سرتاپای ارز ۴۲۰۰ تومانی عیب و ایراد است/دولت ارز ترجیحی را حذف کند

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، در روزهایی که مردم با مشکلاتی از گرانی کالاهای اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نباید فراموش کرد که اجرای سیاست ارز ترجیحی در دولت پیشین، سهم بسیار زیادی در وضعیت کنونی کالاهای اساسی دارد. درواقع این سیاست در سال ۱۳۹۷ به‌منظور تثبیت قیمت کالاهای اساسی، از طریق اشباع بازار با کالاهای وارداتی اجرا گردید، ولی ازآنجایی‌که سرکوب قیمت‌ها همیشه با تورم در اقتصاد همراه بوده، نتیجه عکس داد و موجبات نارضایتی مردم از اوضاع معیشتی را فراهم کرد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی سرمنشأ رانت و فساد

علاوه برافزایش قیمت کالاهای اساسی، ارز ۴۲۰۰ تومانی به گواه کارشناسان و فعالان اقتصاد سرمنشأ رانت و فساد شده است، به‌طوری که بیشترین التهاب در بازار مربوط به کالاهایی بوده که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، یکی از دلایل ایجاد فضای رانتی برای سودجویان، عدم توانایی و نظارت دولت به بازار کشور است، در این شرایط فرصت‌طلبان با استفاده از ضعف قوانین به فروش آزاد کالاهای که با ارز ترجیحی وارد کردند، اقدام می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

ارز ۴۲۰۰ تومانی در ایستگاه پایانی/ارز رانتی حذف می شود؟

زخم کاری ارز ۴۲۰۰ بر تن تولید

در کنار اثرات مستقیم و منفی ارز ترجیحی، شاهد افزایش پدیده احتکار نیز در بازار هستیم، برخی از دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی با احتکار کالا به دنبال افزایش سود هستند. برهم خوردن نظم بازار مانند بیماری مسری به سایر قسمت‌ها نیز سرایت خواهد کرد به‌طوری‌که سایر فعالان اقتصادی به دلیل تورم موجود در بازار، ‌ اقدام به احتکار کالا می‌کنند، در این شرایط دولت با انبوهی از مشکلات مواجه خواهد شد که به‌صورت زنجیره‌وار به هم متصل هستند و تنها با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند مانع از انباشت مشکلات شود.

سیاست ارز ترجیحی عامل افزایش پایه پولی

در همین خصوص رحمت‌الله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، بابیان اینکه زمانی که کمیسیون تلفیق بودجه مخالفت خود را باسیاست ارز ترجیحی اعلام کرد، دلایل توجیه‌کننده‌ای از سوی دولت برای اصرارش نسبت به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان نشد و به همین منظور فشارهای بسیاری به ما وارد شد تا دولت بتواند کار خود را درزمینه پیاده‌سازی این سیاست ارزی انجام دهد که نتیجه آن، بدتر شدن شرایط معیشتی مردم بود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی می‌گوید: «ما در جلسات متعدد به آقای رزم حسینی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و خاوازی وزیر وقت جهادکشاورزی اعلام کردیم، ازآنجایی‌که ارز ۴۲۰۰ سرتاپا عیب و ایراد است، به‌جای تخصیص آن به واردکننده، بهتر است که یارانه را به شکل ریالی به تولیدکننده یا مصرف‌کننده نهایی برسانید، در این حالت، بهره‌مندی اقشار آسیب‌پذیر از این یارانه، محتمل‌تر است و اثر آن در بازار نیز مشاهده خواهد شد».

نوروزی ادامه داد: «این موضوع باعث می‌شود هم تولیدکننده به یارانه خود برسد و هم اینکه به‌واسطه راحت‌تر بودن فرآیند نظارت نسبت به حالت کنونی، کالای اساسی باقیمت مناسب و مصوب به دست مصرف‌کننده برسد؛ چیزی که تاکنون باسیاست ارز ترجیحی نتوانستیم به آن برسیم».

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ارز ترجیحی را منشأ رانت عنوان کرد و گفت: «نتیجه اجرای این سیاست، این بود که دست‌های آلوده و کثیف از طریق کانال‌های ارتباطی، به رانت‌خواری و فساد رو آوردند. همچنین ازآنجایی‌که فرآیند نظارت در این سیاست نیز عملاً غیرممکن و بسیار ضعیف است، دلالان در حوزه‌های مختلف ازجمله نهاده‌های دامی، اقدام به تأسیس شرکت‌های اقماری کرده و با سفارش‌های صوری خود، به حجم رانت‌خواری‌شان از این موضوع، وسعت بخشیدند».

ارز ترجیحی تورم را افزایش می‌دهد

نوروزی سیاست ارز ترجیحی را موجب افزایش پایه پولی نیز دانست و می‌گوید: «درواقع دولت به دلیل کمبود منابع، در برخی مقاطع زمانی اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کرد که در علم اقتصاد، این اقدام یک عامل تورم‌زا است. به همین دلیل سیاست ارز ترجیحی در کشورهای دارای تورم، چندان با اقبال مواجه نمی‌شود و تورم را نیز مضاعف خواهد کرد».

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به‌ضرورت حذف ارز ترجیحی اشاره و بیان می‌کند «انتظار بنده به‌عنوان عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی این است که دولت سیزدهم، برای رونق تولید، ارز ترجیحی را از سیاست‌های اقتصادی خود حذف کند و در عوض، اقشار آسیب‌پذیر مانند افراد حقوق‌بگیر از بهزیستی و کمیته امداد را از یارانه ریالی بهره‌مند نماید. درواقع امید داریم که دولت انقلابی آقای رئیسی، مواضع صحیحی نسبت به این سیاست اتخاذ کند و با تبدیل آن، به سیاست ارزی شناور، ارز را به‌صورت تک‌نرخی در بازار عرضه کند که بساط گسترده فساد در این حوزه برچیده شود. البته باید توجه داشت که رویکرد نظارتی در اجرای این راهبرد نیز باید به شکل موازی ادامه داشته باشد، در غیر این صورت، وضعیت بدتر خواهد شد».

گفتنی است، ‌ تک‌نرخی کردن ارز در کشور، فرصت‌های سوءاستفاده از فاصله قیمتی بین ارز آزاد و دولتی از بین می‌رود و تداوم در اجرای آن، می‌تواند منجر به کاهش فساد در حوزه تجارت شود.

انتهای پیام/