آیا مشکل کمبود مسکن حل خواهد شد؟

به گزارش خبرنگار حوزه مسکن و شهرسازی گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، طبق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ با ۱.۸ درصد کاهش به ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت امسال به ۳ هزار و ۹۰۰ مورد رسیده است که در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰، به میزان ۸۸.۱ درصد رشد داشته و در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته ۶۵.۲ درصد کاهش یافته است. (بیشتر بخوانید)

طبق نظر محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی بخشی از علت کاهش متوسط قیمت مسکن و رشد تعداد معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی در شهر تهران ریشه در اجرای طرح درج مالکیت و اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت سرپرستان خانوار شهری و روستایی (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی https://amlak.mrud.ir دارد.

طرحی که از ۱۹ فروردین آغاز و ۲ ماه مهلت اجرا داشت تا براساس آن خانه‌های خالی شناسایی و قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود، البته ناگفته نماند که اتصال کد ملی سرپرست خانوار و اعضای خانواده به کد پستی محل سکونت دومین دلیل اجرای طرح فوق تلقی می‌شود.

محتکران خانه منتظر جریمه‌های سنگین مالیاتی باشند

طبق آخرین سرشماری انجام شده تعداد خانه‌های خالی در کشور به ۲.۵ میلیون واحد می‌رسد که با آغاز اجرای طرح ثبت نام سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و براساس اعلام وزیر راه و شهرسازی در اردیبهشت امسال، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی جهت معرفی به سازمان امور مالیاتی شناسایی شده است.

امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی نیز پیشتر و در آغازین روزهای سال جدید ضمن هشدار به محتکران خانه و مالیات سنگین پیش‌بینی شده برای آنها گفت: خانه‌ای که ۴ ماه خالی باشد طبق قانون مشمول پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود و این میزان مالیات به قدری سنگین است که به هموطنان توصیه می‌کنم در اجاره خانه یا عرضه آن به بازار مسکن به هیچ وجه صبر و تعلل نکنند تا گرفتار نشوند.

وی ادامه داد: طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی خالی واقع در شهرهایی با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر؛ در سال اول مشمول ۶ برابر مالیات متعلقه، در سال دوم مشمول ۱۲ برابر مالیات متعلقه و در سال سوم به بعد مشمول ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهند بود.

بیشتر بخوانید: شرط تأثیرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه

پارسا افزود: به عبارتی مالکان خانه‌های خالی ۵۰ درصد از اجاره ماهیانه واحد مسکونی خود را باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی)، هر خانوار یک محل به عنوان محل اصلی سکونت و یک واحد مسکونی دیگر هم در شهر دیگری به عنوان اقامتگاه فرعی می‌توانند داشته باشد، اما اگر تعداد خانه‌های افراد یا خانوارها بیشتر از این ۲ مورد باشد که از خالی بودن آنها ۴ ماه گذشته است آن خانه‌ها مشمول مالیات خواهند شد.

ملاک اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اجاره‌بهای سالیانه‌ای است که با استفاده از دفترچه تقویم املاکی که سالیانه از سوی سازمان امور مالیاتی تهیه و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود، تعیین خواهد شد.

همچنین در راستای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، به همه واحدهای مسکونی خالی از سکنه با هر متراژی، مالیات تعلق می‌گیرد؛ اما اگر به بازار اجاره یا خرید و فروش واگذار شود، صرفاً مشمول مالیات بر درآمد اشخاص از محل اجاره بها (مذکور در ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم) خواهد شد که با ضرایب بسیار پایین‌تری نسبت به مالیات بر خانه‌های خالی اعمال می‌شود.

۱۹ خرداد آخرین مهلت ثبت اطلاعات محل سکونت سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان کشور است و طبق گفته پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، زمان صدور اولین برگه‌های مالیاتی برای خانه‌های خالی از سکنه تقریباً مرداد ۱۴۰۰ خواهد بود.

عقب‌ماندگی بیش از ۱۰۰ ساله کشور در اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه

مالیات بر عایدی سرمایه یا  CGT ابزار کارآمدی برای مقابله با سوداگری و دلالی در بازار است که باعث هدایت نقدینگی به سمت تولید می شود و حاشیه سود معاملات را برای متقاضیان غیرمصرفی به شدت کاهش می دهد.

در حالی که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در تمامی بازارهای سرمایه‌ای خود سابقه‌ای بیش از ۱۰۰ سال دارند اما عمر این قانون در کشور ما تک‌رقمی است.

طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه نخستین بار در سال ۹۳ و در مجلس نهم مطرح شد در آن زمان عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی دولت یازدهم با اعلام مخالفت علنی در خصوص تصویب و اجرای آن به بایگانی شدن طرح فوق پرداخت.

بالاخره بعد از گذشت ۷ سال، طرح مالیات بر عایدی سرمایه و در رأس آن مالیات بر خانه‌های خالی در دی ماه ۹۹ و در مجلس یازدهم به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان در جهت اجرا به وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.

کاهش قیمت مسکن با خروج سودجویان

مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره اجرای مالیات بر عایدی سرمایه می گوید: قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه‌های مسکن، ارز، سکه و خودرو اجرا خواهد شد تا تقاضای سرمایه ای از بازارهای فوق خارج شده و تقاضای واقعی و مصرفی وارد شود.

وی ادامه داد: در بخش مسکن، کسی که در کل کشور یک یا ۲ خانه دارد مالیاتی پرداخت نخواهد کرد، اما کسی که ۵۰۰ واحد مسکونی در تهران دارد و با احتکار، سفته‌بازی و قیمت‌سازی زمینه افزایش قیمت مسکن را مهیا می‌کند باید براساس نرخ سود پایه مالیاتی تعیین‌شده مالیات تعدد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده خود را در بخش مسکن پرداخت کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: درباره خودرو نیز همینطور خواهد بود، افرادی که تنها یک خودرو دارند از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معافند اما آن دسته از افرادی که با رانت به خرید چند صد دستگاه خودرو اقدام کرده و از این بخش سود کلانی به جیب زده‌اند، باید بر مبنای پایه مالیاتی و به تعداد خودروهای خریداری کرده مالیات بر عایدی سرمایه را بپردازند.

یوسفی تصریح کرد: اجرای مالیات بر عایدی سرمایه با کاهش حاشیه سود برای دلالان و سودجویان انگیزه ورود و سرمایه‌گذاری آنها را در بازارهای سرمایه‌ای کاهش خواهد داد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: جدیت دولت در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی پیش از اخذ این پایه مالیاتی در ۲ ماه ابتدایی سال باعث شده است که زمینه کاهش قیمت ۳ میلیون تومانی مسکن ظرف مدت کوتاهی فراهم شود.

یوسفی گفت: کاهش تقاضای سرمایه‌ای در بازارهای مورد نظر مالیات بر عایدی سرمایه، شرایط را برای کاهش قیمت و در نهایت به نفع مردم عادی تغییر می دهد.

محمد صفایی‌ دلوئی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه تنها برای مصرف مازاد است و مصرف کنندگان از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند، گفت: تقاضا در بخش های اجرایی واقعی شده و قیمت ها به نفع مردم عادی کاهش خواهد یافت.

محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام افزایش ۳۰ درصدی عرضه مسکن به بازار، علت آن را در اجرای برنامه‌های کنترلی در بازار مسکن از جمله اخذ مالیات از خانه‌های خالی دانست.

انتهای پیام/پ