نظارتی مستقیم و مستمر بر پرونده‌های اجرای حکم داشته باشید
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در سفری که صبح امروز به ایلام داشت و در دیدار با قضات استان ایلام گفت: مشکلات همکاران را می‌دانم، مثل شما دادیاری و بازپرسی کردم، در دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی بودم، کارمند، مدیر و قاضی بودم و متوجه مشکلات هستم. دوره‌های مختلفی در طول این چهار دهه را دیدم و گرفتاری‌ها و کمبودها را می‌دانم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: چند توصیه به قضات و کارمندان دادگستری؛ قبول دارید مردم مشکل دارند؛ لذا تا جایی که ممکن است رفع مشکل کنید و مشکلی به آن‌ها اضافه نکنید. زودتر به پرونده‌ها رسیدگی شود؛ به‌خصوص آن‌هایی که محروم‌ترند، پول وکیل و کارشناسی ندارند لازم است قاضی و کارمند ما بیشتر به این قشر توجه کند.
وی ضمن تأکید بر اینکه باید بر لزوم تناسب صدور قرار با نوع اتهام توجه کرد، بیان کرد: اگر مقدور بود فرد یک شب یا چند ساعت در زندان نماند، حتماً در این زمینه اقدام شود؛ ممکن است برای ما عادی باشد، اما زندگی آن فرد تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
اژه‌ای گفت: قرار به گونه‌ای باشد تا حتی‌الامکان منجر به بازداشت نشود و بستری فراهم شود در صورت بازداشت بتواند قرار را تامین کند.
رئیس قوه قضائیه ضمن تاکید بر اینکه قرار بازداشت موقت را تا جایی که ضرورت ندارد صادر نکنید، بیان کرد: اگر فردا آن موجباتی که بر اساس آن قرار بازداشت موقت صادر شد، حل شد، برای آزادی فرد اقدام کنید.
اژه‌ای افزود: در صورتی که برای محکومان، امکان تعیین مجازات غیر حبس وجود دارد، حتماً انجام دهید. کسانی که امنیت و آرامش مردم را به هم می‌زنند، در مورد آن‌ها چاره‌ای نیست؛ اما درخصوص مواردی که ضرورت ندارد، تجدید نظر شود.
وی بیان کرد: تعدادی پرونده قصاص داریم که در مراحل گوناگون هستند، خواهشم این است از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام کمک بگیرید تا جایی که ممکن است از تقاضای قصاص صرف نظر شود. اگر، ولی یا اولیای دم در مرحله اول از قصاص صرف نظر نکردند، باز تلاش کنید.
اژه‌ای افزود: فردی، چهار، پنج یا ۱۰ سال در زندان است و حکم قصاص برای وی صادر شده است. چنانچه اولیای دم بدون عذر موجه هستند ماده ۴۲۹ تکلیف را روشن کرده و تضمین مناسب بگیرید و آزاد کنید. تضمین مناسب را قاضی می‌تواند تشخیص دهد.
رئیس قوه قضائیه در توضیح ماده ۴۲۹ گفت: در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا محکوم علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
وی ضمن تاکید بر این که باید دادستان و رئیس کل دادگستری نسبت به پرونده‌های اجرای احکام نظارت مستمر و مستقیم داشته باشند، اشاره کرد: اگر در قوه قضائیه لغزشی انجام شود گناه مورد توجه فرد تنها نیست بلکه مردم به همه دستگاه بدبین می‌شوند.
انتهای پیام/۴۱۶۱/پ
انتهای پیام/