تضاد منافع مانع جدی در تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است تا درمانی بر مشکلات فعلی محیط کسب و کار کشور باشد. واقعیت این است که ما اکنون رتبه خوبی از لحاظ سهولت فضای کسب و کار در بین کشورهای دیگر نداریم. از سوی دیگر، به دلایل مختلف که یکی از آنها روند پیچیده، طولانی، فسادزا و غیرمتمرکز صدور مجوزهاست، مشکلات عدیده‌ای برای فعالان اقتصادی بروز کرده است.
بیشتر بخوانید:
گواهی عدم سوءپیشینه از مجوزهای کسب‌وکار حذف شد
به عقیده بسیاری از کارشناسان، اجرای درست قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌تواند تا حد زیادی جلوی رانت و فساد را در صدور مجوزها بگیرد و از اعمال سلیقه شخصی افراد در این روند جلوگیری کند؛ اما با وجود تأکید مقام معظم رهبری بر اشتغال‌آفرینی در کشور و توجه به تولید، هنوز این قانون ابلاغ نشده است و در پیچ و تاب اداری برای اجرا گیر کرده است.
در این خصوص نماینده مردم اصفهان و ورزنه در خانه ملت در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با اشاره به این موضوع که مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود چند محور اساسی را برای بهبود وضعیت کشور دنبال کرده است، تأکید کرد: در سال‌های گذشته، در کنار موضوعاتی مانند ساخت مسکن و بهبود وضعیت پول ملی، موضوع تسهیل مجوزها برای کسب و کارها نیز در دستور کار مجلس بوده است. به‌ویژه برخی از اقتصاددانان مجلس شورای اسلامی بر این نکته تأکید داشتند که اگر بتوانیم ارتقای رتبه کسب و کار کشور را به‌عنوان یک پیشران برای اقتصاد دنبال کنیم، می‌توانیم به آینده بهتر اقتصادی در کشور امیدوار باشیم.
درگاه ملی مجوزها به‌عنوان اصلی‌ترین رویکردهای حاکمیت برای اصلاح صدور مجوز در دست اجراست
عباس مقتدایی خوراسگانی ادامه داد: با درک شرایط، موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور که ابعاد مختلفی را دربر می‌گیرد، در دستورکار مجلس قرار گرفت. مصوبه مجلس در این خصوص به تصویب رسید و در حال طی کردن مراحل اجراست. البته مشکلاتی وجود دارد که از خارج مجلس نشات می‌گیرد. اکنون درگاه ملی مجوزها به‌عنوان اصلی‌ترین رویکردهای حاکمیت برای اصلاح صدور مجوز در دست اجراست و مرحله بعدی پسینی‌کردن مجوزها طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مجلس است.
وی اظهار کرد: از آنجایی که مجموعه‌ای از مقررات قبلی در کشور وجود داشته و مجلس یازدهم نیز برخی قانونگذاری‌ها را برای تقویت رشد اقتصادی کشور دنبال می‌کند، عملاً دولت کمبود و یا خلأ جدی قانونی ندارد و می‌تواند به اشتغال کمک کند. به‌طور خلاصه در شرایط فعلی، مدیریت صحیح و اهتمام دولت می‌تواند وضعیت اشتغال را در کشور بهبود ببخشد.
انتظار مردم از دولت برداشتن گام‌های بلندتر در مسیر صدور مجوزهای کسب و کار است
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم نشان داده است که برای بهبود کسب و کارها جدیت دارد. به عبارت دیگر ما برای همکاری با دولت گام‌های اساسی در مجلس برداشته‌ایم. اکنون یکی از انتظارات مردم از دولت و به خصوص وزارتخانه‌های اقتصادی برداشتن گام‌های بلندتر در مسیر صدور مجوزهای کسب و کار است.
تضاد منافع نیز از دیگر موانع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور است
نماینده مردم اصفهان و ورزنه در خانه ملت توضیح داد: البته موانعی در مسیر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور وجود دارد که بخشی از آن به ساختار غیرکارآمد اقتصادی در دهه‌های گذشته بازمی‌گردد. بخشی از آن نیز به مقاومت بدنه اجرایی و اداری کشور که به نوعی دچار فرسودگی است، مربوط می‌شود. تضاد منافع نیز از دیگر موانع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور است که متأسفانه در برخی دستگاه‌ها اکنون نیز دلیل عدم پیوستن به درگاه ملی مجوزهاست. در عین حال، روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور در آینده نزدیک شدت خواهد گرفت.
صدور مجوزها می‌تواند به شکل‌گیری تعاونی‌ها و یا ائتلاف‌های کاری بینجامد
مقتدایی اضافه کرد: به‌منظور تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دولت باید از لاک دفاعی بیرون بیاید و متناسب با شرایط فعلی کشور پیش‌دستانه و تهاجمی و به تعبیری فعال عمل کند. امروز شرایط نیروی کار در کشور ما به گونه‌ای است که صدور مجوزها می‌تواند به شکل‌گیری تعاونی‌ها و یا ائتلاف‌های کاری بینجامد. صدور خدمات فنی مهندسی، ایجاد ساختارهای اشتغال‌زا در بخش خصوصی و تقویت تعاونی‌ها از الزامات امروز کشور ماست. دولت نباید مانند دهه‌های قبل عمل کند. باید یک نوع دگردیسی در رفتار دولت در صدور مجوزها شکل بگیرد و مجلس آماده همکاری با دولت برای اشتغال‌آفرینی بیشتر است.
آینده رشد محیط کسب و کار در ایران افق بهتری خواهد داشت
وی متذکر شد: از آنجایی که دولت و مجلس عزم‌شان را برای ایجاد سهولت در صدور مجوزها جزم کرده‌اند، آینده رشد محیط کسب و کار در ایران افق بهتری خواهد داشت.
نماینده مردم اصفهان و ورزنه در خانه ملت بیان کرد: ما باید به مفاد قانون پایبند باشیم. این موضوع که اگر دستگاهی در موعد مقرر به صدور مجوز اقدام نکند، به معنای رضایتش خواهد بود، بخشی از قانون است و باید اجرا شود. این بند با این هدف در قانون گنجانده شد که جلوی کم‌کاری‌ها و بی‌تفاوتی‌ها گرفته شود.
دولت نیازهایش را برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کارها با لایحه به مجلس اعلام کند
مقتدایی یادآوری کرد: مجلس سازوکارهای لازم را برای رشد اشتغال‌زایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار را صادر کرده است. ما به‌دنبال بهترشدن محیط کسب و کار و ارتقای جایگاه ایران در سطح بین‌المللی هستیم. مجلس آماده است تا نیاز دولت را برطرف کند. بنابراین، دولت باید نیازهایش را برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کارها با لایحه به مجلس اعلام کند.
انتهای پیام/۴۱۰۳/
انتهای پیام/