مجلس یازدهم حقوق سربازان را افزایش داد/ضرورت تقویت بنیه دفاعی

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، بیانیه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۱ فروردین ماه) مجلس در حمایت از سربازان جان بر کف جمهوری اسلامی و کمک به نیروهای مسلح جهت تقویت بنیه نظامی قرائت شد. متن این بیانیه به شرح زیر است: مسئله امنیت و اقتدار نظامی کشورمان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ایران و تضاد تمدنی با هژمونی غرب، همواره مدنظر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بوده و با هدف ارتقای کارآیی نیروهای مسلح، همت خود را جهت حمایت و برطرف کردن مشکلات قانونی این عزیزان معطوف داشتهایم. مردم و نمایندگان مردم همواره قدردان زحمات نیروهای نظامی و انتظامی بوده و آرامش و آسایش خانوادهها را مدیون جانفشانیهای این عزیزان میدانند. از سوی دیگر، با توجه به نقش بسزای سربازان جان بر کف در دفع ناامنی از کشور و ایجاد امنیت پایدار، رفع نیازهای اولیه سربازان و تأمین شرایط مناسب جهت ایفای نقش مقدس سربازی باید در اولویت دولتها قرار گیرد که یکی از مهمترین دغدغهها و نارضایتی سربازان، عدم پرداخت حقوق کافی و قانونی آنان است. طبق ماده ۴۹ و ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازان باید بین ۶۰ تا ۹۰ درصد حقوق کادر و حداقل دریافتی کارکنان پایور نیروهای مسلح باشد. نپرداختن حقوق قانونی و کافی به سربازان در قبال خدمت موجب دلسردی و کماقبالی جوانان به سربازی شده، بنابراین جهت کمک به نیروهای مسلح و ایجاد مشوق برای جوانان مشمول خدمت سربازی، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اقدام به پیشبینی منابع لازم جهت افزایش حقوق سربازان مطابق قوانین بالادستی کرده است. تأکید رهبری معظم انقلاب اسلامی بر ازدواج زودهنگام و تشکیل خانواده توسط جوانان علت دیگر اقدام مجلس جهت افزایش حقوق سربازان بوده چرا که حقوق فعلی سربازی به عنوان مانع ازدواج تلقی شده و عدم رغبت جوانان به سربازی را به همراه دارد. متأسفانه دولتها تاکنون تلاش چندانی جهت بهبود شرایط سربازان و حل مشکل جوانان نداشتهاند، اما مجلس یازدهم در قانون بودجه ۱۴۰۰ به موضوع حقوق سربازان پرداخت و حقوق سربازان را افزایش داد. متوسط حقوق سربازان در سال ۱۳۹۹ به طور میانگین برابر با ۳۵۰ هزار تومان بود که مجلس یازدهم در اقدامی بسیار مهم و تأثیرگذار در قانون بودجه ۱۴۰۰ حقوق سربازان را از میانگین ۳۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان افزایش داد. در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب جزء الحاقی ۳ تبصره ۱۲ گام مهمی برای افزایش حقوق سربازان وظیفه برای تأمین معیشت جوانان و به ویژه جوانان متأهل برداشت. بدین صورت طبق این مصوبه حداقل حقوق سرباز مجرد به سه میلیون و سیصد و شصت هزار تومان و حداقل حقوق سرباز متأهل به پنج میلیون تومان افزایش یافت. این اقدام مجلس شورای اسلامی در کنار تأمین اعتبارات لازم، افتخار مهمی برای مجلس انقلابی را رقم زد زیرا طی دو سال در مجلس شورای اسلامی، حقوق سربازان تقریباً ۱۰ برابر رشد پیدا کرده است. مجلس شورای اسلامی که نقش اصلی را در این افزایش حقوقها ایفا کرده، از ابتدای سال ۱۴۰۱ بر حسن اجرای جز الحاقی ۳ تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ نظارت میکند. امید است دولت سیزدهم و ریاست محترم دولت که همیشه حمایت از جوانان و امیدبخشی به جامعه شاهبیت برنامه آنان است، با اجرای کامل قانون، ضمن انجام وظیفه به افزایش امید و نشاط جوانان یاری رسانند. قطعاً یکی از معیارهای ارزیابی جامعه درباره صداقت دولت و میزان پایبندی به وعدههایش، مسئله توجه به حقوق سربازان و پرداخت به موقع و کامل مبالغ فوقالذکر خواهد بود. امید است با همراهی و همکاری دولت اقدام مجلس جهت حمایت از نیروهای مسلح و افزایش حقوق سربازان به ثمر نشسته و نیروهای مسلح نیز در این راه کمکحال مجلس و دولت باشند.

صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

مجلس یازدهم حقوق سربازان را افزایش داد/ضرورت تقویت بنیه دفاعی

مروری بر دغدغه‌های سربازان/ از پرداخت نشدن حقوق یک میلیونی و عدم صدور کارت پایان خدمت برای افراد فاقد مهارت تا تقسیم ناعادلانه سربازان

پرداخت حقوق کم به سربازان توسط دولت تخلف از قانون مجلس است/ کم‌کاری در پرداخت حقوق مشمولان وظیفه را از وزیر دفاع پیگیری می‌کنیم

دهن‌کجی دولت به قانون مصوب مجلس درباره حقوق سربازان/ سردار مهری: دولت پاسخگوی عدم اجرای این قانون باشد