فاطمه رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا با بیان اینکه کشور از کمبود وکیل رنج می‌برد اظهار کرد: طبق برآوردهای انجام‌شده در آزمون‌های وکالت سال‌های گذشته و بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از این بررسی‌ها، می‌توان به این نتیجه رسید که بیش از ۲۰ سال طول می‌کشد تا ظرفیت وکلای کشور دو برابر میزان فعلی شود. این رقم نشان می‌دهد که با طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار که البته هنوز مُهر تأیید شورای نگهبان را نگرفته است، بازار وکالت سالیان درازی تا اصلاح فاصله‌ دارد.

رسیدگی به بسیاری از پرونده‌ها در عدلیه بدون وکیل انجام می‌شود

نماینده مردم مشهد در خصوص شرایط کنونی حرفه وکالت در کشور گفت: با انحصار موجود در حوزه وکالت و سردفتری شاهد کاهش کیفیت ارائه خدمات در این دو حوزه هستیم و از طرفی کم بودن تعداد وکلا و سردفتران در کشور یک مسئله جدی است که یکی از نتایج آن بالا بودن حق‌الوکاله‌ها در کشور است. نکته قابل توجه اینکه سالانه بیش از ۱۰ میلیون پرونده وارد دستگاه قضائی می‌شود و طبیعتاً با توجه به میزان بالای پرونده‌ها، تعداد زیادی از این پرونده‌ها بدون وکیل هستند و همین موضوع منجر به طولانی شدن روند رسیدگی و اطاله دادرسی می‌شود. بنابراین طرح موجود می‌تواند هم موجب دسترسی آسان مردم به وکلا شود و هم روند رسیدگی‌ها را تسریع می‌کند.

وی اضافه کرد: عدم تخصیص زمان لازم برای پرونده‌ها توسط وکلا و کمبود شدید وکیل تخصصی در حوزه‌های مختلف از نتایج کمبود وکیل است که این مسئله ریشه در انحصاری که در جذب وکیل وجود دارد، نهفته است.

رحمانی با انتقاد از آزمون سالیانه کانون وکلا برای جذب وکیل نیز بیان کرد: با برگزاری آزمون سالانه تعیین ظرفیت، راه ورود به عرصه وکالت برای وکلای جدید بسته شده است که به‌تازگی با تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی، تعیین ظرفیت از دست کانون وکلا خارج شده و طبق ساز و کار علمی و شناور قبولی در آزمون مشخص می‌شود. کانون وکلا با انحصاری که در حوزه ارائه خدمات حقوقی به مردم راه انداخته بود، موجب بیکاری بسیاری از دانش آموختگان حقوق شده بود و امیدواریم شورای نگهبان نیز با تأیید اقدام ضدفسادگونه مجلس در تصویب طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار موجب اشتغال حقوقدانان جوان و کارآمد در کشور شده و از همه مهم‌تر به دلیل افزایش تعداد وکلا، شاهد پایین آمدن حق‌الوکاله‌ها باشیم تا مردم برای رسیدگی به پرونده‌هایشان در مراجع قضائی با فراغ بال به سمت اخذ وکیل بروند.

بیشتر بخوانید:

سرگردانی یک طرح مهم در راهروهای مجلس و شورای نگهبان/ چرا قضات تن به آزمون وکالت نمی‌دهند؟

شورای نگهبان؛ حمایت از رانت قضات یا برقراری عدالت؟

باید محدودیت از فضای وکالت برداشته شود/ لزوم ایجاد فضای رقابتی برای فعالیت‌ها

موافقت شورای نگهبان با معافیت قضات از آزمون وکالت/ چرا طرح ضدفسادگونه مجلس تأیید نمی‌شود؟

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری آزمون در حوزه وکالت باید یک راه برای صلاحیت سنجی باشد و مانند دیگر آزمون‌های صلاحیت‌سنجی، این آزمون نیز نباید محدود به یک بار در سال باشد و با زمینه‌سازی و آمادگی زیرساخت‌ها، این آزمون مثل سایر آزمون‌ها باید ماهیانه برگزار شود و هزینه تمام و کمال آن هم از متقاضیان اخذ شود. در این صورت شاهد افزایش تعداد وکلا در کشور خواهیم بود و اتفاقاً افراد براساس علمی که دارند وارد حوزه وکالت شده که این امر در نهایت به نفع مردم و اتفاقاً دستگاه قضائی خواهد بود.

برگزاری آزمون وکالت برای همگان عین عدالت است

وی تأکید کرد: در نهایت باید برای خروج حرفه وکالت از انحصار و ورود جوانان تازه‌نفس و خلاق و همچنین کاهش هزینه‌های مادی و معنوی مردم، شورای نگهبان با طرح مجلس موافقت کند و از طرفی با برگزاری آزمون‌های ماهانه علاوه بر ورود وکلای جدید، زمینه سنجش مداوم علمی آنها نیز فراهم شود. برگزاری آزمون برای همگان عین عدالت است و قضاتی که به این طرح انتقاد دارند باید بدانند که این کار در راستای جلوگیری از تبعیض در جامعه است. لزومی ندارد که برخی از اقشار جامعه برای کسب پروانه وکالت در آزمون شرکت نکنند و از آن طرف دانش آموختگان حقوق دائم در آزمون شرکت کنند. لذا قضاتی که بعضاً اعلام می‌کنند، ۳۰ سال در کسوَت قضاوت بوده‌اند و دیگر نیازی به شرکت در آزمون نیست باید بدانند که اگر لحاظ علم حقوق در جایگاه مناسبی قرار داشته باشند، طبیعی است که امتیازات لازم برای کسب پروانه وکالت را کسب خواهند کرد و اینکه عده‌ای به دنبال ادامه معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت هستند، بر ادامه دار بودن رانت و فساد در حوزه کسب پروانه وکالت تأکید دارند. مجلس شورای اسلامی دقیقاً برای از بین بردن همین رانت‌ها در حوزه کسب پروانه وکالت اقدام کرده است و امید داریم تا شورای نگهبان نیز با این طرح در نهایت موافقت کند.

انتهای پیام/۴۱۷۴/پ