«شورای نگهبانی» که زیر بار حذف رانت قضات نمی‌رود/ اعطای پروانه وکالت به قضات، بدون شرکت در آزمون خلاف قانون است
گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ شرکت یا عدم شرکت قضات باسابقه و بازنشسته در آزمون وکالت چند وقتی است که به موضوع اول نهادهای حقوقی تبدیل شده است. برخی معتقدند که قضات نیز باید مانند بقیه افرادی که به دنبال کسب پروانه وکالت هستند در آزمون شرکت کنند و برخی هم معتقدند که قاضی‌ای که بیش از ۲۰ سال کار قضاوت کرده، صلاحیت علمی او محرز است و دیگر نیازی به شرکت در آزمون ندارد. بحث‌ها درباره این موضوع زمانی آغاز شد که در یکی از بندهای طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار که در مجلس بررسی می‌شد، اعلام شده بود که معافیت نمایندگان مجلس و قضات از شرکت در آزمون وکالت لغو می‌شود و هر فردی که خواهان کسب پروانه وکالت است باید در آزمون شرکت کند. با اینکه طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، طرحی کاملاً ضدفسادگونه و در راستای شکستن انحصار از برخی کسب‌وکارها تلقی می‌شود اما شورای نگهبان با این بند از طرح که معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت را لغو می‌کند مخالفت کرد و این طرح را برای رفع ابهامات به مجلس برگشت داد.
نمایندگان مجلس که از ابتدا این طرح را برای از بین بردن رانت در مجلس مطرح کردند، مجدد طرح را بررسی کرده و اعلام کردند که معافیت تمام افراد از شرکت در آزمون وکالت لغو شده و همه باید در آزمون وکالت شرکت کنند. از طرفی این اقدام نمایندگان بر اساس قانون رخ داده و اینکه شورای نگهبان بر چه اساسی مُهر تأیید بر طرح ضدفسادگونه مجلس نمی‌زند، عجیب است. برابر با بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام، به‌کارگیری افراد بدون شرکت در آزمون ممنوع است، لذا مجلس شورای اسلامی به بررسی و تصویب طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار به قانون کشور نیز احترام گذاشته است، اینکه شورای نگهبان برای بار دوم این طرح را دارای ابهام دانسته و مجدد به مجلس برگشت داده است، تعجب برانگیز است!
جالب اینجاست که تا قبل از اینکه بحث شرکت قضات در آزمون وکالت در قالب طرح مجلس مطرح شود، هیچ نهادی به جز کانون وکلا معترض این طرح نبود و حتی برخی از مسئولان قوه قضائیه نیز این طرح را ضدفساد دانسته و از آن حمایت کردند. از همه مهم‌تر اینکه با اجرای این طرح تعداد وکلا افزایش پیدا می‌کند و دسترسی مردم به وکلا بیشتر می‌شود و در نتیجه با پایین آمدن حق‌الوکاله‌ها، اکثر مردم برای پیگیری پرونده‌های قضائی خود، راغب به اخذ وکیل می‌شوند. اعتراض کانون وکلا به این طرح نیز طبیعی است، چراکه منافع اعضای کانون وکلا به خطر می‌افتاد. از زمانی که بنا شد تا قضات نیز برای کسب پروانه وکالت در آزمون شرکت کنند، از مسئولان قضائی گرفته تا اعضای شورای نگهبان همگی معترض طرح مجلس شدند. مخالفت شورای نگهبان با این طرح این شائبه را به وجود می‌آورد که این شورا موافق ادامه رانت قضات است.
بیشتر بخوانید:
شورای نگهبان؛ حمایت از رانت قضات یا برقراری عدالت؟
افزایش ظرفیت پذیرش وکیل، کیفیت وکالت را بالا نمی‌برد
این درحالی است که برگزاری آزمون بین همه افراد عین عدالت است و اینکه چرا شورای نگهبان با برقراری عدالت در جامعه مخالف است جای سوال دارد؟ اگر قضات از علم کافی برای قضاوت و پیگیری مسائل حقوقی برخوردار هستند که نباید از شرکت در آزمون هراس داشته باشند. انتقاد قضات از لزوم شرکت آنها در آزمون وکالت قطعاً به دلیل هراس آنها از عدم کسب امتیازات لازم برای کسب پروانه وکالت است، وگرنه کسی که ۲۰ سال کار قضاوت کرده نباید از شرکت در آزمون بترسد.
حالا که شورای نگهبان حاضر به قبول این طرح نیست و مجلس هم که مصمم بر حذف رانت قضات است باید دید که آیا این طرح برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت و آیا مجمع در این آزمون سربلند بیرون خواهد آمد یا نه؟ و یا اینکه مانند شورای نگهبان حاضر به تغییر شرایط در کشور به نفع مردم و شکستن انحصار از برخی کسب‌وکارها نیست.
در نهایت اگر قرار بر عدم شرکت قضات در آزمون وکالت است، باید سازوکاری جدی برای این قشر از جامعه تعریف شود و این طور نباشد که هر قاضی به واسطه چند سال کار قضاوت، بتواند پروانه وکالت بگیرد و از طرفی همه افرادی که موفق به کسب پروانه وکالت می‌شوند، باید در شهر خودشان فعالیت کنند. به هرحال پرواضح است که طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار به نفع مردم و در راستای اشتغال‌زایی افراد بوده است و متأسفانه شورای نگهبان به جای اینکه از نمایندگان مجلس تشکر کند و ممنون آنها باشد که با طرح‌های خود در تلاش برای از بین بردن رانت‌ها هستند، با این طرح مخالفت کرده است که واقعاً جای تعجب دارد. باید منتظر ماند و دید که با مخالفت مجدد شورای نگهبان نسبت به طرح مذکور، آیا نمایندگان از خواسته خود برای شرکت قضات در آزمون وکالت عقب نشینی می کنند یا خیر؟
انتهای پیام/۴۱۷۴/پ
انتهای پیام/