اصلی‌ترین چالش دولت سیزدهم فعال کردن تولید است
به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی، صنعت و تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، حسین راغفر عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا (س) و کارشناس اقتصادی در خصوص چالش‌های اصلی دولت سیزدهم گفت: قطعاً اصلی‌ترین چالش دولت سید ابراهیم رئیسی فعال کردن بخش تولید و رفع موانع موجود است. بسیاری توقع دارند که تورم و نا به سامانی‌های ناشی از نوسانات ارزی کنترل شود اما تجربه کشورهای مشابه نشان می‌دهد که توجه به مسئله تولید و سهولت در مسیر آن می‌بایست از مهم‌ترین اقدامات دولت باشد. جهش‌های بزرگ ارزی یکی از مهم‌ترین عامل سرمایه گزاری خالص منفی در دهه گذشته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر سرمایه گذاری در بخش تولید یک امر زیان ده است و سرمایه به سمتی سرازیر می‌شود که بیشترین بازده را داشته باشد. در شرایطی که بانک‌ها سفته‌بازی می‌کنند به‌هیچ‌عنوان سرمایه گزاری در بخش تولید به دلیل ایجاد ارزش‌افزوده و شغل عقلانی نیست و طرفداران بسیاری هم نخواهد داشت. فعالیت‌های غیر مولد باید پرهزینه شود که بدون کمک و همراهی نظام مالیاتی و نظام بانکی امکان‌پذیر نیست.
بیشتر بخوانید:
اساتید و نخبگان اقتصادی در دیدار با رئیسی چه گفتند؟
نظام مالیاتی و بانکی مانع فعالیت‌های غیرمولد شوند
راغفر گفت: نظام مالیاتی با اخذ مالیات‌های سنگین جاذبه‌های سرمایه گذاری غیرمولد را کاهش دهد و آن مبلغ را به سمت تولید و یارانه دستمزد هدایت کند. نظام بانکی هم بسیاری از این فعالیت‌ها را تغذیه می‌کند و این افزایش چند برابری مسکن با کمک بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی بوده است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا افزود: فعال کردن بخش تولید به معنای رشد تولید صنعتی است و این راه‌اندازی نباید صورت‌نمایشی به خود بگیرد. تولید صنعتی در 4 گروه تقسیم می‌شود و این دسته‌بندی‌ها به نحوی باشد که علاوه بر ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده به تحول فناوری هم منتهی شود و این اتفاق نیاز به یک پیش‌شرط دارد و آن‌هم کاهش قیمت دلار است.
راغفر در خصوص شرایط کشور بیان کرد: شرایط فعلی که در آن قرار داریم بسیار اضطراری است و وضعیت کنونی اقتضا می‌کند که قوانین محکم و اضطراری بر نظام تصمیم‌گیری و اقتصاد کشور اعمال شود. یکی از محورهای اصلی و حیاتی که دولت پیش گیرد رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است و اگر باسیاست‌های سه دهه گذشته اقدام کند محکوم‌به شکست می‌باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما نیازمند دولت مقتدر هستیم تا با برنامه‌ریزی و نظارت دقیق بتوانیم اقتصاد کشور را کنترل کنیم. دولت وظیفه دارد با قاطعیت برخورد کند و امکان دست‌اندازی به غارتگران را ندهد و بسیاری از منابع که در طول این سال‌ها به بهانه خصوصی‌سازی از جیب مردم کاسته شد را بازگرداند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/