ساختمان متروپل؛ عبرت یا تکرار/ قوانین و مقررات ملی ساختمان الزام‌آور هستند
عطا جعفری‌شالکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا در بندرانزلی با توجه به حادثه ساختمان متروپل آبادان و دلایل وقوع این رخداد تلخ اظهار کرد: وقوع حوادث غیرمترقبه و سخت، شاید مصیبت و اندوه بزرگی برای بازماندگان و یا عموم مردم بوده و تا سال‌ها یاد و خاطره آن از ذهن‌ها پاک نشود؛ اما روی دیگر وقوع این حوادث، کسب تجربه برای تکرارنشدن و عبرت گرفتن از آن است.
وی افزود: ۱۷ ژانویه ۱۹۹۵ میلادی برای ژاپنی‌ها یادآور زلزله مخرب شهر کوبه مرکز استان هیوگو است. در جریان این زلزله ۲۵۰ هزار دستگاه ساختمان و تأسیسات زیربنایی تخریب و حدود ۳۰۰ هزار نفر بی‌خانمان و آواره شدند؛ اما کارشناسان ژاپنی از این واقعه به‌عنوان مدل حقیقی و ارزشمند مطالعاتی در زمینه شناخت زلزله و آثار تخریبی آن در جوامع شهری مدرن و صنعتی بهره بردند به‌گونه‌ای که اکنون این کشور جزء کشورهای نخست در زمینه کاهش خطرات ناشی از زلزله و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها به شمار می‌رود.
فارغ‌التحصیل دکتری عمران گرایش ژئوتکنیک(مهندسی خاک و پی) و عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی بیان کرد: ریزش بخش‌هایی از ساختمان متروپل، اگرچه سبب از بین رفتن تعدادی از هموطنان شد؛ اما در صورت توجه نداشتن و ارزیابی فنی موضوع، تکرار آن در سایر موقعیت‌ها و دیگر شهرها دور از انتظار نیست. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد عوامل مؤثر در وقوع چنین حوادثی فقط به دلیل جنبه فنی نبوده و سایر موارد اجرایی و اقتصادی نیز در آن نقش داشته است.
جعفری‌شالکوهی اضافه کرد: یکی از عوامل وقوع این حوادث، نظارت نداشتن صحیح توسط مراجع صدور پروانه برای جلوگیری از وقوع تخلفات است. امروزه شاهد هستیم که در اکثر موارد ساخت‌وسازهای شهری و یا غیرشهری برخلاف الزامات مندرج در پروانه‌های ساختمانی صادره توسط مراجع ذی‌ربط ازجمله شهرداری‌ها، بخش‌داری‌ها و... (از حیث تعداد طبقات، زیربنای ساختمان و...) صورت گرفته و یا در برخی موارد، اجرا حتی بدون اخذ مجوز و بدون نظارت مهندسین انجام‌شده است.
وی ادامه داد: طبق ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، مسئولیت نظارت عالی بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی، مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای همه ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی بوده بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و در صورتی که وزارت مربوط به تخلفی برخورد کند، مکلف است با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح و یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مراجع صدور پروانه ساختمانی ذی‌ربط ابلاغ و تا رفع تخلف، موضوع را پیگیری کند؛ اما در حادثه متروپل یا اطلاع به مراجع صدور پروانه به‌درستی انجام‌نشده و یا مراجع صدور پروانه اهتمامی برای رفع تخلف ندارند.
عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی گفت: تا زمانی که بودجه مراجع صدور پروانه ازجمله شهرداری‌ها وابسته به تخلفات ساختمانی بوده و کمیسیون‌ها نیز نقش کمک به جبران وضعیت اقتصادی آنها دارند، انتظار برخورد با چنین تخلفاتی دور از انتظار است. عامل مؤثر دیگر در وقوع چنین حوادثی اجرانشدن ساختمان توسط سازندگان متخصص است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه اضافه کرد: به استناد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، همه عملیات اجرایی باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به‌عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت راه و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلف هستند از این‌گونه مجریان استفاده کنند. در حالی‌که در اکثر موارد کارفرمایان غیرمتخصص بدون توجه به موارد و الزامات فنی، شخصاً اجرای مراحل مختلف ساخت را انجام می‌دهند.
جعفری‌شالکوهی مطرح کرد: عامل طراحی نکردن فنی و نظارت لازم توسط مشاوران، کارشناسان و دفاتر فنی، مهندسی به‌عنوان عامل مؤثر دیگر در وقوع چنین حوادثی است. ناظران مکلف هستند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی را با مدارک گواهی کنند.
به گفته عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های فنی، مقررات ملی ساختمان و... آرشیو کتابخانه‌ای نبوده؛ بلکه الزاماتی هستند که باید توسط همه دست‌اندرکاران ساخت‌وساز اجرایی شود تا بدین ترتیب از وقوع چنین حوادث ناگواری در کشور پیشگیری کنیم.
انتهای پیام/۴۱۲۱/۴۰۶۲/
انتهای پیام/