گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی، وجود انحصار در هر بازاری همواره جلوی ورود افراد کارآمد به آن حرفه را می‌گیرد و علاوه بر این، موجب این می‌شود که افراد با استفاده از رانت و ارتباطاتی که دارند به اهداف خود در بازار برسند و اجازه ورود فرد دیگر را نمی‌دهند و همین موضوع زمینه بروز فساد را نیز فراهم می‌کند. وجود انحصار در بازار به شرایطی گفته می‌شود که یک فرد، شرکت یا نهاد تمام سهم بازار را به سلطه درمی‌آورند و جلوی فعالیت افراد دیگر در بازار را می‌گیرند. انحصار در بازار بسیار مخرب خواهد بود، چراکه افراد دارای سلطه به راحتی می‌توانند بازار را مخرب جلوه دهند و دست به فساد بزنند.

در مقابل بازار انحصاری، بازاری به نام رقابتی وجود دارد و طبیعی است که اگر می‌خواهیم در زمینه رونق تولید گام موثری برداریم باید زمینه رقابتی شدن بازار را فراهم کنیم. اگر بازار رقابتی شود، تولیدکنندگان به‌دنبال این خواهند بود که با بهبود کیفیت محصولات، سهم خود را از تقاضای بازار از دست ندهند. در نهایت نتیجه این کار به نفع مردم خواهد شد که محصول با کیفیتی به دستشان می‌رسد و هم زمینه اشتغال را فراهم می‌کند. از طرفی این اقدام موجب افزایش بهره‌وری و خلاقیت نیز می‌شود.

متأسفانه در سال‌های اخیر که شرایط اقتصادی کشور تعریف چندانی نداشته و مردم از گرانی رنج می‌برند، شاهد دور شدن بازار، از بازاری رقابتی و نزدیک شدن به قیمت‌گذاری دستوری و اعطای مجوز براساس رانت و اعطای امتیازهای ویژه به افراد خاص و دارای ارتباط بودیم. همین سه فاکتور نشان از این دارد که بازار به سمت انحصاری رفته است. این موضوع منجر به این شده تا در بسیاری از بازاها با مشکل مواجه شویم و متأسفانه افراد نمی‌توانند با اینکه استعداد خوبی دارند، وارد کار شوند. چراکه بازار دست عده‌ای است که فقط به فکر دستیابی به اهداف خود هستند.

بازار انحصاری در همه زمینه‌ها می‌تواند باشد اما یکی از بازارهایی که به‌صورت انحصاری فعالیت دارد، بازار خدمات حقوقی است، به‌طوری که مردم نمی‌توانند به راحتی با پرداخت مبالغی دریافت خدمات کنند. این موضوع درباره وکلا صدق می‌کند، به‌طوری که کانون وکلا به بهانه اشباع بازار، از پذیرش دانش‌آموختگان حقوق دارای صلاحیت سر باز زده و به راحتی مجوز شروع فعالیت را به آنها نمی‌دهد و همین موضوع منجر به این شده تا این افراد در دریافت پروانه وکالت دچار مشکلات عدیده‌ای شوند.

انحصارطلبی وکلا موجب بالا رفتن دستمزد آنها شده است

نتیجه این انحصارطلبی موجب بالا رفتن حق‌الوکاله‌ها نیز شده است و در این سال‌ها به‌دلیل کمبود وکیل، اکثر مردم برای رسیدگی به پرونده‌های قضائی خود از اخذ وکیل منصرف می‌شوند. همین امر موجب انباشته شدن پرونده‌ها در مراجع قضائی می‌شود و قوه عدلیه را از حل معضل اطاله دادرسی که یکی از اهداف دستگاه قضائی در دوره تحول بود دور می‌کند. بنابراین انحصارطلبی وکلا منجر به این شده تا وکلای تازه وارد نتوانند وارد کار شوند و در نتیجه به‌دلیل بالا بودن هزینه اخذ وکیل، روزبه‌روز به پرونده‌های قدیمی قوه قضائیه اضافه شود.

به همین دلیل بودن که دستگاه قضائی به‌دنبال تعیین تعرفه معیین برای وکلا بود اما این ترفند نیز به نتیجه نرسید چراکه وکلا در قرارداد خود با موکلانشان تعرفه اعلامی را به عنوان حق الوکاله بیان می‌کنند اما در کناز آن و خارج از قرارداد، اقدام به اخذ مبالغی بیشتر می‌کنند.

این درحالی است که قانون به وضوح درباره انحصارطلبی در برخی از کسب و کارها نظر خود را اعلام کرده است. بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی «صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.» اما وکلا بر این باورند که وکالت جزو کسب و کار به حساب نمی‌آید و به همین دلیل به این قانون توجهی نمی‌کنند و شاید هم دریافت حق الوکاله های نجومی و فرارهای مالیاتی هم که از سوی این افراد رخ می‌دهد، به‌دلیل عدم تمکین به همین قانون باشد. این درحالی است که وقتی شما در جامعه ارائه خدمت می‌کنی، یعنی اینکه شغلی ایجاد شده و طبق قانون نباید موجب انحصار آن بازار شد.

بیشتر بخوانید:

الزامی شدن اخذ وکیل اقدامی موثر در رفع اطاله دادرسی است

ارجاع پرونده افشای سوالات آزمون کانون وکلا به دادسرا/ سیاست «کاهش جمعیت کیفری» با قدرت ادامه دارد

انحصار زدایی با تسهیل در صدور مجوز کسب‌وکار

جالب اینجاست که توجیه وکلا در جلوگیری از ورود وکلای جدید به بازار این است که خود را مانند قضات می‌دانند و معتقدند که باید در جذب وکیل مانند جذب قضات محدودیت وجود داشته باشد و نباید ظرفیت پذیرش افزایش پیدا کند. اما به این نکته توجه نمی‌کنند که قضات براساس قانون و نظام بندی که وجود دارد، حقوق دریافت می‌کنند ولی وکلا بدون ضابطه اقدام به دریافت حق‌الوکاله‌های نجومی می‌کنند.

به هرحال در بودجه سال ۹۹ وکالت یک کسب و کار به شمار آمد و همین اقدام گامی موثر در شکستن انحصار کانون وکلا بود و براساس حمایت شورای نگهبان نیز بنا شد تا نسبت به هر ۱۰ وکیل، یک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معین داده شود.

اما گام مهمی که اخیرا از سوی مجلس در زمینه انحصار کانون وکلا برداشته شده است نیز بسیار مهم و تأثیرگذار در شکستن این انحصار خواهد بود. مجلس با طرح اصلاح موادی از قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به دنبال کسب‌وکار شناختن وکالت در متن قانون و انحصارزدایی از این بخش است. اگر این اقدام اجرایی شود و شورای نگهبان هم با آن موافقت کند، سرانجام می‌توانیم شاهد رفع انحصار از این بخش، افزایش تعداد وکلا، منطقی شدن حق الزحمه و گشایش بزرگی در بخش خدمات حقوقی کشور باشیم.

عزم مجلس برای پایان دادن به انحصار وکلا

حال که مجلس عزم جدی برای شکستن انحصار کانون وکلا دارد، کانون وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به تکاپو افتادند تا با ارائه آماری اشتباه، مانع اقدام انقلابی مجلس شوند. در این زمینه روز گذشته جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران خطاب به نمایندگان مجلس اعلام کرده بود که وضعیت ارائه خدمات حقوقی در کشور در مقایسه با کشورهای چین و حتی فرانسه مطلوب است و در ایران به ازای هر ۹۰۰ شهروند یک وکیل داریم اما کشوری مانند چین به ازای هر ۲ هزار و ۹۵۰ نفر یک وکیل دارد لذا وضعیت ما خوب است.

این سخنان درحالی مطرح شد که جمعیت کشور چین قابل قیاس با جمعیت کشورمان نیست و از طرفی میزان ورودی پرونده‌های قضائی در کشور ما تناسبی با تعداد وکلا ندارد. به همین دلیل این سخنان فقط برای منصرف کردن مجلس از شکستن انحصار وکلا حکایت دارد. از طرفی قوه قضائیه نیز اعلام کرده است که سالانه چیزی حدود ۹ میلیون پرونده وارد دستگاه قضائی شده و ۱۷ میلیون رسیدگی انجام می‌شود. این درحالی است که در کشور فقط ۸۰ هزار فرد دارای پروانه وکالت هستند و بسیار واضح است که تعداد وکلا در مقایسه با میزان پرونده‌های ورودی وضعیت مناسبی ندارد. همین امر موجب می‌شود تا انحصار ارائه خدمات حقوقی در کشور امری ضروری و به نفع مردم و در راستای رفع اطاله دادرسی باشد که مجلس به دنبال آن است.

این نکته نیز قابل اهمیت است که خود وکلا همواره از بیکار بودن وکیل‌ها و عدم اخذ وکیل از سوی مردم برای رسیدگی به پرونده‌ها حرف می‌زنند و دائم با ارائه آماری اشتباه از بالا بودن تعداد وکلا صحبت می‌کنند. اما موضوع اینجاست که مردم به‌دلیل بالا بودن حق‌الوکاله‌ها اصلاً به سمت اخذ وکیل نمی‌روند.

حال باید منتظر ماند و دید که نمایندگان مجلس می‌توانند به دور از فشارها و حواشی، وضعیت موجود بازار خدمات حقوقی را به نفع مردم تغییر دهند یا خیر؟

انتهای پیام/۴۱۷۴