گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ موضوع تعداد وکیل در کشور از آن دست موضوعاتی است که بعد از بررسی طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار از سوی مجلس مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. افرادی که موافق طرح مجلس هستند، دائم در رسانه‌ها اعلام می‌کنند که کشور از کمبود وکیل رنج می‌برد و تعداد وکلای تخصصی مانند وکیلی که امور بین المللی را بررسی کند، بسیار ناچیز است و این افراد معتقدند که طرح مجلس می‌تواند موجب افزایش تعداد وکیل در کشور شود و از آنجا که افزایش وکیل با کاهش حق‌الوکاله‌ها همراه خواهد بود بنابراین دسترسی مردم به وکیل نیز آسان میشود.

این افراد معتقدند که با اجرای این طرح، دانش‌آموختگان رشته حقوق وارد حوزه وکالت خواهند شد و وکالت از دست عده‌ای محدود خارج شده و به نوعی انحصار خواهد شکست. اما عده‌ای که مخالف طرح مجلس هستند بر این باورند همین تعداد وکلایی که در حال حاضر پروانه وکالت دارند، بیکار هستند و اگر تعداد وکلا افزایش پیدا کند نه تنها به اشتغال افراد کمکی نشده بلکه موجبات افزایش تعداد وکلای بیکار فراهم شده است. البته که منتقدان طرح ضدفسادگونه مجلس اغلب افرادی هستند که عضو کانون‌های وکلا بوده و به طور کلی افرادی که پروانه وکالت دارند، جزو مخالفان سرسخت این طرح هستند چراکه منافع خود را در خطر می‌بینند و مجلس نیز دقیقاً برای شکستن انحصار وکالت این طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار را تصویب کرده است.

چه تعداد وکیل در کشور داریم؟

چند روز پیش بود که یکی از اعضای کمیسیون قضائی مجلس در اظهارنظری اعلام کرد که تعداد وکلای فعال در کشور به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۶۰ وکیل است و از طرفی ۷۰۰ هزار فارغ التحصیل رشته حقوق بیکار هستند. حال سوال اینجاست که آیا واقعاً به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشور، ۶۰ وکیل داریم؟

امیر جوادی، کارشناس حقوقی درخصوص تعداد وکلای فعال در کشور به آنا می‌گوید: «در حال حاضر ۵۸ هزار و ۷۷۷ وکیل ذیل کانون‌های وکلای دادگستری ایران و ۳۳ هزار و ۲۴۹ وکیل هم ذیل مرکز مشاوران قوه قضائیه فعال هستند و در نتیجه تعداد وکلای فعال در کشور، ۹۲ هزار و ۲۶ وکیل است و این بدان معنی است که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، حدود ۱۱۰ وکیل مشغول هستند. از طرفی به ازای هر ۹۱۵ نفر جمعیت کشور یک وکیل داریم و در حال حاضر وضعیت کشور ما نسبت به سایر کشورها مانند اتریش، سوئد، سوئیس و فنلاند بهتر است. برای مثال در کشوری مانند فرانسه، به ازای هر ۹۶۰ شهروند یک وکیل فعال وجود دارد اما با این حال ما معتقدیم که طرح مجلس در راستای شکستن انحصار وکالت امری مفید و در راستای برقراری عدالت است. متأسفانه عده‌ای در کشور در حوزه ارائه خدمات حقوقی به مردم انحصار به وجود آورده‌اند و طرح اخیر مجلس می‌تواند دانش‌آموختگان حقوق را وارد بازار کند. ورود این عزیزان به بازار وکالت میتواند موجب کاهش حق‌الوکاله‌ها شده و مردم را نیز راغب به اخذ وکیل کند.

بیشتر بخوانید:

مخالفت شورای نگهبان با طرح مجلس درباره انحصار وکالت/ طرحی که برای بار دوم به مجلس عودت داده شد

«شورای نگهبانی» که زیر بار حذف رانت قضات نمی‌رود/ اعطای پروانه وکالت به قضات، بدون شرکت در آزمون خلاف قانون است

اصلاحاتی که منجر به کاهش پرونده‌های ورودی به عدلیه می‌شود/ لزوم نظارت‌ بر عملکرد ضابطان قضایی

وی ادامه می‌دهد: «با اینکه وضعیت کشور ما آن‌چنان هم از نظر تعداد وکیل بد نیست اما در حال حاضر مسئولان قوه قضائیه اعلام می کنند که بسیاری از پرونده ها در مراجع قضائی بدون وکیل پیگیری و رسیدگی میشود. طبیعی است که یکی از عوامل کاهش حق‌الوکاله‌ها افزایش تعداد وکیل در کشور است. افرادی که امروز با طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار مخالفت می‌کنند، قطعاً منافعشان با اجرای طرح مذکور به خطر خواهد افتاد وگرنه مشخص است که این طرح در راستای از بین بردن رانت و فساد است.»

این کارشناس حقوقی می گوید: «در حال حاضر سالانه بیش از ۹ میلیون پرونده وارد دستگاه قضائی میشود و حال اگر حتی نیمی از این پرونده‌ها هم وکیل نداشته باشد، مشکلات عدیده‌ای را برای دستگاه قضائی ایجاد خواهد کرد. طولانی شدن روند رسیدگی و اطاله دادرسی یکی از پیامدهای منفی عدم اخذ وکیل از سوی مردم است و امیدواریم شرایط برای اخذ وکیل از سوی مردم مهیا شود. بالا بودن حق‌الوکاله‌ها مردم را از اخذ وکیل برای رسیدگی به پرونده‌هایشان دور کرده است و ما امیدواریم که شورای نگهبان با تأیید طرح اخیر مجلس موجب افزایش وکیل در کشور شده و کمک بسیاری به قوه قضائیه برای تسریع در رسیدگی ها بکند.»

پر واضح است که تعداد وکیل با توجه به جمعیت کشور مناسب نیست و با اینکه وضعیت نسبت به برخی کشورهای پیشرفته بهتر است اما همین که دسترسی به وکیل در کشور برای مردم سخت است، نشان از این دارد که کشور نیازمند افزایش وکیل است و قطعاً شورای نگهبان در این زمینه می‌تواند نقش بسزایی را ایفا کند و اگر طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار از سوی شورای نگهبان تأیید شود، بسیاری از مشکلات مردم در حوزه دریافت خدمات حقوقی برطرف خواهد شد و از همه مهم‌تر، با افزایش تعداد وکلا، روند رسیدگی‌ها با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.

انتهای پیام/۴۱۷۴/پ