و مهم در اقتصاد کشور بدل شده‌اند را در توسعه کسب‌وکارشان یاری خواهد کرد. در این گزارش به اهم برنامه‌های حمایتی دولت و نیز مسائل موجود برای شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته‌شده است.
از عدم اختصاص تسهیلات بلاعوض بانکی تا دارایی‌های نامشهود دانش‌بنیان‌ها
شرکت‌های دانش‌بنیان برای رشد، نیازمند تأمین منابع مالی و استفاده از تسهیلات بانکی هستند. رضا اسدی فرد، رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری درباره چگونگی تسهیلات دهی بانک‌ها و چالش‌های پیش روی مؤسسات دانش‌بنیان برای اخذ وام، می‌گوید: «شرکت‌های دانش‌بنیان برای غلبه بر شرایط سخت اقتصادی کنونی نیاز به حمایت‌های مالی و تسهیلاتی دارند.»
البته بدون شک به این شرکت‌ها تسهیلات بلاعوض داده نمی‌شود، وی دراین‌باره خاطرنشان می‌کند: «شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی با توجه به نبود نقدینگی کافی برای رفع مشکلات عدیده، باید از تسهیلات مناسب و مدت‌دار استفاده کنند تا روند کسب‌وکار آن‌ها به‌درستی طی شود و پس از آن دوره تولید و ورود به بازار قادر به تسویه تسهیلات اخذشده شوند.»
قانون جهش تولید، یاری‌گر شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در توسعه کسب‌وکارشان است
قاعدتا سیستم بانکی کشور هیچ فرقی برای بخش تولید در حوزه دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان قائل نیست. لذا رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری دراین‌باره عنوان می‌کند: «در بسیاری از کشورهای جهان دارایی‌های فنی و تخصصی دانش‌بنیان‌ها به‌درستی ارزیابی و ارزش‌گذاری می‌شود، اما در ایران این دارایی‌ها برای سیستم بانکی کشور در حد یک ملک هم ارزش ندارد و به‌عنوان ضمانت بازپرداخت تسهیلات پذیرفته نمی‌شود.»
دارایی شرکت‌های دانش‌بنیان، همانطور که از نامشان پیداست، دانش فنی، مهارت تخصصی و نیروهای ماهر و مسلط به فناوری‌های نوین است. به باور اسدی فرد؛ دارایی نامشهود باعث تفاوت این شرکت‌ها با شرکت‌های دیگر شده است؛ تفاوتی کلیدی که نه‌فقط برای خود این شرکت‌ها که برای کشور مزیت به شمار می‌رود. بااین‌حال دانش‌بنیان‌ها در کشور ما با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که یکی از این مشکلات، همین نامعتبر بودن دارایی‌هایشان برای سیستم بانکی و ثبتی کشور است.
اسدی فرد با تأکید بر اینکه دست بسیاری از دانش‌بنیان‌ها از تسهیلات بانکی کوتاه است، خاطرنشان می‌کند: «شرکت‌های دانش‌بنیان برای رشد، نیازمند تأمین منابع مالی و استفاده از تسهیلات بانکی هستند که در این زمینه، دولت مصوبات حمایتی متعددی داشته و صندوق نوآوری و شکوفایی هم تسهیلاتی پیش‌بینی کرده، اما دریافت این تسهیلات نیازمند ضمانت و وثیقه بانکی است که تأمین آن برای شرکت‌های دانش‌بنیان مقدور نیست.»
مسئله دیگر این شرکت‌ها، تأمین وثیقه ملکی است. بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها به‌عنوان ضمانت بازپرداخت و طبق قانون وثیقه ملکی می‌خواهند و ازآنجایی‌که دانش‌بنیان‌ها کارخانه و تجهیزات گران‌قیمت ندارند که آن را به سیستم بانکی به‌عنوان وثیقه بسپارند، با مشکل مواجه می‌شود. رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری می‌گوید: «دارایی نامشهود این شرکت‌ها، مغز افزار آن‌هاست، اما متأسفانه در نظام بانکی ما به این دارایی ارزشمند وام تعلق نمی‌گیرد.»
دانش‌بنیان‌ها ظرفیت‌های فناورانه را برای راه‌اندازی جریان پیشرفت کشور تجمیع کنند
دارایی‌های نامشهود دانش‌بنیان‌ها از مشکلات اساسی دانش‌بنیان‌ها است، وی دراین‌باره می‌گوید: «بانک‌ها باید روال ارزیابی‌های خود برای اعطای تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها را تغییر دهند و دارایی‌های ذهنی و خلاقیتی را به‌عنوان ضمانت بپذیرند و در این راستا می‌توانند برای خرید سهام شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیلات ویژه‌ای به شرکت‌های بزرگ بدهند تا هم شرکت‌های کوچک حمایت شوند و هم شرکت‌های بزرگ به سمت دانش‌بنیان شدن حرکت کنند.»
«تسهیلات تبصره ۱۸ با تبعیض در اختیار تولیدی‌های دانش‌بنیان قرار می‌گیرد.» رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان نهاد ریاست‌جمهوری علاوه بر اشاره به این امر، می‌افزاید: «برخی بانک‌ها کاملاً سلیقه‌ای و وثیقه محور عمل می‌کنند، زیرا دریافت وثیقه ملکی تجاری، اداری و مسکونی برای بانک‌ها جزو معاملات سهل‌البیع است و حتی بعضی بانک‌ها بر این اساس از پذیرش ملک تولیدی به‌عنوان وثیقه خودداری می‌کنند.»
کُندی فرآیند پرداخت وام یکی دیگر از سنگ‌اندازی‌های نظام بانکی بر سر راه تولیدی‌های دانش‌بنیان برای دریافت تسهیلات است. وی دراین‌باره پیشنهاد می‌کند: «هر بانک به‌ویژه در شهرهای بزرگ شعبه‌ای را به‌منظور انجام امور تسهیلات دهی به تولیدی‌های دانش‌بنیان اختصاص دهد تا هم فرآیند ارزیابی شرکت‌ها توسط بانک تسریع یابد و هم فرآیند پرداخت وام چابک سازی شود.»
وعده وزیر اقتصاد برای شیرین کردن کام شرکت‌های دانش‌بنیان
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جلسه‌ای با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته وعده حل مسائل و مشکلات پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان را داد. ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دراین‌باره می‌گوید: «در چند هفته گذشته جلسات متعددی با مسئولان پارک‌های علم و فناوری و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان داشته‌ام. در آخرین جلسه وزیر اقتصاد و دارایی نیز حضورداشته‌اند و وعده داده شد که این مسائل و مشکلات پیش روی شرکت‌های جوان، خوش‌فکر و بااستعداد قرار دارد مرتفع شود.»
بیشتر بخوانید:
- تولید ِدانش بنیان با اعتماد صنعت به دانشگاه محقق می‌شود
- الهیان: تحقق شعار سال جهش اقتصادی در کشور ایجاد می‌کند
- نگاه ویژه دولت در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
- حل چالش‌های بومی به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه باید شرکت‌های دانش‌بنیان را باور داشته باشیم و موانع را از مسیر پیشرفت این حوزه در بخش‌های مختلف مالیاتی، تأمین اجتماعی برداریم، می‌افزاید: «باید مشکلات زیرساختی آن‌ها را حل و بازارهای صادراتی را برای محصولات آن‌ها فراهم کنیم. با چنین تلاش و اقدامی حتماً می‌توان به تحقق یافتن شعار سال امیدوار بود.»
فیروزی: دانش‌بنیان‌ها توان رفع مشکلات اقتصادی دولت و کشور را دارند
شرکت‌های دانش‌بنیان باید در زنجیره اصلی تولید قرار داشته باشند. رحمت‌الله فیروزی‌پور بادی، نماینده مردم نطنز در مجلس دراین‌باره به خبرنگار آنا می‌گوید: «ایفای نقش شرکت‌های دانش‌بنیان ضرورتی است که سال‌هاست از آن غفلت شده است و باید سال ۱۴۰۱ را فرصتی برای تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان تلقی کرد.»
سیستم بانکی کشور فرقی برای بخش تولید در حوزه دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان قائل نیست
وی با بیان اینکه دولت باید در مسیر فرمایشات رهبر معظم انقلاب گام بردارد، اظهار می‌کند: «آینده اقتصاد کشور در دستان شرکت‌های دانش‌بنیان است. قطعاً دولت تا چند سال آینده اگر به رویه فعلی ادامه دهد با مشکل مواجه خواهد شد اما دانش‌بنیان‌ها توان این را دارند که مشکلات اقتصادی را از پیش روی دولت و کشور بردارند. دولت اگر می‌خواهد فرمایشات مقام معظم رهبری را اجرایی سازد باید حمایت از دانش‌بنیان‌ها و حمایت از واحدهای تولید دانش‌بنیان را مدنظر قرار دهد.»
ستاری: اجرایی سازی قانون جهش تولید دانش‌بنیان اولویت اصلی معاونت علمی و فناوری است
تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید یک جهش جدی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و قانونی پایه‌ای و زیربنایی محسوب می‌شود. سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری دراین‌باره می‌گوید: «در تصویب مفاد و مواد این قانون تلاش کردیم همه خلأها و نیازها را پوشش دهیم و درنهایت بخش عمده‌ای از این تلاشمان جواب داده شد و امروز می‌توانیم بگوییم با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، بخش قابل‌توجهی از مشکلات موجود در زیست‌بوم فناوری و نوآوری رفع می‌شود.»
وی می‌افزاید: «رفع خلأهای قانونی درزمینهٔ سرمایه‌گذاری، تبادلات بانکی، مشکلات بیمه‌ای، معافیت‌های مالیاتی، ورود شرکت‌ها به بورس و غیره ازجمله موضوعاتی است که در این قانون دیده و به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ‌شده است. این قانون می‌تواند یاری‌گر شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در توسعه کسب‌وکارشان باشد.»
کرمی: تکلیف دولت ۲ برابر کردن دانش‌بنیان‌ها و افراد شاغل در این شرکت‌ها است
از همان روزهای ابتدایی امسال در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک داشبورد مدیریتی برای رصد و پایش شاخص‌های دانش‌بنیانی شکل گرفت. پرویز کرمی، دبیر ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق دراین‌باره به خبرنگار آنا می‌گوید: «از همان روزهای ابتدایی امسال، ستادی در دولت تحت عنوان ستاد اجرایی سازی شعار سال به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور و دبیری سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و عضویت وزرای مرتبط با این کار شکل گرفت.»
وی یکی از تکالیفی که در شعار سال برای دولت و کشور معین شده را دو برابر شدن شرکت‌های دانش‌بنیان و دو برابر شدن شاغلان شاغل در شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان می‌کند و می‌افزاید: «اگر این اتفاق به‌درستی بخواهد رخ دهد باید کمک کنیم شرکت‌های موجود بزرگ شوند و توسعه پیدا کنند.»
وحیدی: دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان تمام‌قد حمایت می‌کند
احمد وحیدی، وزیر کشور با اشاره به اینکه دولت در حال حاضر با تعریف پروژه‌ها و با داخلی سازی به دنبال این است که حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را افزایش دهد، به خبرنگار آنا می‌گوید: «اگر توسط دانش‌بنیان‌ها جریان اجتماعی شکل بگیرد، این پیوند اجتماعی آن‌ها را در یک سطح و ارتفاعی که بهتر بتوانند مطالبات خود را مطرح کنند، نگه می‌دارد تا بتوانند صاحبان صنایع، کشاورزی و خدمات را به خود جذب کنند و دولت نیز آمادگی حمایت کامل از این‌ها را دارد.»
بار قابل‌توجهی از تولید ناخالص ملی کشور باید بر دوش شرکت‌های دانش‌بنیان باشد
وی در ادامه تأکید می‌کند: «دانش‌بنیان‌ها باید یکپارچه شوند و ظرفیت‌های فناورانه را برای راه‌اندازی جریان پیشرفت کشور تجمیع کنند. پیوند دانش‌بنیان‌ها به هم، قدرت وسیعی را برای آنان در کنترل اراده‌ها به وجود می‌آورد و می‌توانند مطالبات خود را به بخش صنعت، کشاورزی و خدمات دیکته کنند.»
اصلاح مصوبه دولت در خصوص حمایت از واحدهای دانش‌بنیان
دولت سیزدهم باهدف امکان استفاده همه واحدهای دانش‌بنیان از تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده، مصوبه مربوط به حمایت از واحدهای دانش‌بنیان را اصلاح کرد.
بر این اساس، تمامی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی و صندوق‌هایی که به‌موجب قانون و یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس‌شده‌اند، موظف‌اند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه و شهرک‌های کشاورزی و همچنین ازجمله قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرح‌های صنایع روستایی و پروژه‌های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آن‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادرشده است و نیز قراردادهای مربوط به‌حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم‌ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال کنند.
به گزارش آنا، کارشناسان روند رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در دولت سیزدهم را امیدوارانه عنوان می‌کنند و معتقدند با رفع موانع کسب‌وکار شاهد افزایش قابل‌توجه این شرکت‌ها خواهیم بود. در اسناد بالادستی کشور تأکید ویژه‌ای به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان شده است و باید بار قابل‌توجهی از تولید ناخالص ملی کشور را شرکت‌های دانش‌بنیان بر دوش بکشند. بر این اساس دولت در تلاش است تا با پیوند شرکت‌های دانش‌بنیان با صنایع کشور، شرایط را برای تحقق این هدف فراهم کند.
انتهای پیام/۴۱۶۷/
انتهای پیام/